قبل إي شي ،لابد لي من الاعتراف بأنني احد موظفي وزارة التربية والتعليم/ تحديدا في مديرية عمان الثالثة / استاذ في مدرسة عبدا لله بن عمر في مدينة سحاب/ سأقول ما يلي :
اعلم وبيقين ان الذي سوف أخطه ألان،لن يعجب الغالبية العظمى،بل قد يجرني الى حيث الاتهام من قبل هذا البعض بشقية الرسمي والشعبي،على الرغم من ذلك ساقول والله ولي التوفيق من قبل ومن بعد،بل أراه واجب يقع ويضغط على كاهلي ان أدافع عن الوزارة التي انضوي تحت لوائها .
قبل ايام اعلنت نتائج الثانوية العامة\"التوجيهي\"الفترة الشتوية،شهدت النتائج اخطاء قاتلة،سحبت على أثرها وزارة التربية والتعليم كشوفات العلامات نتيجة هذه الاخطاء،اخطاء اصابت المجتمع بالارتباك وهزت ثقة الراي العام،البعض وصف هذا كما زلزال او بركان مدوي انفجر فوق رأس وزير التربية الدكتور ابراهيم بدران وامتد غباره ليعم كافة مناطق المملكة.
لن أدافع عن الوزارة،في عين الوقت لن أقف موقفا سلبيا منها،بل سأفضل الحياد في طرحي.وزارة التربية والتعليم وبعد سحب النتائج قالت ان المشكل جاءت نتيجة خلل فني في نقل العلامات،إلا ان اوراق الامتحانات، والتصحيح،والتدقيق لم يطالها شي،اذن الخلل جاء بعد انتهاء عملية التصحيح ،إي في مرحلة ادخال العلامة الى البرنامج من قبل الموظفين،لو افترضنا جدلا ان الخطأ نتج عن طريق نقل العلامات وبتالي ادخالها،اذن النتيجة ستكون مخرجات خاطئة بلا ادني شك.وهذا لا نقاش فيه بالمطلق.
المشكل قد تكون اكبر من ذلك وفق تصوري لا يتحمل وزرها وزير التربية والتعليم،بل ان البعض اعتبرها صاروخ كان معد للانفجار بوجه الدكتور المعاني وزير التربية السابق الذي اعاد ترتيب الوزارة،حتى إنني جلست الى احد موظفي الوزارة وسألته السؤال التالي: كيف حال الوزارة بعد ذهاب المعاني ،فاجابني قائلا :لقد تنفس الموظفون الصعداء بعدما ذهب،لقد كان شديدا جدا في تعامله،ويحسبون له إلف حساب،لذا كنت أتمنى بقاءه. القضية انفجرت بوجه الدكتور ابراهيم بدران بدلا من الدكتور وليد المعاني.
نفهم بكل ما أوتينا من قوة ان الخلل نتج عن طريق نقل العلامات،النقل هنا تم من قبل مختصين،طبعا يستحيل انجاز هذا الكم الهائل من علامات الطلبة النقل من قبل فرد واحد،هذا يعني ان هنالك عدد كبيرا جدا يقومون بهذه الوظيفة،ولهؤلاء مدير على قدر كاف من المسؤولية!!!
من المؤسف ان يتم تحميل وزير التربية والتعليم وزر غيره،الخطأ نتج عن طريق فعل فاعل،ليس من المعقول ان تتم \"الخربطة\"في نتائج ألاف العلامات والنتائج،قد يكون الخلل في ادخال 10 نتائج،او 20 نتيجة،او 200 نتيجة،لكن يستحيل ان يتم الخطأ في ألاف،اللهم إلا ان كان هناك تدخل بشري عمل على قلب العملية رأساً على عقب فظهرت النتائج كما تم الإعلان عنها مبتورة وغير مؤكدة أساءت لوزراه التربية والتعليم بشكل خاص وللحكومة بشكل عام.
المشكل التوجيهي ممتدة منذ سنوات،بدات في الاسئلة ،وتهريبها، تم السكوت عن الاخطاء،الاخطاء تراكمت،باتت بمثابة عادة لا ينظر لها احد،استقرت في جسد العملية نتج عنها ما نتج،فيف لنا تحميل الوزير بدران القادم مع تيار الحكومة الجديدة ما تم السكوت عنه لسنوات وسنوات خلت. من اجل هذا تحديدا لما نحمل الوزير اخطاء حصلت في ابان وزارات سابقة،وهو مستجد،في حكومة مستجدة.
اجزم ان الوزير يسير وفق خطط واستراتجيات معينة حاله احال حكومة الرفاعي لم يحن موعد قطف ثمارها بعد،سيما انه لم يمضي على زراعتها 100 يوم،لا ننكر ان الوزارة بحاجه الى إعادة هيكلة، بداية من الامناء العامين ومدراء الاقسام الذين يقع على كاهلهم السبب المباشر فيما حصل،وليس نهاية بكل من اسهم في هذه المشكل،خصوصا وان علمنا ان اغلب موظفي وزارة التربية والتعليم لا يحملون شهادات جامعية!!!!!وهناك الكثير من الغط على البعض من هؤلاء،آن أوان رحيلهم. لجان التحقيق لم تكشف عن السبب بعد تكليفها من قبل دولة الرئيس الرفاعي،العقل والمنطق والواقع يقول بغير ذلك، صحافتنا اختارت التضحية بالوزير دون الوقوف على الدليل،
كأن الحاصل تصفية حسابات،ما هو رد فعل البعض من اراب صحافتنا واعلامنا لموقر ان تبينت نتيجة التحقيق واثبتت وجود تلاعب متفق عليه من قبل البعض بهدف افشال تجربة الوزير!!! ليس دفاعا عن شخص الوزير ولا ابغي من هذا جزاءا او شكورا ،لكن الحق ابلج ،ماذا ستكون رده الفعل .
ليس من المعقول ان نتهم وزير،إي وزير بما حصل دون اظهار نتائج التحقيق الذي امر به دولة الرئيس،هذا لا ينفي بطبيعة الحال ان كان للوزير علاقة بالمشكل،فهنا وبكل جراه اقول:لقد وجبت الاستقالة.
لكن ان كانت النتيجة تندرج في خانة تصفية حسابات راح ضحيتها الوزير واصابت الطلبة بمقتل في عين الوقت، وتلاقها الوزير كما جندي يرفض الانهزام،ما هو رد فعلنا على هذا؟ هل يستحق منا الوزير الاعتذار على كل كلمة قيلت بحقه،وكل سطر كتب عليه لا له،وكل تقرير بث وكل اغنية تم دبلجتها لتتوافق مع المشكل،هل يستحق الاعتذار ان تم اثبات عدم علاقته بكل ما حصل وانه مجرد ضحية للوبيات تسيطر على مفاصل الوزارة تعمل على نسف كل ما هو جميل داخلها من أبناءها.
المشكل متراكمة مسؤول عنها وزراء سابقون،يراد اصاقها بوزير جديد وحكومة جديدة، يتوجب الوقوف عند حدودهم.لابد من اعطاء لجان التحقيق فرصة لبيان السبب الحقيقي للمشكل والمرتبطين والمتسببين بتا من موظفي الوزارة ومن ثم اللقاء اللوم على الوزير،لا الركون فقط الى دحيه الفزعة،ودبكه التطبيل والتزمير دون دليل،القانون واضح ولا يغطى بغربال هؤلاء، هو يدعوا الى توافر الدليل المادي ومن ثم لاتهام.
خالد عياصرة
Khaledayasrh2000@yahoo.com