زاد الاردن الاخباري -
سلط تقرير إخباري، اليوم الخميس، الضوء على مآسي عمل إيرانيات بتجارة الجنس في ظل تردي الظروف الاقتصادية وتعاظم الضغوط الاجتماعية في إيران.
وقال التقرير المنشور على موقع إذاعة ”زمانة“ المعارضة، إن ”الفقر والبطالة وغياب الأمان الاجتماعي في إيران يمثل جذور أزمة لجوء إيرانيات للعمل في تجارة الجنس سواء في داخل إيران أو خارجها“.
وتروي الإيرانية ”سوكل“ الأسباب التي دفعتها للعمل في تجارة الجنس بقولها: ”بعدما تخرجت من قسم المحاسبة بكلية التجارة كنت أظن أن هذا التخصص سيخلق لي فرص عمل كثيرة، ولكني لم أجد أي فرصة عمل رغم مرور 5 سنوات على تخرجي، ونظرا لعدم امتلاكي واسطة تهيئ لي فرصة عمل، اتجهت للعمل في طلاء الأظافر لفترة“.
وأضافت ”سوكل“ (33 عاما)، أن ”إحدى زبائني أطلعتني على العمل في تجارة الجنس بالمدن السياحية التركية، لتبدأ رحلتي في هذا العالم، حيث أخذت في الذهاب للعمل هناك في فصول الصيف فقط، دون أن يطلع أي من أقاربي على هذا السر“.
وأشارت الشابة الإيرانية إلى تعرضها لأعمال عنف عديدة في عملها بتجارة الجنس، مضيفة أن ”البطالة واليأس ما أوصلاني إلى هذه المرحلة، حتى أصبحت أشعر أن روحي ونفسيتي لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل“.
أما الإيرانية ”ليلى“ (36 عاما)، فقد أكدت أن ”الفقر وغياب الحريات فضلا عن إدمان أبي هو ما دفعني للعمل في تجارة الجنس، إذ لا يوجد شخص يبحث عن هذا العمل من أجل السعادة وإنما للعيش“.
وأوضحت ”ليلى“ أن ظروفها المعيشية أجبرتها على الهرب من إيران والعمل في تجارة الجنس بتركيا، لافتة إلى أنها تعرضت للإهانة والعنف في عملها لمرات عدة، ”حتى أصبحت جسدا متحركا دون روح تسكنه“.
ونوهت إلى أن ”الإيرانيات ممن يعملن في تجارة الجنس داخل إيران يتوجهن نحو تركيا المجاورة لأجل كسب مزيد من المال، فضلا عن اللاجئات الإيرانيات اللاتي تدفعهن ظروفهن هناك للعمل في تجارة الجنس“.
وتعليقا على لجوء كثير من الإيرانيات اللاجئات في تركيا للعمل بتجارة الجنس، أوضح الناشط الحقوقي ”كوروش زماني“ أن ”إطالة وقت بحث السلطات التركية في ملفات طالبي اللجوء لا تسمح للاجئين بالعمل بشكل قانوني، وهذا الأمر يؤثر بشكل كبير على لجوئهن لتجارة الجنس“.
وأضاف في تصريحات لإذاعة ”زمانة“ أن ”الإيرانيات العاملات في تجارة الجنس بتركيا يواجهن صعوبات نظرا لعدم تمتعهن بالجنسية التركية، وبالتالي صعوبة حصولهن على الوثائق الخاصة بالسلامة الطبية اللازمة للعمل في تجارة الجنس، ولهذا تبقى أمامهن طريقتان لضمان العمل في تجارة الجنس“.
وأوضح الناشط الحقوقي أن ”الطريقة الأولى لمن تعمل بشكل منفرد ويعتمدن حينها على جمالهن وقدرتهن على إقناع الزبائن، وتكون المقاهي والكازينوهات أغلب مقارهن، في حين أن الطريقة الثانية لمن لا يفضلن الظهور في العلن في المقاهي والأماكن العامة، حيث يلجأن لتشكيل فريق يجد لهن الزبائن“.
بدورها، أكدت الناشطة الحقوقية، أفسانة نوروزي، أن ”بعض الإيرانيات ممن يعملن في تجارة الجنس بتركيا ينشطن في فصول الصيف، ثم يعدن إلى إيران مرة أخرى، في حين أن أغلب الإيرانيات العاملات في هذا المجال من اللاجئات الهاربات من الضغوط الاقتصادية بإيران والعنف الأسري والزواج الإجباري“.
وذكرت نوروزي في حديثها مع الإذاعة المعارضة بعض نماذج من الإيرانيات العاملات في تجارة الجنس، منها بحسب قولها ”شابة حاصلة على شهادة عليا في تخصص الفنون اضطرت للعمل في تجارة الجنس بعد معاناتها مع البطالة إثر فقدانها عملها بسبب ظروف تفشي وباء كورونا“.
وأضافت الناشطة الحقوقية ”أنني أعرف سيدة إيرانية تبلغ من العمر 60 عاما تتحصل على مبالغ قليلة مقابل خدمات جنسية، وسيدة أخرى أُجبرت على العمل في تجارة الجنس بتركيا لتأمين احتياجات أسرتها“.