محامون بلا حدود: عقبات عديدة تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني

محامون بلا حدود: عقبات عديدة تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت منظمة محامون بلا حدود "مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان" بيانا صحفيا حول قانون الجمعيات الاردني رقم (51) لعام 2008 وتشكيل وزارة التنمية الاجتماعية لجنة لمراجعة وتطوير القانون وذلك على ضوء العديد من الانتقادات التي وجهت لهذا القانون.

وأشارت محامون بلا حدود إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة جوانب مفصلية، قائلة: "إن من أهم التحديات التي كانت ولا زالت توجه عملية المتابعة والدعم هو عدم وجود جهة مرجعية وطنية مستقبلة لمتابعة عمل مؤسسات المجتمع المدني "الجمعيات" حيث أن عملية المتابعة لاتزال تشهدا تشتتاً واضحا في المرجعيات المؤسسية الأمر الذي أدى إلى زيادة العقبات والتحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في عملها".

وأكدت محامون بلا حدود ضرورة "أن يكون الاطار التشريعي الناظم لعمل الجمعيات تنظيمي بهدف دعم جهود المجتمع المدني في تطوير السياسات الوطنية بكافة مجالاتها لا أن يحتوي القانون مزيدا من العقبات والاجراءات الادارية ذات الطابع البيروقراطي وان تنطلق المقاربة التشريعية من المضمون المعياري للنص الدستوري الوارد في المادة 16 والذي قصر وحدد دور القانون على التنظيم فقط وبالتالي اي اطار تشريعي يخرج عن هذا الضابط الدستوري يعتبر غير دستوري".

وتاليا نصّ البيان:

بيان من محامون بلا حدود " مرصد الفضاء المدني و حقوق الانسان"

كفل الدستور الاردني الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام اليها بموجب المادة 16 منه والتي نصت على " للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. وينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها".

كما كفلت المواثيق الدولية والمصادق عليها من الحكومة الاردنية على كفالة الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام اليها حيث اكدت المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. كما لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديموقراطي، لصون الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

كما اكدت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، ولا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما" وكذلك اكدت المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الانسان على ان" لكل مواطن الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها، وعدم جواز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

تشير منظمة محامون بلا حدود "مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان" الى ان وزارة التنمية الاجتماعية قد سبق وان شكلت لجنة لمراجعة وتطوير قانون الجمعيات الاردني رقم (51) لعام 2008 على ضوء العديد من الانتقادات التي وجهت لهذا القانون. ولا تزال اللجنة في حالة نقاش مستمر ومستفيض حول مضمون القانون.

الا اننا في محامون بلا حدود "مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان" نشير الى ضرورة ان تتضمن التعديلات المقترحة جوانب مفصلية، حيث ان من اهم التحديات التي كانت ولا زالت توجه عملية المتابعة والدعم هو عدم وجود جهة مرجعية وطنية مستقبلة لمتابعة عمل مؤسسات المجتمع المدني "الجمعيات" حيث ان عملية المتابعة لا تزال تشهدا تشتتاً واضحا في المرجعيات المؤسسية الامر الذي ادى الى زيادة العقبات والتحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في عملها.

ونؤكد في ذات السياق في محامون بلا حدود "مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان" الى ضرورة ان يكون الاطار التشريعي الناظم لعمل الجمعيات تنظيمي بهدف دعم جهود المجتمع المدني في تطوير السياسات الوطنية بكافة مجالاتها لا ان يحتوي القانون مزيدا من العقبات والاجراءات الادارية ذات الطابع البيروقراطي وان تنطلق المقاربة التشريعية من المضمون المعياري للنص الدستوري الوارد في المادة 16 والذي قصر وحدد دور القانون على التنظيم فقط وبالتالي اي اطار تشريعي يخرج عن هذا الضابط الدستوري يعتبر غير دستوري.

وفي ذات السياق يجب ان يتم اعادة النظر في الاجراءات واليات العمل الناظمة لعملية دعم الجمعيات حيث يشير الواقع العملي الى وجود العديد من العقبات التي تحول دون قدرة المجتمع المدني الى الوصول لمصادر الدعم المالي سواء المحلي او الدولي، ويعود ذلك الى تداخل عملية تقديم طلبات الحصول على الدعم وتعدد المرجعيات في هذا الشأن وعدم ضبط المواعيد الامر الذي قد يتطلب في بعض الاحيان ما يزيد على ثلاثة اشهر.

وعليه فإننا في محامون بلا حدود "مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان" نشير الى ضرورة تعميق المشاورات الوطنية حول القانون وان يتم تشكيل اللجان المعنية بما يضمن تمثيل كافة القطاعات وان تكون عملية المشاورات مبنية على نهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الوطنية، ونعتقد جازمين بأن الوقت قد حان لاستحداث جهة مستقلة ماليا وادريا تعنى بشؤون المجتمع المدني اسوة بالتجارب والممارسات الدولية الفضلى.

كما يشير الواقع الوطني بأن هناك اكثر من الية وجهة تعنى بتسجيل مؤسسات المجتمع المدني وترخيصها من جهة والموافقة على طلبات التمويل من جهة اخرى حيث تقدم الطلبات ذات العلاقة او التي يكون الفئة المستهدفة منها لاجئين الى لجنة في وزارة التخيط وباقي الطلبات تقدم الى اللجنة الخاصة بالموافقة على الدعم الامر الذي ادى الى حالة ارباك كبيرة وخلق مرجعيات متعددة دون اي داع او هدف مبرر مما ادى الى انتهاك حق الجمعيات في الحصول على الدعم والتمويل وشكل مساسا بالشخصية الاعتبارية للجمعيات وبالتالي اخلالا بمبدأ المساواة امام القانون.

ولا يفوتنا التأكيد على ان المجتمع المدني يعتبر جزء اصيل وشريك في كافة المشاريع الوطنية والتي لن يكتب لها النجاح بمعزل عن شراكة حقيقية مع المجتمع المدني هذا بالإضافة الى ما يوفره المجتمع المدني من فرص عمل ومساهمة في تطوير الجوانب التنموية على كافة الصعد وخلق شراكات مع كافة الفاعلين على كافة المستويات، وعليه يعتبر المجتمع المدني فرصة للأردن.

---