المومني : لا نقلق بشأن نسب المشاركة في الانتخابات القادمة - فيديو

المومني : لا نقلق بشأن نسب المشاركة في الانتخابات القادمة - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

قال المفوض في الهيئة المستقلة لانتخاب جهاد المومني أن الهيئة جزء لا يتجزأ من الدولة الأردنية وقرارات الهيئة لا تنفصل عن قرارات الدولة الأردنية ونذهب بقراراتنا المتعلقة بالشق الوبائي بما تذهب إليه وتقرره اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وتابع خلال برنامج " واجه الحقيقة " أن لجنة الأوبئة إذا ما قررت أنه يمكن إجراء الانتخابات أو عدم إجرائها فإن الهيئة ملزمة بالتنفيذ.

وأكد المومني “نأمل أكثر مما نتوقع أن نصل إلى 22 أذار بحال أفضل مما نحن عليه الآن”، مشيرا إلى أنه ورغم الحالة الوبائية الحالية المتصاعدة إلا أنه ووفق خبرتنا، وأراء الخبراء، في التجربتين الوبائيتين الماضيتين فإنها سرعان ما تنحصر”.

ونوه المومني بأن إحدى مهام الهيئة المستقلة العمل على رفع نسبة المشاركة في العملية الديمقراطية ككل أو الانتخابية بشكل أخص، لكنه أكد في ذات السياق “لا نقلق بشأن نسب المشاركة”.

وبين إنه سيتم الإعلان عن الترشح في الأسبوع الأول من شهر شباطر فبراير، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء ثلاثة انتخابات في يوم واحد؛ ومن خلال عدة صناديق لانتخاب رئيس البلدية؛ وعضو منطقة البلدية وعضو مجلس المحافظة.

وأشار المومني إلى أن موضوع سن المترشح وثقافته هي قضية قانونية من قبل وزارة الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن البلديات من الفئة الأولى هي التي يزيد عدد سكان المدن فيها عن 10000 نسمة ويجب أن يكون المرشح فيها حاصل على شهادة جامعية أولى؛ أم الفئة الثانية والثالثة فلا تحتاج لما تحتاجه الفئة الأولى.

من ناحيته قال أمين عام وزارة الادارة المحلية الأسبق المهندس عبد الفتاح الإبراهيم إنه سيكون في كل مركز اقتراع ثلاثة صناديق، صندوق لانتخاب رئيس البلدية؛ وصندوق لانتخاب عضو منطقة البلدية وآخر لانتخاب عضو مجلس المحافظة، مشيراً إلى أن الناخب سيعطى ثلاث ورقات اقتراع للانتخاب.

من جهتها قالت المهندسة رنا الحجايا وهي رئيسة بلدية سابقة إن القانون احتفظ بنسبة الكوتا في المجالس البلدية والمحلية وهي 25%، مؤكدة انه يجب التركيز ليس على النسبة أو العدد بل الهدف هو تغيير آليات انتخاب المرأة في الكوتة، لأن الآليات التي أخرجت المرأة في الكوتة على الرغم من إيجابيتها؛ إلا أنها أضعفت المخرجات السياسية وجهد المرأة فيما يتعلق بالتمكين السياسي.

وأكدت الحجايا أهمية أن يكون القانون مفصل من الأساس وأن لا يكون كل شيء مرتبط بالوزير، مشيرة إلى أن لم يتم معرفة أسس نظام الدوائر.

---