زاد الاردن الاخباري -
اصدرت النيابة العامة في لبنان مذكرة اعتقال وزير مالية سابق موال للتيار الشيعي في لبنان في سياق تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع هذا النائب وجماعة حزب الله المتحالفة معه.
مذكرة لاعتقال علي حسن خليل
وأصدر طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل وهو وزير مالية سابق في 12 أكتوبر تشرين الأول بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.
وطالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن اليوم الثلاثاء بتوقيف خليل، وهو أيضا عضو في البرلمان، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من يناير كانون الثاني وفقا للدستورتمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.
رد الوزير المتهم
ورداً على مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها بحقه القاضي طارق البيطار، ، اعتبر النائب علي حسن خليل في مقابلة تلفزيونية عبر "الميادين" أن "المحقق العدلي سطر ادعاءً لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة ومذكرة التوقيف بحقي غير قانونية". وأضاف: "ما يحصل اليوم يدفع البلد نحو توتير الأجواء واتهم الكثير من السفارات والدول بالتدخل في ملف تفجير المرفأ".
وتابع: "إجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع والمتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن الا ان يقف عند مستوى التسييس، من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن لكنه كقاضٍ مسؤول عن تحقيق العدالة".
ذراع نبيه بري
وخليل هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا، ورفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.
حصانة برلمانية
ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
وأصدر بيطار في بادئ الأمر مذكرة الاعتقال عندما كان البرلمان غير منعقد، لكن قوات الأمن أوقفت تنفيذها ما دفع بيطار إلى مطالبتهم يوم الجمعة بالتنفيذ أو الخضوع للتحقيق هم أنفسهم.