رسالتي إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالدرجة الأولى، والى كل مسئول معني بمحاربة الفساد والمفسدين ،والى كل حريص من ابناء هذا الوطن على ان يحارب ظاهرة الاحتكار بوصفه ظاهرة من ظواهر الفساد في هذا البلد ،والى كل من عنده غيره على هذا الدين.
ويتعلق الموضوع بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسببين : الأول أنها أي الوزارة معنية بمحاربة الاحتكار الذي يرفضه الدين ويحذر منه وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم : " من حكر حكرة يريد أن يغلّي بها على المسلمين فهو خاطئ" وزاد الحاكم "وقد برئت منه ذمة الله". ووزارة الأوقاف كما هو معلوم معنية بالوعظ والإرشاد في هذا البلد . والسبب الأخر أن الموضوع متعلق برحلات العمرة لمسلمي عرب 48 والتي تشرف عليها وزارة الأوقاف بشكل مباشر وتنفذها شركات حج وعمرة أردنية وشركات النقل في الأردن من خلال عطاءات تطرحها الوزارة.
وتقوم الوزارة من خلال طرحها لشروط هذه العطاءات باشتراط أن تكون الحافلات من شركات النقل السياحي الأردني وهي تعلم أن هذه الشركات محدودة العدد(8شركات نقل سياحي فقط) وبدورها تقوم هذه الشركات باستغلال هذا الشرط وتعقد اجتماعاً فيما بينها في كل مرة تطرح فيها العطاءات وتقوم بتوزيع الغنائم(عدد الرحلات لكل شركة) ورفع سعر الرحلة الواحدة إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف السعر لمثل هذه الرحلات . وهي مطمئنة بأنه لن يزاحمها احد أو ينافسها احد على هذه الرحلات. علماً أن شركات النقل في الأردن بشقيها سياحي وحافلات التأجير تقوم باستخدام نفس الحافلات من حيث الموديل ومن حيث المنشأ إلا اللهم يشترط أن يكون عدد حافلات التأجير 10 حافلات كحد أدنى وحافلات النقل السياحي 50 حافلة، وهذا الفرق لا يؤثر في نوع الخدمة المقدمة للمعتمرين.
إن قصر حلات عمرة عرب 48 على حافلات النقل السياحي لم يحرم شركات التأجير من المشاركة في هذه الرحلات فقط بل أدى إلى احتكار هذه الرحلات من قبل فئة واحدة وبالتالي ارتفاع أسعار النقل على معتمري عرب 48.
فهل هذه الخدمة التي نقدمها لإخواننا المرابطين الصامدين المتمسكين بدينهم ولم ينصهروا في داخل دولة العدوان وبقوا محافظين على اداء مناسك العمرة في كل عام ؟ أم أن هذا الاحتكار يليق بان يكون بأشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؟
سالم الخطيب