السنيد يكشف سبب العجز المالي في وزارة الزراعة ويتهم المصري بالإساءة لسمعة المخابرات

زاد الاردن الاخباري -

عقد مجمع النقابات اليوم مؤتمرا صحفيا كشف فيه رئيس لجنة عمال المياومة محمد السنيد عن الية تعامل وزارة الزراعة مع قضية عمال المياومة ال250 والمفصلوين من اعمالهم وكشف السنيد عن  سبب العجز  المالي في وزاره الزراعة وعن تفاصيل اجتماعه السابق بوزير الزراعة .

السنيد فند مقولات الوزير حول نقص التمويل مما دعا إلى فصل العمال، وكشف بالأرقام عن تسيب مالي كبير في الوزارة يتجاوز بما لا يقاس مجموع رواتب العمال المفصولين، كما كشف عن تفاصيل اللقاء الذي قام فيه وزير الزراعة بشتم السنيد.

وأعلن السنيد أنه رفع قضية ضد الوزير، كما قدم بلاغاً لدائرة المخابرات العامة بأن الوزير يهددهم بها. 

وتالياً نص حديث السنيد:

السلام عليكم ورحمة الله وبعد،

أعرض عليكم تاليا قضيتين :

القضية الأولى تتعلق بقرار وزير الزراعة المتعلق بفصل 256 عامل مياومة . لقد رفضنا ونجدد رفضنا هذا القرار ونطالب الرأي العام بالوقوف إلى جانب العمال وأسرهم ، وإجبار الحكومة على إعادة المفصولين .

وأريد التأكيد أن هذه القضية ليست فقط قضية اجتماعية عمالية تخص هؤلاء العمال ، بل هي قضية وطنية من حيث تراجع فرص العمالة بشكل عام ، ومن حيث أن السماح بتسريح عمال لدى القطاع العام سوف يعطي أصحاب العمل في القطاع الخاص حجة في كل حالات التسريح الجارية والمنتظرة.

إن التذرّع بعدم وجود الأموال لدى وزارة الزراعة لتغطية رواتب العمال المفصولين هي حجة لا أساس لها. ولا نريد التوقف هنا عند التسيب المالي والسرقات التي ينظرها القضاء . ولكننا نبيّن للرأي العام أن هنالك العديد من بنود الإنفاق الضخمة التي لا لزوم لها أو أنها مضخّمة جدا في وزارة الزراعة . وأعطي مثالين فقط : المثال الأول قرار الوزير شراء سيارات تمريض بيطرية مجهزة نعرف نحن عمال الزراعة والممرضين البيطريين أنه لا حاجة لها واقعيا ، وأنها لن تُستعمل، ولا يوجد بالأصل نظام لاستعمالها . وكلفة هذه السيارات كافية لتغطية رواتب العمال المسرحين لعدة سنوات .

المثال الثاني يتعلق بانفاق أكثر من 300000 دينار فاتورة صيانة لسيارات الوزارة . وأنا أعرف كسائق ويعرف زملائي وقد أبلغت معالي وزير الزراعة بذلك أن هذه الفاتورة مضخّمة جدا .. وأنه لدى وجود إدارة منضبطة للصيانة يمكن توفير أكثر من نصف هذا المبلغ . وهكذا إن ضبط الإنفاق لا يبدأ ولا يجب أن ينتهي بتسريح العمال بل يبدأ بشطب البنود غير الضرورية وضبط الفواتير وإدارة الإنفاق في الوزارة حسب الأولويات وبالتدقيق الصارم .

وللتعبير عن ايجابية عمال الزراعة ، فقد أظهرنا لمعالي الوزير استعدادنا للتطوع بإدارة صيانة السيارات وضبط الإنفاق في حدود نصف المبلغ المصروف حاليا .

عمال المياومة في وزارة الزراعة المسرحين وزملاؤهم سيواصلون الالحاح على حقهم بالعودة الى وظائفهم . وبهذه المناسبة نجدد الإعلان عن اعتصامنا السلمي يوم الثلاثاء .

القضية الثانية الأكثر أهمية لأنها تتعلق بشكل الإدارة الحكومية ، نعرضها أمام حضرة صاحب الجلالة وأمام الرأي العام .. وهي ليست من قبيل التنظير السياسي ، بل هي سرد لتجربتنا في الأيام الأخيرة مع الحكومة ، وهي تجربة مرة تدفعنا للتساؤل عن مدى صدقية الأداء الحكومي كله . وإليكم الوقائع :

- لدى مراجعتنا معالي وزير الزراعة بشأن قضية العمال المسرحين ، قال لنا بالحرف الواحد إن القرار ليس عنده، بل هو عند دولة رئيس الوزراء . وقال ـ والكلام لمعالي وزير الزراعة ـ " لا تعتصموا أمام وزارة الزراعة، بل اذهبوا واعتصموا أمام الرئاسة " !!!

- وقد نظّمنا بالفعل اعتصاما سلميا أمام رئاسة الوزراء بعد ظهر الأربعاء الموافق 3 شباط 2010 . وفجأة استدعى معالي وزير الزراعة الذي كان في الرئاسة ، وفدا من المعتصمين . وأبلغنا أن الحكومة قررت إعادة المفصولين كلهم ، وهو يطلب بناء عليه فض الاعتصام فورا ، وحضور الوفد إلى الرئاسة في اليوم التالي لمقابلة دولة الرئيس ومباركته واعتبار الأمر منتهيا .

وبناء عليه أعلنت اللجنة ذلك ، وبات العمال المسرحون تلك الليلة على أمل العودة إلى وظائفهم . لكننا اكتشفنا في اليوم التالي أن قرار الحكومة هو بعدم العودة عن تسريح العمال . واكتشفنا في الأمر خديعة . ففي الأخبار أن جلالة الملك حفظه الله كان قد شرّف دار الرئاسة يوم الأربعاء ، وعلمنا أن تشريفه كان بعد فض الاعتصام بأقل من ساعة ! وهكذا كانت الحكومة قد قررت ايهامنا بالتراجع عن قرار التسريح فقط لكيلا لا يرى جلالة الملك أبناء شعبه المعتصمين أمام الرئاسة مطالبين بحقوقهم !

ماذا يمكننا أن نسمي ذلك سوى أنه أداء حكومي مخادع للشعب ولجلالة الملك!

في اليوم التالي، ذهبنا لمقابلة دولة الرئيس لكنه لم يستقبلنا ، بل كان هناك وزير الزراعة الذي التقانا بسرعة ثم غادر لننتظر أكثر من أربع ساعات ، جاءنا بعدها ليبلغنا أن قرار التسريح نهائي . وعندما ذكّرته بأنه القائل إن القرار عند دولة الرئيس وأننا نريد مقابلته ، شتمني مرتين، فرددت بأنني أسكت احتراما لدار الرئاسة وللسن ، عندها طلب من حرس الرئاسة اخراجنا بالقوة لكن الحرس لم يستجيبوا لأوامره . وقد خرجنا متوجهين إلى الديوان الملكي حيث عوملنا باحترام ، وشرحنا الموقف بالتفصيل لأحد موظفي الديوان.وكان الوضع حرجا للغاية، فقد كان أعضاء الوفد الآتين من محافظات بعيدة قد حضروا منذ الصباح ، وقضوا نهارهم بلا زاد متنقلين تحت المطر ، ولم يعد لدى معظمهم أجرة مواصلات للعودة … وهذه شؤون لم يفكّر بها معالي الوزير ولا دولة الرئيس !

أريد أن أذكر بالخير هنا دولة الاستاذ معروف البخيت الذي كان يقابلنا في الموعد باحترام وسعة صدر ويستمع الى مطالبنا ويناقشها بكل جدية ، وكان بعد ضيافتنا في الرئاسة يحلف علينا للغداء في منزله ، أما دولة سمير الرفاعي فلعله يأنف من مقابلة أبناء المحافظات الكادحين والفقراء ، وتأنف الرئاسة في عهده من تقديم كأس ماء للعمال. وأريد أن أذكر بالخير أيضا دولة المهندس نادر الذهبي الذي تعامل مع قضية عمال المياومة بجدية ومسؤولية وأسأل هنا عن طبيعة هذه الحكومة التي تصمّ آذانها وتغمض عيونها عن أنات العمال والفقراء وأبناء الشعب ؟

أما وزير الزراعة فلم يكتفي بما فعل ، بل حاول ممارسة ضغوط عشائرية علي للمصالحة على إهانته لي ، واستغرب كيف يلجأ معاليه للوسائل العشائرية بينما هو يقرر تجويع أبناء العشائر ؟ لكنني احتفظت بحقي المدني لمقاضاته، وقد وكّلت اليوم المحامي الاستاذ فيصل البطاينة بهذا الشأن ، وقد رفع الدعوى لدى القضاء العادل.

وأخيرا ، فإنني أتوجه لدائرة المخابرات العامة بالبلاغ التالي : إن معالي وزير الزراعة يهدد العمال باسم الدائرة ونحن نعرف أن ذلك غير صحيح ، وأن دائرة المخابرات لم تتدخل ولن تتدخل في هذا الشأن العمالي . ونعتقد أن معالي الوزير يسيء لسمعة ودور المؤسسة الأمنية بهذه التهديدات التي يريد منها إرهاب العمال المسرحين ولو على حساب سمعة ومكانة هذه المؤسسة .

يذكر ان عمال المياومة سينفذون اعتصاما غدا امام مقر رئاسة الوزراء .