ما وراء تبرع  المدعو اسميك وموقف الحكومة الباهت 

كتب ماجد القرعان - شخصيا لا اعرف المدعو حسن اسميك الذي قدم تبرعا ماليا كبيرا لسداد مستحقات عن  طلبة خريجين في عدد من الجامعات تحت مسمى فاعل خير ولم يسبق لي ان التقيته وما لدي من معلومات جُلها من أرشيف جوجل وما نشرته عنه العديد من وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية .

طبيعة عملي كصحفي مهتم بشؤون الاردن تدعوني لمتابعة كل ما يتعلق بالدولة الأردنية ومن هنا كانت متابعتي لنشاطات المذكور منذ تاريخ  نشر موقع  عمون  خبرا نقلا عن  صحيفة العرب اليوم وهو للكاتب سلامة الدرعاوي ومضمونه ...  بأن مدعي محكمة عمان قرر وضع اشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال المقيم في امارة ابوظبي حسن عبد الله اسميك وشقيقه يحي ومجموعة شركاته التي اسسخا في عمان وعلى رأسها شركة " آبار الأردن "

وزاد اهتمامي بنشاطاته أكثر حين قرأت متابعات وتحقيقات في وسائل اعلام عربية من ضمنها ما تم نشره على موقع أخر  خبر بعنوان " حسن اسميك..رجل "غسيل الأموال "..وممول الانقلابات في الوطن العربي " اضافة الى متابعة غيرها من الأخبار وكان أخرها المقالة المثيرة للجدل التي اسندت اليه وتم نشرها من قبل مجلة  فورين بوليسي  بعنوان "  وحّدوا الأردن وفلسطين – مرة أخرى  " التي طالب من خلالها ضم الضفة الغربية ومنح الجنسية الأردنية للفلسطينيين والمستوطنين اليهود في الضفة الراغبين في البقاء تحت الإدارة الاردنية ، باعتباره أفضل أمل لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قوله، وهو ما  اثار حفيظة الأردنيين الذين ادانوا ما ورد في والتي وصفها العديد من النقاد والمتابعين لنشاطاته "  بالدعوة الخبيثة والمشبوهة "

ما تقدم  رسخ لدي قناعة بأن الرجل له اجندات ومصالح خاصة ويسعى الى تحقيقها بالمال وانه يحظى برعاية من جهات دولية مختلفة .. لكن ما علينا !

 وعودة الى موضوع التبرع فمن وجهة نظري من حقه ذلك سواء عن حسن نية أم لغاية في نفس يعقوب وسواء كان ذلك تحت مسمى فاعل خير أو باسمه الشخصي فالمال ماله وليس لنا الحق ان نعرف مصدر ثراءه المفاجىء فذلك من مسؤولية الدول التي يعيش ويستثمر فيها لكن ما يهمنا اردنيا ان نتسائل عن الدور الحكومي في حماية مواطنيها من الجوع والفقر ولتوفير العيش الكريم لهم والتصدي لأصاحب النفوس المريضة من استغلال حاجات الناس لتأليبهم على وطنهم وانقيادهم لجهات لا تريد الخير لدولتنا التي ولجت قبل أيام المئوية الثانية منذ تأسيسها .

حقوق وواجبات الأردنيين واضحة وضوح الشمس ومحددة في الدستور الأردني  ومن أبسط حقوقهم ان تُوفر لهم الدولة العيش الكريم والعمل والتعليم والعلاج ... ولو توفر لهم ذلك لما ارتموا في أحضان أصاحب الأنفس  المريضة ليقوموا مقام حكوماتهم ويرضخوا بالنتيجة لمآربهم الخبيثة .

تمنيت مع واقعة التبرع ان خرجت الحكومة ببيان يُوضح موقفها أو انها  بادرت الى اتخاذ قرارات سريعة تحمي طلبتنا المعوزين من الوقوع بالمحذور والتي لا تتعدى اجراءات ادارية سواء بالايعاز الى وزارة التعليم العالي  لشمولهم ضمن خدمات صندوق القروض والمنح أو بالإيعاز الى الجامعات الحكومية لعمل  تسويات مع الطلبة بكفالة الحكومة كي يقوموا بتسديد تلك المستحقات بموجب أقساط حال حصولهم على فرص العمل لكن المؤلم والمخجل ان موقف حكومتنا كما هو حالها دائما  من القضايا الوطنية …  موقف باهت يسر الأعداء فقط .

وللحديث بقية

---