"الشبح" الإسرائيلية اقتحمت إيران بطرق خفية لمعرفة أسرارها النووية

زاد الاردن الاخباري -

تقول صحيفة "ذي صنداي تايمز" البريطانية في عددها الصادر الأحد 5/6/2011، إن إحدى شركات الملاحة التي اتُهمت بانتهاك العقوبات كانت في واقع الأمر تنقل كوماندوز إسرائيليين للقيام بمهام داخل إيران.

فقد استُخدت سفن الشحن المملوكة لأكثر رجال إسرائيل ثراء الذي مات يوم الجمعة لنقل قوات إسرائيل منتخبة للقيام بمهام داخل إيران، حسب مصادر من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكانت وفاة سامي عوفر (89) في تل أبيب قد جاءت بعد أيام من اتهام الولايات المتحدة لشركته بانتهاك العقوبات عن طريق بيع ناقلة نفط إلى إيران، وقد أصاب ذلك الإسرائيليين بالذعر بحثاً عن أسباب قيام إحدى الشركات المعروفة بعلاقاتها القوية مع الحكومة الإسرائيلية بانتهاك العقوبات بصورة غير مشروعة.

غير أن خبراء عسكريين ألمحوا إلى أن سفن الشحن المسماة بـ"الشبح" نقلت مروحيات من طراز "بلاك هوك" (الصقر الأسود) ظلت خفية داخل حاويات، لتستخدمها فرق الكوماندوز في عمليات استطلاع ضد المواقع النووية السرية الإيرانية. وتقوم إسرائيل بعملية استخبارات واسعة لمراقبة برنامج إيران النووي.

وباستخدام مقاتلات ضخمة إلى جانب المروحيات والرجال المختفين في حاويات على ظهر السفينة، فان القوات الإسرائيلية تكون قد امتلكت منصة لوجستية مماثلة لسفينة حربية هجومية تحمل مروحيات وتستطيع الوصول إلى الشواطئ الإيرانية من دون أي شكوك.

وقالت مصادر من وزارة الدفاع الإسرائيلية إن بعض السفن من بين المجموعة التي يمتلكها عوفر وشقيقه يولي كانت معروفة بأنها توفر للقوات الإسرائيلية وسيلة دخول المياه الإقليمية الإيرانية.

وقد رست 13 سفينة على الأقل من السفن التي تملكها مجموعة الشقيقين عوفر في إيران خلال السنوات العشر الماضية، مستخدمة ميناء بندر عباس على الساحل الجنوبي وجزيرة خرج النفطية في الخليج، حسب ما أوردته قاعدة المعلومات البحرية "إكواسيس".

وكانت سفينة "رافلز بارك" التي بيعت لإيران عن طريق شركة ناقلات الباسفيك ومقرها سنغافورة قد رست على شواطئ إيران أربع مرات بين شهري أيلول 2002 وفي كانون الثاني 2010، حسب قيود "إكواسيس"، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "ناقلة النفط باسيفك" كانت مملوكة لمجموعة شركات عوفر، إلا أن الشركة قالت إن هذه المعلومات "خاطئة" ونفت ارتكاب أي مخالفة.

بينما قالت "إسرائيل" إن المسألة تدور بين الشركة ووزارة الخارجية، وإنها لا تنوي مساندة جهود عوفر لشطبها من القائمة السوداء الأميركية للشركات التي تبين أنها تتعامل تجارياً مع إيران.

وتقدر مجلة "فوربس" ثروة عوفر بـ10 مليارات دولار، كما أن يولي أقام أسطورة صناعية هي الأكبر في إسرائيل عن طريق شركة صناعة شمعدانات السفن التي تأسست في الخمسينات.

وفي الأسبوع الماضي، ادعى ريتشارد سيلفرشتاين، المدون الأميركي المتخصص في الكشف عن أسرار الدفاع الإسرائيلية، أن الـ"موساد"، وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، استخدمت سفن الشحن التابعة لمجموعة عوفر لتهريب وكلائها إلى داخل إيران.

وفي العام الماضي قيل إن عملاء الـ"موساد" قاموا باغتيال محمود المبحوح، أحد كبار قادة "حماس"، داخل غرفته في احد فنادق دبي. ومن المعتقد الآن أن بعض العملاء غادروا دبي مختفين داخل سفن عوفر.

وهناك وكالة "زودياك" الملاحية، إحدى الوكالات التي تعمل ضمن المجموعة الرئيسية، تتخذ من لندن قاعدة لها، وقد سجلت معظم سفنها الـ150 التي تعمل بعقود تأجير إلى خطوط الحاويات الرئيسة، في بريطانيا.

وتفيد الأنباء الإسرائيلية أن اتصالات مجموعة "عوفر" التي تجريها مع إيران مرخص بها، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى ذلك في الأسبوع الفائت وقال "ليس لديها ترخيص لإجراء أي اتصال مع إيران أو نقل مواد إليها. وسياستنا واضحة في هذا الخصوص".

ومع ذلك فقد قام نتنياهو بامتداح عوفر في بيان صدر في أعقاب وفاة الأخير باعتبار انه "صهيوني حتى النخاع"، ومن المعروف أن الكوماندوز الإسرائيليين استخدموا سفن الشحن من قبل. ففي نيسان 1988 قامت قوة مختارة بمغادرة حيفا في سفينة حاويات تخفي في حمولتها مروحيات. وقامت على مبعدة من الساحل التونسي بفتح الأبواب الهيدروليك وملأوا مروحيتين بقوات خاصة أقلعت بقيادة موشيه يعالون، ويحتل الآن منصب نائب رئيس الوزراء.

وقام عملاء الـ"موساد" على الأراضي التونسية بإرشادهم إلى الفيلا التي كان خليل الوزير، نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يعمل في مكتبه فيها.

وأصيب بمقتل خلال دقائق أمام زوجته وأطفاله. وعاد الجنود إلى موقع آخر لينطلقوا نحو السفينة، وقال صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن مصادر مقربة من عائلة توفر إنها كشفت العام الماضي عن أن الشركة أصدرت تعليماتها إلى جميع سفنها بعدم الاقتراب من إيران. وقد جرى تفسير ذلك على انه يعني ضمناً أن تلك السفن رست في الموانئ الإيرانية.

وقد اتخذت الفضيحة المحلية منحى جديدا الثلاثاء الماضي عندما ألغى كارمل شاما هاكوهن، عضو الكنيست، مناقشة تلفزيونية بشأن الادعاءات عقب استلامه ورقة خطية، يعتقد على نطاق واسع أنها كانت من دائرة الأمن الرسمية، تحذره من أن تلك المناقشة يمكن أن تسيء إلى المصالح الإسرائيلية.

وفيما رفض بحث محتويات الورقة، فان شاما هاكوهن أثار تكهنات ببيان محير "لنكن صريحين، أن الورقة ليست من شخصية سياسية وليست من رجل أعمال. فقد أوضحت الحقيقة أن الوضع أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة وحساسية مما يمكن للإنسان العادي أن يتصور انه يستطيع أن يتعامل معه".