زاد الاردن الاخباري -
تدحرجت مجددا وعلى نطاق واسع الإشكالية التي تحمل عنوان فساد الغذاء والدواء في الأردن ووجود مسرطنات في مكونات بعض الأغذية الرئيسية بموجب شهادة مثيرة جدا للجدل تقدمت بها تلفزيونيا مسؤولة سابقة عن مراقبة الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن.
هزّت الدكتورة سناء قموة أركان وأطراف عملية مراقبة الغذاء والدواء بتصريحات غاية في الإثارة امتنعت الحكومة بشكل واضح عن مباشرة التحدّث عنها وبالتفاصيل فيما اكتفت المؤسسة التي كانت تعمل بها الدكتور قموة ببيان يرد على تصريحاتها ويعتبرها خارج النطاق العلمي وخارج الدقة البحثية اضافة الى ان معلوماتها ومعطياتها غير صحيحة كما قال البيان.
بدأ الأمر يتدحرج على أكثر من صعيد فقد دخل على الخط مجلس النواب وأعلن رئيس اللجنة الصحية في المجلس الدكتور احمد السراحنة عن نيته استدعاء وزير الصحة والمدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء للتدقيق في المعطيات الخطيرة كما وصفها الدكتور السراحنة التي تقدّمت بها موظفة سابقة في وزارة الصحة.
وقال النائب السراحنة بأن الموظفة السابقة هي أستاذة محاضرة في علم الغذاء والتغذية بجامعة العلوم والتكنولوجيا مما يعطي تعليقاتها وتصريحاتها وتحذيراتها بعضا من التأثير الذي لا بد من التوقف عنده.
وعبّر رئيس اللجنة الصحية للبرلمان الأردني الدكتور السراحنة وهو طبيب جراح أصلا عن ثقته بأن مجلس النواب لن يغفل هذه الوقائع والحقائق و لن يتساهل إزاء اي ملف له علاقة بصحة غذاء ودواء الاردنيين لكن الحكومة ينبغي أن تجيب كما قال على جميع الاسئلة المطروحة.
وعلى هذا الأساس تم استدعاء وزير الصحة ومدير المؤسسة المعنية للنقاش داخل قبة البرلمان والية الاستدعاء تستخدم بصورة نادرة وغير مسبوقة هذه المرة في إطار ملف يتدحرج على مستوى الراي العام ويدخل في قطاعات لها علاقة بسلامة الغذاء والدواء وبصورة دراماتيكية سياسيا وسط حالة من الصمت الحكومي.
وكانت الدكتورة قموة قد قالت عن بعض المواد المسرطنة الموجودة في بعض المواد والسلع الاساسية التي يأكلها الأردنيون ومنها الأسماك وبعض مشتقات الحليب و القمح والأرز محذرة من أن كبار المسؤولين لا يصدقون بعض ما يتقدّم من الخبراء والمختصون وأن عملية اقناع المسؤولين بوجود عيب أو خلل في المواد الغذائية كانت صعبة للغاية عندما كانت تتولّى جهازا رقابيا وهي الآن في إحدى الجامعات العريقة والمهمة في الأردن .
دخول البرلمان على خط الاشتباك بهذه القضية يوحي بأن المسألة تنتقل للمستوى السياسي ولم تعد تتعلق فقط بموظفة سابقة قدمت تقارير تحتاج للتوثق وهو ما دعا اليه وزير الإعلام الأسبق طاهر العدوان في تغريدة مثيرة قال فيها بأن على الحكومة أن تجيب على الاسئلة العالقة وبان مسالة التعامل الإعلامي الرسمي مع ما أثارته الدكتورة قموة مؤسفة وتثير الالم داعيا الى حالة استقصاء صحفيا للتحقيق في هذه المزاعم.
وتحصل هذه التطورات فيما لا تقدم الحكومة بعد بيانا واضحا وحاسما تجاه طمأنة الاردنيين على غذائهم وطعامهم فى الوقت الذى تعانى فيه الحكومة ايضا من عدة مشكلات لها عناوين متنوعة ومختلفة بعضها لها علاقه بالتعيينات العليا التي تقررت مؤخرا وبعضها الاخر له علاقة بارتفاع مفاجيء لأرقام الاصابات بالفايروس كورونا فيما حلقة نقاش وتجاذب على المستوى الشعبوي تتفاعل وتنمو تحت عنوان الارتفاع الوشيك بأسعار المحروقات.