الأزمة المالية للسلة الفلسطينية

الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية
بقلم :ماجد العطي
اقرأ في الصحف واستمع إلى الفضائيات شكاوى وتذمرات لمسؤولين وموظفين فلسطينيين حول الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وبالأمس نقلت الفضائيات اتهامات من قبل ناطق باسم وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة للسلطة الفلسطينية في رام الله بأنها تحجب المساعدات وخصوصا الأدوية التي يحتاجها المرضى من الشعب الفلسطيني في غزة واستمعت إلى رد من قبل مسؤول في السلطة الفلسطينية يرد عل هذه الاتهامات لان ما يعانيه السكان في قطاع غزة يعانيه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية .
صحيح أن السلطة الفلسطينية منذ قيامها وهي تعتمد في الأساس على المنح والمساعدات التي تصلها من أمريكا وبعض الدول الأوربية , وهذه المساعدات تعتمد في الأساس على رضى هذه الدول من مواقف السلطة الفلسطينية .
فبعد لقاء المصالحة الذي جرى في مصر بمبادرة وجهود القيادة المصرية الجديدة التي أعقبت ثورة الشباب في مصر وتنحي القيادة المصرية السابقة التي كانت تصرفاتها ونشاطاتها وسياساتها تأخذ دائما بعين الاعتبار رضى إسرائيل وموافقتها ولكن القادة الجدد نبذوا هذه السياسة وهذه التصرفات وعملوا على إتمام المصالحة بين فتح وحماس وكان هذا اللقاء مفاجئا للجميع فلم تستطيع أن تعرف به لا المخابرات الأمريكية ولا الإسرائيلية وما تبقى من أعوانهم ولذلك بدأت تخرج أصوات في الكونجرس الأمريكي ومن أوساط اللوبي الصهيوني وغيرهم بوقف الدعم للسلطة الفلسطينية بسبب هذه المصالحة بين فتح وحماس .
أليس من واجب الدول العربية الغنية والتي تمتلك مليارات الدولارات في بنوك أميركا وأوربا ويأتيها واردات يومية من خلال بيع البترول بالمليارات يوميا . أن يتولى دعم الشعب الفلسطيني بجزء ضئيل من هذه الموارد أوليس للشعب الفلسطيني الحق في ثروات الأرضي العربية وليست القدس والمسجد الأقصى والصخرة المشرفة وغيرها من الأماكن المقدسة بالنسبة للشعوب العربية وحكامها تستحق أن يساعد الشعب الصامد في كنفها والمدافع عنها إزاء المحاولات الصهيونية اليومية لشطب هذه المقدسات ومحاولة هدم المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم مكانه , وحتى ألان يحاولون تغير أسماء الأحياء والشوارع في القدس ووضع أسماء عبرية بدلا منها . وهل أوقف الكيان الصهيوني العمل من اجل دولته الكبرى
ثم كلمة أود أن تصل إلى الإخوة قادة منظمة التحرير والإخوة في السلطة الفلسطينية طالبا منهم إعادة النظر في هيكلة صرف الأموال فحسب علمي إن هناك المئات بل الآلاف ممن يتقاضون رواتب وهم ليس لهم أي عمل ولم يقوموا في السابق بأي عمل من اجل الثورة ولم يلتحقوا بأي تنظيم في يوم من الأيام وقد سجلت أسمائهم من قبل بعض المتنفذين في منظمة التحرير ومنهم رجالا ونساء ليس لهم أية مهمة الا أن يتقاضون رواتب وكثيرا من المناضلين الشرفاء الذين ضحوا من اجل القضية رفضوا حتى المساعدة في حياتهم اليومية ويعتبرون ذالك التفاف على أموال الثورة
ألا يتطلب ذلك إعادة النظر لتوفير المال الضروري لحاجة الشعب ومن اجل تحسين ظروف معيشة الأطباء الذين سيقدمون الاستقالة الجماعية بسبب أوضاعهم الصعبة وكذلك المعلمين وغيرهم من العاملين في السلطة الفلسطينية