بعض التعريفات للأمن الوطني تُركز على القُدرة العسكرية، او قدرة القوات المسلحة على الدفاع عن أمن و سيادة الدولة . سواء داخلها أو خارجها ؛ و ضمن هذا المفهوم يقع الامن الفكري للدولة وقدرتها على هندسة الفكر البشري، ليلبي متطلبات العصر الحالي ، والانفتاح الفكري على العالم . و يشمل الأمن الوطني على إرادة الشعب في استخدام قوة الفكر، في جميع عناصر قوة الدولة ( السياسية والاقتصادية والأمنية والجغرافية والاجتماعية. .....الخ ) .
كل دولة من دول العالم لها استراتيجياتها الخاصة فيها، للمحافظة على أمنها الوطني . ولكنها تختلف من حيث قوة الدولة وموقعها والتحديات التي تواجهها ومدى تأثيرها او تأثرها بالقرار العالمي ، ومن هنا تظهر اهمية منظومة الأمن الوطني ، ومن يقود هذه المنظومة من عناصر قوة الدولة . ولابد من ذكر بعض المقومات التي تستند لها منظومة الأمن الوطني، منها التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية والمصالح المُشتركة للدولة مع دول الاقليم ودول العالم .
ومن خلال الاستماع الى مناقشات واراء بعض النواب في مواضيع الطاقة والمياه تظهر بعض الحقائق منها :
ـــ ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان الدائمة ، تحدد واجبات ومسؤوليات كل لجنة، واذا نظرنا الى هذه اللجان لم نجد من بينها لجنة للأمن الوطني .
ــ من صلاحية المجلس تشكيل لجانًا مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها .
ــ مناقشة الرؤية او التصور الاستراتيجي والتي لم تتبلور الى اهداف او غايات ، وهذا يساهم في عرقلة التخطيط الاستراتيجي للوصول الى الاهداف المطلوبة .
ـــ التدخلات المستمرة في اراء البعض ومقاطعة زملائهم النواب ومحاولة قتل الفكرة في مهدها .
ـــ تكرار نفس الافكار والملاحظات من قبل بعض النواب خلا ل مناقشة بعض المواضيع.
ـــ طول فترة المناقشة لبعض المواضيع المطرحة والتي قد تتجاوز عدة ايام .
ـــ هناك عدة قرارات ىسيتم مناقشتها من قبل مجلس النواب وخاصة بما يتعلق في عملية الاصلاح ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .
من خلال ماورد اعلاه ومن وجهة نظر الكاتب نرى مايلي:
ــ تشكيل لجنة للأمن الوطني يحدد مجلس النواب وظائفها ومهامها وعدد اعضائها .
ــ دراسة ومناقشة اي تحدي او تهديد او اي موضوع يطرح، على مستوى اللجان كل لجنة على حده . وبهذا تناقش المواضيع امام اللجان من قبل اعضاء كل لجنة، ويناقش امام المجلس من قبل رؤساء اللجان ،استثمارا واختصارا للوقت في الوصول الى قرار. وخاصة بان هناك الكثير من المواضيع التي ستطرح بما يتعلق في عملية الاصلاح ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .
ــ وهذا يقود الى ضرورة وجود مجلس للأمن الوطني على مستوى الدولة ،يحدد منظومة التخططيط الاستراتيجي وعناصر قوة الدولة حسب اولوياتها وما هي الوسائل والادوات التي تحقق الغايات والاهداف للوصول الى الامن الوطني الشامل، ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك.
وفي النهاية : تواجه معظم دول العالم بعض التحديات والتهديدات، بغض النظر عن حجمها ومستواها، والتي تواجه الامن الوطني للدولة ،مثل التهديدات الطبيعة المتمثلة في الأوبئة ، او الجرائم الوطنية والإلكترونية، والمناخ ويعد الارهاب بأشكاله المختلفة من اهم التحديات التي ترعاه وتوجهه بعض الدول لتهديد الأمن الوطني لدولة مستهدفة أو الإرهاب السيبراني الذي ظهر مؤخرا عبر اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف ونشر برامج ضارة تؤثر على الأمن الوطني ، لذلك يقع الامن الوطني على عاتق جميع مواطنين الدولة ، متمثلة في وجود الحس الوطني والعمل فيه ، وتحمل المسؤولية ، والاستعداد اللازم لكافة الاحتمالات التهديدية والأمنية، والحرص على تقديم المعلومات الصحيحة والمُهمة عند الحاجة .وهنا تظهر اهمية وجود لجنة للامن الوطني في مجلس الامة تمهيدا لتاسيس مجلس للامن الوطني على مستوى الدولة .
اعداد الدكتور مفلح الزيدانين
متخصص في التخطيط الاستراتيجي لادارة الموارد البشرية