زاد الاردن الاخباري -
عقدت في منهاست بولاية نيويورك الجولة السابعة للمحادثات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأمام خلفية وصفها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بأنها تتمشى مع قرار مجلس الأمن الأخير رقم 1979، ولكنها محادثات انتهت كسابقاتها دون نتيجة ملموسة، سوى الاتفاق على جولة ثامنة في أواخر يوليو/تموز القادم.
رئيس وفد البوليساريو خطري الدوه، وهو رئيس البرلمان الصحراوي، كان أول من خرج من المحادثات لكي يشرح للإعلام الدولي موقف وفده، مؤكداً أن الحل للنزاع مازال بعيد المنال، وأنه لابد أن يكون من خلال استفتاء شفاف ونزيه بإشراف الأمم المتحدة ويضم الخيارات الثلاث.
وقال الدوه "نحن نرى أن على المجتمع الدولي أن يكون حاضرا معنا، وبالخصوص مجلس الأمن الدولي، لكي يلح على الطرفين بأن يذهبا في النهاية إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير المصير".
وتحدث الدوه عما وصفه بخروقات حقوق الإنسان، متهماً فرنسا بالحؤول داخل مجلس الأمن دون تحقيق مراقبة دولية لها، ومطالباً بمشاركة مجلس الأمن في المفاوضات.
أما الأمم المتحدة مضيفة المحادثات، فقدمت بياناً دون الإجابة عن أية أسئلة، تناول فيه قضايا هامة طلبها الطرفان من الأمم المتحدة، مثل إيجاد آليات لضمان حقوق الإنسان، وترتيب اجتماع خاص بدراسة قيمة الثروات الطبيعية في الإقليم، وكيفية استغلالها، وكيفية إزالة الألغام الأرضية الموجودة فيه.
وكانت إشارة المبعوث الخاص في بيانه للفقرة المائة والعشرين من قرار مجلس الأمن 1979 أهم ما جاء في كلمته، إذ إنها تناشد الطرفين توسيع نطاق المفاوضات لكي تشمل ممثلين آخرين عن الشعب الصحراوي، ولكن دون أن يعتبر المغرب البوليساريو ممثلة للشعب الصحراوي.
من جهته، رحب مجلس الأمن بخطوات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وطالب أثناء هذه المحادثات بخطوات مثيلة في مخيمات تندوف في الجزائر، مع المناشدة بإجراء إحصاء فيها تحت إشراف المفوضية العليا للاجئين.
وهكذا لا انفراج في المشكلة الصحراوية، التي يعتبرها كثيرون العقبة الرئيسية أمام تحقيق اتحاد مغاربي، تطمح إليه شعوب خمس دول.
العربية