ارتفاع حالات الاصابة بمرض كورونا وارتفاع النسبة خلال الايام الماضية، يطرح تساؤلات وتخوفات كبيرة من العودة الى المربع الأول، خاصةً بعد قرار وزير الداخليه بمنع العزاء والافراح بغير اماكن الصالات .
يتخوف الجميع من العودة الى الاغلاقات كليا او جزئيا، وهي تخوفات مشروعة ومقلقة، لذلك فان الارتفاع المضطرد في الاصابات والنسبة يعيد الى الذهن السؤال المشروع: من يتحمل ارتفاع الاصابات، المواطن ام القرارات بفتح القطاعات ؟
وهو سؤال مشروع ينتظر الاجابة الوافية التي تستوجب اتخاذ اجراءات حاسمة ونوعية ومنتقاة لعل وزير الداخلية التقط بفطنته وحسه جزءا منها، وهي فتح بيوت العزاء والافراح على مصراعيها، بحيث اننا عدنا الى مرحلة ما قبل كورونا، وتناسينا اننا في وضع صحي عالمي يستوجب التشدد واعادة الحسابات في مجمل عاداتنا الاجتماعية التي كانت سائدة في السابق.
وعلى الجانب الاخر يتساءل المواطن عن سر فتح قطاعات المهرجانات والاغاني وغيرها بتسهيل حكومي في وقت كان يجب على الحكومة ان تكون أكثر حرصًا وخوفا وتنبها من عودة الوباء الى نقطة الصفر.
عموما، الخوف من أي تداعيات مستقبلية امر صحي وعادي،لكن الالتزام هو مسؤولية الجميع، ولذلك لا بد من أن تبدأ الحكومة بنفسها،وان تطلب من المواطنين الالتزام، وان تشدد في اجراءاتها حتى لا نصل لا سمح الله الى ما كنا عليه حين اغلقت البلاد، وتضرر الوطن والمواطن.
اننا امام معادلة سهلة ومنطقية ؛اما الانفلات الذي سيؤدي حتما الى الإغلاقات، واما الالتزام الذي يؤدي الى انخفاض النسبة وعودة الامور تحت السيطرة.
لا الوم الحكومة على التشدد في الاجراءات طالما ان المواطن غير ملتزم، بل الوم الحكومة على التراخي في بعض المناسبات والمهرجانات وتركها الحبل على الغارب حين اطمأنت في مرحلة من المراحل لنسبة الإصابات.
معادلة الالتزام سهلة وممكنة اذا تنازل المواطن قليلا وتنازلت الحكومة قليلا،واقصد هنا التنازل في المناسبات والاجراءات، خاصة تلك التي ثبت علميا انها السبب بارتفاع اعداد الاصابات .
الالتزام هو الحل، على ان يكون التزاما من الجميع، حمى الله الوطن والمواطن من كل وباء .