البنك الدولي: الانتعاش الاقتصادي في الاردن لا يزال ضعيفا

زاد الاردن الاخباري -

توقع انخفاض معدل النمو بالشرق الأوسط لـ  1.9 % العام الجاري  وارتفاعه إلى 4 % بحلول 2013 ...
اضعف نسبتي نمو ستحققهما مصر 1  % وتونس 1.5  % العام الحالي ...
العرب اليوم-فيصل التميمي ...
أكدالبنك الدولي ان الانتعاش الاقتصادي في الاردن لا يزال ضعيفا في العام الجاري,مستندا في ذلك الى قياس الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة الى الاستهلاك الضعيف والانخفاض في الاستثمار العام.
واضاف في تقريره الذي اصدره البنك الاربعاء الماضي وتم الاعلان عنه الخميس, ان وكالتي التصنيف العالمية موديز و ستاندرد آند بورز خفضت التوقعات للمنطقة والاردن بسبب الاحداث السياسية التي تشهدها.
وثمن التقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية 2011", الذى يصدر مرتين سنويا, دور الحكومة بمعالجة بعض القضايا التي سماها بـ  "الشواغل الاجتماعية" التي تساعد على تحسين البيئة الاقتصادية في الاردن خصوصا بما يتعلق بقضايا الفساد, وزيادة الانفاق الاجتماعي من خلال زيادة الاعانات الاجتماعية المقدمة.
وبين ان قطاع السياحة في الاردن يعد الافضل مقارنة بالدول التي تشهد اضطرابات سياسية في دول الشرق الأوسط والتي "دمرت" قطاع السياحة فيها,مضيفا ان الاحصاءات السياحية في الأشهر الأولى من العام الجاري تظهر انخفاضا حادا وكبيرا في القطاع وفقا للمجلس العالمي للسياحةوالسفر.
واشار إلى أن بعض البلدن النامية نجحت فى تجاوز الأزمة الاقتصادية رغم التوقعات بتراجع معدل النمو في العالم النامية إلى 6.3 بالمئة خلال الفترة من العام الجاري إلى العام 2013بدلا من 7.3 بالمئة في العام الماضي, متوقعا أن ينمو اقتصادها بخطى أفضل من البلدان المتقدمة مرتفعة الدخل, حيث من المتوقع ألا يتجاوز النمو فى البلدان المتقدمة 2.1 بالمئة فى العام الجاري.
ودعا البنك الدول النامية إلى العمل على مواجهة تحدياتها لتحقيق نمو متوازن من خلال إجراء إصلاحات هيكلية, ومواجهة الضغوط التضخمية, ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الأولية, وقد وصل معدل التضخم فى البلدان النامية إلى نحو 7 بالمئة فى مارس عام 2011 مقارنة بما كان عليه قبل عام, مرتفعا أكثر من 3 نقاط مئوية عن أدنى نقطة مسجلة له فى العام .2009
واشار البنك ان السياحة انخفضت 45 بالمئة في كل من وسورية وتونس مقارنة مع  الفترة نفسها من العام الماضي, متوقعا حدوث تراجع كبير فى معدل نمو إجمالى الناتج المحلي فى مصر ليصل إلى 1% بالمئة, و1.5 بالمئة فى تونس, و2% بالمئة فى ليبيا, داعياً الدول الثلاث وغيرها من الدول النامية إلى تركيز الجهود على التصدي للتحديات الخاصة, مثل تحقيق نمو متوازن من خلال إجراء إصلاحات هيكلية, ومواجهة الضغوط التضخمية, ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الأولية, بعد أن تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية.
وتوقع رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية, جوستين ييفولين, انتعاش معدل النمو فى مصر وتونس العام المقبل, ليصل إلى نحو 5% بالمئة في ,2013 رغم أن آفاق النمو مازالت غير مؤكدة.
وقال مدير مجموعة آفاق التنمية فى البنك, هانز تيمر: "كانت الدول النامية أكثر مرونة وقدرة على التعافي, رغم استمرار التوترات فى الدول مرتفعة الدخل, وهناك دول نامية كثيرة تعمل بأكثر من طاقتها, مما يعرضها لمخاطر تسارع النشاط الاقتصادي بأكثر من اللازم وبلوغه مستويات محمومة, ولاسيما فى آسيا وأمريكا اللاتينية".
وكان البنك الدولي قد اصدر تقريرا بعنوان " التوقعات الاقتصادية الإقليمية: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات وفرصا", نهاية ايار الماضي توقع فيه أن يسجل الأردن وعدد من الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات العلاقة القوية مع مجلس التعاون الخليجي معدلا في النمو يحوم حول 4,4 بالمئة, بمقدار يقل نقطتين عن التقدير السابق نتيجة للإحداث السياسية في هذه البلدان.
وأضاف التقرير أن تعطل الأنشطة الاقتصادية حاليا في كثير من بلدان المنطقة يؤدي إلى تراجع النمو على المدى القصير , حيث من المتوقع الآن أن يبلغ 3.6  بالمئة عن سنة 2011 منخفضا عن التوقعات السابقة التي كانت 5  بالمئة, لكن الفرص التي ستتاح على المدى المتوسط تمثل أملا جديدا للتنمية المستدامة التي تفيد جميع المواطنين والتي لم تشهدها المنطقة من قبل.
وكشف التقرير عن  أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد فرصة تاريخية لزيادة الانفتاح ومشاركة المواطن من الممكن أن تؤدي إذا أُحسن إدارتها خلال الفترة الانتقالية إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.
ويخلص التقرير إلى أنه بنهاية عام 2010 كانت بلدان المنطقة قد تعافت إلى حد كبير من الأزمة المالية العالمية, وكان من المتوقع أن تصل معدلات النمو عام 2011 إلى مستويات ما قبل الأزمة" غير أن الأحداث التي وقعت في أوائل عام 2011 وأسفرت عن تغيير سريع في النظام في كل من تونس ومصر, والتحديات القائمة في البحرين وليبيا وسورية واليمن, كان لها تأثير على توقعات الاقتصاد الكلي على المدى القصير, وعلى وضع الإصلاحات الاقتصادية بالمنطقة ووتيرة تطبيقها.
وتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو في المنطقة 3.6  بالمئة عام ,2011 انخفاضا من 5  بالمئة  التي كانت متوقعة قبل بضعة أشهر للعام نفسه" ويرجع هذا الانخفاض إلى أسباب يعود معظمها إلى الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي في مصر وتونس, وإن كانت ترجع أيضا إلى ضعف النمو في البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة. وسيستمر معدل النمو القوي في بلدان مجلس التعاون الخليجي, ومن المتوقع أن يتجاوز 5  بالمئة, وتتباين التأثيرات على النمو تباينا حادا من بلد لآخر في المنطقة, وذلك اعتمادا على ما إذا كان البلد المعني مصدرا للنفط أم مستوردا له ومدى تعطل أنشطته الاقتصادية بسبب الاضطرابات والتغيير السياسي.
وتوقع التقرير أيضا أن تسجل البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا نموا بنسبة 9,1 بالمئة عام ,2011 منخفضا بنسبة 3…2 نقطة مئوية عن التوقعات لذات العام والمسجلة في كانون ثاني الماضي, وأوضح التقرير أن العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع  المتوقع تكمن في انخفاض عائدات السياحة, وتعطل الأنشطة الاقتصادية, وانخفاض الاستثمار, وذلك بسبب حلة الغموض السياسي السائدة.
إضافة إلى ذلك,  توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط 7,1 بالمئة عام ,2011 ورغم الارتفاع في أسعار النفط فإن معدل النمو في بلدان هذه المجموعة يقل بأكثر من النصف عن التوقعات السابقة للعام ,2011 ويعود ذلك الى ضعف الأداء الاقتصادي في إيران والاضطرابات القائمة في اليمن وسورية, وتوقع التقرير أيضا أن يكون النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي عام 2011 أقوى مما كان عليه  عام 2010 مسجلا 2,5 بالمئة للعام الحالي, ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وتوقعات ان تسجل بعض دول الخليج نموا يزيد عن 9 بالمئة.
ويشير التقرير أيضا إلى أن من المتوقع زيادة الإنفاق الحكومي عام 2011 مع توسع حكومات المنطقة في التدابير المساندة للسياسات وفي التحولات المجتمعية بغرض الحد من وطأة البطالة ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأولية. ونتيجة لهذه التدابير, وكذلك لارتفاع أسعار الوقود والغذاء, من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2011
ويرى التقرير أن استمرار الاضطرابات فترة طويلة جراء عدم تلبية الطموحات السياسية والاجتماعية وعدم الوضوح بشأن عملية الانتقال السياسي من أشد المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي على المدى القصير في المنطقة.
ويتناول التقرير أيضا بالبحث أثر ارتفاع السلع الأولي على بلدان المنطقة. وتختلف هذه التأثيرات من بلد لآخر حسب اعتماد البلد المعني على الواردات الغذائية والنفطية, ومدى انتقال تلك الزيادات من الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية. وفي حين أن المنطقة تضم بعض البلدان الرئيسية المصدرة للنفط والتي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط, فإنها تضم كذلك عددا من البلدان التي تعتمد على الواردات النفطية. وحيث إن معظم بلدان المنطقة تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية, وخاصة الحبوب والزيوت والسكر, فقد تواجه  - في حالة استمرار الزيادة في أسعار الغذاء - خطر سوء التغذية وزيادة فاتورة الواردات وارتفاع التضخم المحلي وتراجع الأرصدة المالية في حالة قيام الحكومات بدعم الغذاء. وترد في التقرير تقديرات جديدة بشأن انتقال أسعار الغذاء العالمية إلى الأسعار المحلية في بلدان المنطقة.