زاد الاردن الاخباري -
أحبط مجلس الشيوخ الإيطالي مشروع قانون دعم المثلية الجنسية ليقيم احتفالات بالتصفيق الحار بعد صدور القرار النهائي.
وصوّت المجلس المكوّن من 315 عضوًا بأغلبية 154 مقابل 131 عضوًا على إلغاء قانون من شأنه تجريم العنف ضد المثليين والمعاقين، وكذلك كراهية النساء، جريمة كراهية.
ووصفت "بينا بيسيرنو"، عضو الحزب الديمقراطي في البرلمان الأوروبي، التصويت بأنه "أحد أسوأ الصفحات في تاريخ الجمهورية الإيطالية".
وفقًا للأحزاب اليمينية المتطرفة التي صوتت ضد مشروع القانون في مجلس الشيوخ، كان القانون سيقمع حرية التعبير ويعزز "الدعاية المثلية" في المدارس.
في يونيو الماضي، قام الفاتيكان بتدخل غير مسبوق حث فيه الحكومة الإيطالية على تغيير القانون بسبب مخاوف من أنه قد ينتهك "حرية الفكر" للكنيسة الكاثوليكية.
وجاء النقاش حول الموافقة على مشروع القانون، الذي من شأنه أن يؤدي إلى سجن الأشخاص المدانين بمثل هذه الجرائم لمدة تصل إلى أربع سنوات والسماح بزيادة التمويل للمجموعات التي تعمل على مكافحة التمييز ومساعدة الأشخاص الذين وقعوا ضحاياه، بعد سلسلة من الهجمات البارزة ضد المثليين والمتحولين جنسيًا.
ويأتي هذا التصويت على الرغم من موافقة إيطاليا على الزواج المدني من نفس الجنس في عام 2016، لكنها لم تضع تدابير لمكافحة رهاب المثلية كما حدث في بقية الدول الأوروبية. (وفق مؤيدي القرار)
في حين أشاد حزب ماتيو سالفيني اليميني المتطرف والأخوة الإيطاليون ، بقيادة "جيورجيا ميلوني"، بالتصويت في مجلس الشيوخ لعرقلة مشروع القانون.
وقال سالفيني: "لقد هُزمت غطرسة حزب الديمقراطية لكن النقاش يجب أن يستأنف الآن من مشروع قانون عصبة يسمح بحرية التعبير".
وقالت سيمون بيلون، عضو مجلس الشيوخ ومؤسسة "يوم الأسرة" على فيسبوك: "وداعًا وداعًا زان. لا يزال هناك أمل في إيطاليا".
يذكر أن قانون "زان"، الذي سمي على اسم الناشط السياسي وفي مجتمع المثليين والعابرين جنسيًا أليساندرو زان، الذي يحاول إضافة حماية قانونية للنساء والأشخاص المثليين والعابرين جنسيًا والمعوقين.