الناصر: المرحلة المقبلة لاجراء دراسة عبء العمل ستكون لقطاع الاقتصاد والمالية والاستثمار

الناصر: المرحلة المقبلة لاجراء دراسة عبء العمل ستكون لقطاع الاقتصاد والمالية والاستثمار

زاد الاردن الاخباري -

بين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر انه تم الانتهاء من تنفيذ دراسة تحليل عبء العمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان والتي تمت بجهد تشاركي وبتعاون كبير بين الوزارة والديوان وبدعم من كافة شركاء الديوان والجهات واللجان المعنية في السلطة التشريعية، مشيراً أن هذه الدراسة تأتي تطبيقاً للمفاهيم والمنهجيات الإدارية الحديثة التي تضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020 والتي من شانها تعزيز عملية التطوير والاصلاح الاداري والتي طالما اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني –حفظه الله ورعاه- واخرها خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة التاسع عشر يوم أمس، ومن ضمنها دراسات تحليل عبء العمل التي تعتبر أحد الأساليب العلمية المتبعة عالميا في تحديد حجم الموارد البشرية اللازمة لتمكين أي دائرة من القيام بمهامها وتقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية، والتي تهدف بشكل أساسي للوصول الى مؤشرات رقمية حول الفائض والنقص في الموارد البشرية بغية اتخاذ قرارات لمعالجة النقص والفائض من خلال عمليات إعادة التأهيل والتوزيع وبما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وبين الناصر أن الديوان قام بإطلاق منهجية "دراسة عبء العمل في دوائر الخدمة المدنية" في شهر آب من عام 2020، وذلك من خلال خبراء ومختصين في هذا المجال وبالاستناد إلى أبرز الممارسات والتجارب العالمية، مضيفاً ان الديوان شرع في تنفيذ المشروع بشكل تجريبي في وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان باعتبارهما من الوزارات الكبيرة نسبيا والتي تضم طيف متنوع من الإختصاصات والفئات الوظيفية ولها انتشار جغرافي واسع النطاق، الأمر الذي يشكل فرصة لفحص المنهجية وأخذ الدروس المستفادة والوقوف على التحديات تمهيدا للتوسع في تنفيذ المشروع على مستوى الجهاز الحكومي، كاشفاً ان المرحلة المقبلة لتطبيق دراسة عبء العمل ستكون على قطاع الاستثمار نظرا لاهميته حاليا لتعافي الاقتصاد وخلق فرص العمل بعد تداعيات جائحة كورونا .

وعن مؤشرات الدراسة تحدث الناصر أن الدراسة خلصت إلى عدد من المؤشرات الرقمية الهامة حول واقع الموارد البشرية في وزارة الأشغال العامة والإسكان وتوزيعها من حيث الفئات الوظيفية والتوزيع الجغرافي على المديريات، بالإضافة إلى مؤشرات دالة حول النقص والفائض في مختلف وظائف الوزراة ومقترحات وتوصيات لسد الفجوات، وأن مؤشرات الدراسة تمثل مدخلاً رئيسيا للتخطيط المستقبلي للإحتياجات من الموارد البشرية في الوزارة وتشكل أساسا لنقاش مسودات جداول التشكيلات للأعوام القادمة كما تضمنت مجموعة من التوصيات التي تنسجم مع توجهات الحكومة وخططها التطويرية في ترشيق الجهاز الحكومي وتحديد العدد المناسب من الموارد البشرية في الوزارة وتحقيق الإستخدام الأمثل في الموارد البشرية.

وبين الناصر أن العمل يجري حالياً على تنفيذ المشروع في وزارة الزراعة الذي وصل إلى مراحله النهائية ومن المتوقع رفع الدراسة قبل نهاية العام، وأنه تم التننسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير الدعم الفني والمالي اللازمين للتوسع في تنفيذ المشروع وتوظيف الخبرات والممارسات والتجارب العالمية في تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب المستخدمة من خلال الجهات المانحة والداعمة، مشيراً انه تم رفع الدراسة الى وزارة الاشغال العامة والاسكان للاطلاع ووضع البرامج اللازمة للتعامل مع مخرجاتها من حيث ادارة الفائض والنقص في الوظائف المختلفة، وكذلك تزويد مجلسي الوزراء والخدمة المدنية بنسخ من الدراسة.

واشار الناصر في ذات السياق ان ديوان الخدمة المدنية سيعمل خلال الفترة القادمة على عرض الدراسات والبرامج التي عمل على تنفيذها خلال السنتين الماضيتين، بما ينسجم والمفاهيم الحديثة التي تم اعتمادها في نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020، على مجلسي الوزراء والخدمة المدنية لاطلاعهم على واقع عملية تخطيط وادارة وتنمية وتأهيل الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، والتي يقوم ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة بتنفيذها ضمن خططهما الاستراتيجية من جهة، والتوجهات الاصلاحية والتطويرية التي أقرتها الحكومة من جهة اخرى، والهادفة الى الارتقاء بكفاءة الموظف العام بما ينعكس ايجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما ينسجم وتوجيهات جلالة الملك المعظم المستمرة بهذا الخصوص .

---