زاد الاردن الاخباري -
طالب مجلس الأمن بإنهاء القتال في إثيوبيا وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في المفاوضات بين اطراف النزاع.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمال إثيوبيا.
كما دعا المجلس "للكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات".
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.
وقالت مصادر دبلوماسية في وقت سابق الجمعة، أن روسيا استخدمت حق "كسر حاجز الصمت" ما اعاق صدور مشروع البيان الذي أعدته إيرلندا.
وقال نائب المتحدث الأممي، فرحان حق، للصحفيين، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يرغب في رؤية موقف موحد من جميع أعضاء المجلس إزاء الأزمة في إثيوبيا".
وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن، جلسة مفتوحة بشأن الأزمة الإثيوبية، بناءً على طلب رئيس المجلس، السفير المكسيكي، خوان رامون دي لا فوينتي، وبدعم 4 دول هي أيرلندا، وتونس، وكينيا والنيجر.
ومؤخرا، شهد إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، تطورات متسارعة، حيث أعلنت أديس أبابا حالة الطوارئ في عموم البلاد، نتيجة تقدم قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بولاية أمهرة، في الإقليم.
والسبت والأحد، أعلنت الجبهة السيطرة على مدينة ديسي الاستراتيجية وكومبولتشا في "تيغراي".
وتأتي التطورات في "تيغراي"، بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2020، بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن الجيش الإثيوبي دعا الجمعة، عناصره السابقة إلى الانضمام لصفوف الجيش لصد تقدم قوات تيغراي، فيما شكلت تسعة فصائل مناهضة للحكومة تحالفا جديدا لإسقاط حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.
وأُطلق على التحالف الجديد اسم ”الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية“، ويضم تحت لوائه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تقاتل حكومة آبي منذ عام، في حرب أودت بحياة الآلاف وأرغمت أكثر من مليونين على النزوح.