قرار اممي بالتحقيق في جرائم الحرب في اثيوبيا واديس ابابا ترفض التعاون

19-12-2021 12:39 AM

زاد الاردن الاخباري -

وافقت الأمم المتحدة على فتح تحقيق دولي حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا بعد ايام من اتهام طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق المدنيين الا ان اثيوبيا اكدت رفضها التعاون مع اللجنة

اديس ابابا لن تتعاون مع الامم المتحدة
أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها التعاون مع لجنة التحقيق التي أقرتها الأمم المتحدة في الانتهاكات بإقليم تيغراي (شمال البلاد)، في حين أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن انتهاكات جديدة تقوم بها قوات أمهرة بحق أبناء إقليم تيغراي.

وقالت الخارجية الإثيوبية -في بيان- إن أديس أبابا تشعر بخيبة أمل شديدة، لأنها شهدت مرة أخرى استخدام مجلس حقوق الإنسان من قبل البعض لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية.

وأضافت أن موافقة مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة في تيغراي محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ولا تخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض.

وتابعت "إثيوبيا لن تتعاون مع اللجنة المفروضة عليها ضد موافقتها"، كما تعيد تأكيد التزامها بمواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها.

اوربا تدعم القرار

وجاء القرار بطلب من الاتحاد الأوروبي لدرس "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا"، وسيكون بقيادة "لجنة دولية مؤلفة من ثلاثة خبراء في حقوق الإنسان"، وسيعين ثلاثة خبراء قريبا وسيتولون لاحقا مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حربا، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.

اثيوبيا تنكر التجاوزات
ولكن أديس أبابا بدعم من الدول الأفريقية وصفت الاتهامات "بلا أساس لها" مؤكدا أن القرار المتخذ "سيؤجج الوضع على الأرض". وقال السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف زينبي كيبيدي خلال النقاشات أن "التعددية هي من جديد أسيرة عقلية الاستعمار الجديد". وأكد أن "الاتهامات المساقة ضد بلدي لا أساس لها" مؤكدا أن القرار المتخذ "سيؤجج الوضع على الأرض". وأضاف "تستهدف إثيوبيا ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديمقراطيا وعن السلام ومستقبل شعبها".

محاولة السيطرة على تيغراي
واندلعت الحرب في إثيوبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى إقليم تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.

لكن بعدما تكبد المتمردون خسائر، حققوا انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول حزيران/يونيو قبل التقدم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حض مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أن حكومة أبيي أكدت أن المدينة آمنة.

وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.