السبت الأسود

المسؤولية الأدبية تحتم على وزير التربية الاستقالة تأسيساً لتقليد ديمقراطي أردني، أصبح من بدهيات الحياة السياسية في الدول التي تحترم مواطنيها وتقدرهم وتعمل لخدمتهم، فتحمل المسؤولية وتبعاتها من متطلبات المنصب العام وضروراته في العالم المتحضر.

ما حدث يوم السبت الأسود 6/2/2010 كارثة بكل المقاييس لا يجب أن نقلل منها بأي شكل من الأشكال، أو أي تبرير كان. ليس حفاظاً على سمعتنا التربوية فحسب، بل لأن ما حدث زعزع ثقة المواطنين في الثانوية العامة ونتائجها، هذه الثقة التي كانت محل شك قبل ذلك، كون التصحيح عملية يعترضها الخطأ والخلل كأي عمل بشري غير معصوم، ونتائج الثانوية العامة -حسب الوزارة- قطعية لا يجوز التشكيك فيها كأنها نتيجة منزلة من السماء، لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها.

ما حدث من \"لغوصة\" في إعلان النتائج وسحبها وتأكيدها ونفيها وتوقيفها والتبريرات المقدمة، لا يدل إلا على أننا ما زلنا نمارس سياسة التجهيل، والضحك على الذقون، وتبسيط الأمور وتسخيفها، وكأن ما حدث غيمة صيف لا تأثير لها على ملايين المواطنين المعنيين بالنتائج من قريب أو بعيد، وكأن مشاعر الناس وعواطفهم لا محل لها من الإعراب في عرف البعض.

كل التبريرات التي قدمت لا تنطلي على أحد، وهي دليل على الاستخفاف بالناس وعقولهم، وهي على حال زادت الطين بلة، وأضاعت بقية الثقة التي كانت عند الناس تجاه الوزارة، وما زادت هذه التبريرات إلا رشاً للملح على الجرح، فحكاية القرص المدمج أو الممغنط أو إزاحة البيانات أو غيرها هي معزوفات مشروخة، يفترض أن لا تصدر عن وزارة بحجم وزارة التربية والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، والمتعلقة بمصير 140 ألف طالب وطالبة وما يتبعهم من أسر وأقارب.

أما حكاية أن نتائج موقع الوزارة هي المعتمدة، وغيرها من المواقع غير معتمد وفيها أخطاء، فهذا يذكر بالمثل (رمتني بدائها وانسلت)، فالوزارة هي التي زودت المواقع بالنتائج، وهي وحدها تتحمل كل شيء، ولا أظن أن في الحكاية قرص أو غيره، فموقع الوزارة هو المزود للجميع، وخطأ أي موقع هو خطأ موقع الوزارة وخطأ من نشر النتائج بما فيها من عيوب لا تغتفر ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.

التسرع في إعلان النتائج غير مبرر، ولا معنى لسلقها على عجل، وإخراجها بشكل مشوه يطال بالضرر كل الطلبة، فالتأني مطلوب عندما يتعلق بمصير ومستقبل الناس وطموحاتهم وأحلامهم، وما حدث هو طعنة نجلاء في صميم كل أردني وأردنية، لا يمكن تسويغها مهما كانت الأسباب.

كنت من المرحبين بحرارة بتعيين د. إبراهيم بدران وزيراً للتربية والتعليم لما يملكه الرجل من رصيد كبير تربوياً وعلمياً وفكرياً، وعقدت عليه آمالاً كبيرة، وحذرته في رسالة مفتوحة لعله لم يقرأها أو أنها ضلت الطريق كما يحدث عادة، ويبدو أن الرجل وقع في ورطة كبيرة لم يحسب لها حساباً، ولم تخطر على بال أحد من المواطنين في يوم من الأيام. وكما رحبت به فإني أدعوه -من باب الحرص عليه- للاستقالة احتراماً لنفسه وللمواطنين، ولأنه لن يستطيع العمل في ظل هذه الكارثة التربوية التي حلت بالوزارة، وهو من يتحمل تبعاتها أولاً وأخيراً.

اللجنة العليا للثانوية العامة تتحمل المسؤولية أيضاً، وأعلم أن أغلب أعضائها مخلصين لم يتهاونوا يوماً من الأيام في أي صغيرة أو كبيرة وعلى رأسهم الأستاذ حسني الشريف الذي يحظى بالاحترام والتقدير من الجميع لما يبذله من جهود صادقة مخلصة ومتابعته الحثيثة لكل شيء، ولكن لا مفر من مواجهة التبعات بشجاعة وجرأة، والاستقالة هي الحد الأدنى المقبول من جميع أعضاء اللجنة، خاصة من البعض الذين يقبضون مكافآت كبيرة جداً مقابل خطوات يخطونها هنا وهناك، ونصائح لا تغني ولا تسمن من جوع، أما المسؤولية القانونية فتحددها اللجنة المكلفة بالتحقيق برئاسة وزير العدل.

إن ما حدث يجب أن يؤسس لثورة بيضاء للنظام التربوي الأردني، ولتغيير جذري لآلية امتحان الثانوية العامة، وانتشاله من التقليدية والكلاسيكية، والعمل على خلق قيادات تربوية قادرة على قيادة العملية التربوية نحو آفاق المستقبل بإبداع وتميز وكفاءة ومقدرة عالية، والتخلي عن النمطيات البالية والمسلمات المهترئة والتقاليد التربوية المتعفنة.

إن امتحان الثانوية العامة ما زال هو المعيار الوحيد لفرز الطلبة وتصنيفهم، ولكنه ليس الأنسب ولا الأفضل ولا الأنزه، في ظل تجاوزات هنا وهناك، وأخطاء تعتري وضع الأسئلة ونوعيتها وتذبذب درجة صعوبتها بين كل دورة ودورة، وعدم مراعاتها للمعايير المفترضة للامتحانات المصيرية، ناهيك عن الأخطاء التي تحدث في عملية التصحيح مهما ادعينا عكس ذلك.

ما حدث مؤلم جداً حد الفجيعة، ولكن يجدر بنا أن نتخذه فاتحة لتغيير شامل وجذري في جميع البنى التربوية الأردنية، وهذا لن يحدث إلا بفريق تربوي جديد، ووزير جديد.

mosa2x@uahoo.com