زاد الاردن الاخباري -
أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد، تكليف قنصلي بلاده في باريس وميلانو، وأمر بإجراء تدقيق مالي وإداري في أعمال القنصليتين، في استمرار لحركة اقالات واسعة لمسؤولين حكوميين بدأها في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد أمر بإنهاء تكليف قنصلي تونس في باريس وميلانو محمد الطاهر العرباوي وعادل بن عبد الله وبتكليف كل من رضا غرسلاوي وخليل الجندوبي بمهماهما.
واضاف البيان ان سعيج أصدر تعليماته كذلك لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بإجراء تدقيق مالي وآخر إداري معمقيْن في كل من القنصليتين العامتين لتونس بباريس وميلانو.
ويأتي الإجراء بعد عشرة أيام من إصدار سعيّد، أمرا رئاسيا أنهى بموجبه مهام 8 سفراء و 6 قناصل، وعين سفيرا وحيدا جديدا، بحسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
وشملت التغييرات، السفارات التونسية في برلين وأنقرة وبكين وأبوجا وواغادوغو وبريتوريا وأبيدجان ووارسو، كما تعلقت بقية التعديلات بالقنصليات التونسية في روما وباليرمو ومونتريال وليون وبروكسل وغرونوبل.
وكان قيس سعيد انهى بعد 25 يوليو/ تموز الماضي، مهام سفير تونس في واشنطن، نجم الدين بالأكحل، بعد أقل من عام على تعيينه في هذا المنصب.
ومنذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر سعيد أوامرا رئاسية بإعفاء أكثر من 20 دبلوماسيا في دول عديدة، من دون إعلان أسباب.
ويقول منتقدون إن سعيد جمع كل السلطات بيده، عبر إجراءات استثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا) وترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بدأ سعيد فترة رئاسة من 5 سنوات، وهو يقول إن إجراءاته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما "تدابير في إطار الدستور" اتخذها لـ"حماية الدولة من خطر داهم"، وفقد تقديره.