بعد وقفها ضخ الغاز نحو المغرب.. الجزائر: "سنرد الضربة بالضربة"

بعد وقفها ضخ الغاز نحو المغرب .. الجزائر: "سنرد الضربة بالضربة"

زاد الاردن الاخباري -

كشف المبعوث الجزائري الخاص للمغرب العربي والصحراء الغربية، عمار بلاني، النقاب عن الأسباب التي دفعت بلاده لوقف ضخ الغاز عبر المغرب إلى اسبانيا.
وقال بلاني: "الأعمال العدائية سيكون لها ثمن، بغض النظر عن تصرفات أصحاب مهمة التلاعب والأخبار الكاذبة".
وقال بلاني، في تصريح لصحيفة "الشروق" المحلية، إن "أنبوب ضخ الغاز نحو المغرب كان رهانا على المستقبل وعربون التزامنا الحقيقي تجاه تطلعات الشعوب المغاربية".
واضاف: "لقد كان تعبيرا ملموسا وواقعيا حول قناعتنا العميقة حول أهمية الاندماج الإقليمي والقيمة المضافة التي تمثلها هذه البنى التحتية المنجزة للتكامل المغاربي".

الصحراء الغربية
وتابع "للأسف فالمغرب لم يكن في مستوى الطموح التاريخي والاستراتيجي الذي يمثله هذا المشروع الضخم بالنسبة للمغرب العربي الكبير، حيث قام بجعله رهينة ثم ربطه بقضية الصحراء الغربية التي يحتل بطريقة غير شرعية أراضيها".
وأشار المسؤول الجزائري إلى أنه "بالنسبة للإعلام الناطق باسم مخابرات الجارة الغربية بدل التأسف على فقدان هذا المكسب الكبير، الذي غرفت منه المملكة لمدة 25 عامًا مع مواصلة التآمر ضد وحدة وسلامة بلدنا، يجب أن يفهم، وإلى الأبد، أن الجزائر الجديدة لن تنخدع بعد الآن وأنها سترد بالضربة مقابل الضربة".

ممارسات عدوانية
هذا وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بعدم تجديد عقد ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، بسبب ما اعتبره "ممارسات عدوانية" من قبل المغرب تجاه الجزائر.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشر على "فيسبوك"، إن تبون تسلم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والذي ينتهي أجله اليوم.

توريد الغاز إلى اسبانيا
وأكدت وزارة الطاقة الجزائرية، في وقت سابق، استعداد البلاد ‏لتلبية حاجات إسبانيا من الغاز بشكل مباشر، عبر أنبوب "ميد غاز". وجاء في بيان الوزارة: "وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وصف خلال استضافته للسفير الإسباني في الجزائر، علاقات التعاون بين البلدين بالممتازة، لا سيما تلك المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية من الجزائر".
ويمتد الأنبوب على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا داخل التراب الوطني المغربي، وهو ما يُخول المغرب الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا.

---