رئيس الوزراء أشار إلى رغبته في تكوين حكومة أغلبية

بعد انقضائها .. المالكي يؤكد أن الوزراء فهموا "مهلة الـ100 يوم" بشكل خاطئ

زاد الاردن الاخباري -

انتهت مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في ظل متغيرات دراماتيكية تكتنف العملية السياسية في العراق مؤشرها عدم اكتمال اختيار الوزراء الأمنيين الثلاثة (الأمن الوطني والداخلية والدفاع) الذين يخضعون للمحاصصة التي اعتمدتها المشاركة السياسية بين المكونات والأحزاب التي فازت في الانتخابات العامة في مارس/آذار من العام الماضي.

 

وكان المالكي قد اضطر في السابع من شباط/فبراير الماضي إلى إعلان مهلة المائة يوم التي يحتاجها لتقييم أداء وزارته المؤلفة من 43 وزيراً، وهي أكبر تشكيلة وزارية في تاريخ العراق الحديث إثر تظاهرات عارمة شهدتها المدن العراقية من أقصى الشمال حتى الجنوب لاسيما العاصمة العراقية بغداد والتي كانت محاكاة لتظاهرات واعتراضات الشعوب العربية على حكامها، وملأت الشوارع العربية بالمتظاهرين الناقمين على السلطة, التي تسرق آمال الناس وتحتكر المال والاعمال.

 

وانتهت المهلة سريعاً تحت عدّ عكسي متسارع مازالت فيه الحكومة متلكئة في الشروع بتنفيذ مشروعها الإصلاحي الذي يتطلع الى الإعمار والبناء المطلوب من المجتمع الذي بات يدقق ويحقق بالثروة الهائلة التي بدأت تتدفق من بيع النفط التي أوصلت موارد العراق النفطية الى 100 مليار دولار سنوياً في ظل قلة الكلفة التي تميز استخراج النفط العراقي التي تصل الى 7 دولارات للبرميل, لكن تلك العائدات والموارد الهائلة وعلى وفق الاقتصاديين العراقيين, بددت واستنزفت كل يوم في مشروع الانفاق الحكومي على الرواتب دون التشغيل الكفء لعجلة الاقتصاد العراقي الصناعي والزراعي والهدر المستمر للطاقة التي لم تنجح الحكومات العراقية المتعاقبة على تأمينها بسبب النقص المتزايد والحاجة المتواصلة للطاقة الكهربائية التي أنفق عليها حكومياً أكثر من 30 مليار دولار عدا الإنفاق الخاص الذي يدفعه المواطن من خلال المولدات التي لوثت البيئة العراقية وأعاقت النمو والانتقال الى مرحلة التمكن من امتلاك زمام المبادرة للانتقال الى ملف البناء والإعمار بدلاً من تغليب ملف الأمن وهو ضروري بالنظر للتحديات المستمرة.

 

ودافع المالكي عن خطته قائلاً أمام الحكومة: "إن مهلة المائة يوم خلقت تفهماً اكثر وتنسيقاً بين الوزارات والمحافظات وتحولت معها كل وزارة الى خلية نحل".

 

وأضاف "هذه المهلة خلقت مبادرات لمعالجات آنية، إذ نحن أمام حالة معالجات استراتيجية مثل الخلل في الزراعة والكهرباء والإنتاج النفطي والمصافي، لكن هذا لم يمنع من تواصل النقمة الشعبية على مستوى الخدمات والفساد الذي يرى المالكي ان الحديث عنه مبالغاً فيه".

 

لكن لجان النزاهة والبرلمانيين يرون غير ذلك وقناعات وإشاعات الشارع ولدت رأياً عاماً ناقماً على الحكومة برغم التحديات الكثيرة التي تواجهها.

 

المالكي من جانبه خطى خطوة ذكية بطلب عرض وزرائه أمام الشعب ليحكوا عن تنفيذهم للمخططات التي وضعوها في خدمة الشعب وتنفيذ المشاريع لكي لا يتحمل كل المسؤولية التي يحملها كرئيس لوزارة شراكة وطنية لم يختر وزراءها بنفسه, بل عمد الى التصريح عبر وسائل الإعلام أنه يتمنى حكومة أغلبية يتحكم فيها ويكون مسؤولاً عنها بالكامل كونه هو من اختارها.

 

وهذا يشي بشكل واضح وهو أن الشراكة الوطنية التي فرضتها المحاصصة السياسية في العراق ينبغي أن لا تنسحب الى الحكومة بل الى التمثيل البروتوكولي مثلاً او البرلماني والأصح ان تكون الحكومة مؤسسة خدمة عامة لا دين لها ولا إثنيات, لكي تتمكن من استقطاب الكفاءات دون تحييز.. في دولة قامت على هذا المبدأ منذ تأسيسها عام 1921.

 

 

العربية