زاد الاردن الاخباري -
قال وزير المالية محمد العسعس إن ما قامت به الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والجمركي أثبت للجميع أن لا أحد فوق القانون.
وأضاف العسعس خلال إلقاء خطاب الموازنة العامة لسنة 2022 أمام مجلس النواب: "لست أشيعُ سراً إن قلت بأن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء هذه الإختلالات والتشوهات التي لازمت مسيرتنا وتسببت بإضعاف الدور التنموي للسياسة المالية والموازنة العامة، وأدت إلى تفاقم الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، وارتفاع حجم الدين العام، والإعتماد المتزايد على المنح الخارجية، وارتفاع عجز الموازنة، وقصور الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات الجارية، يرجع إلى التهرب والتجنب الضريبي والجمركي الناجم عن الخلل في التشريعات الناظمة للعمل الضريبي، من حيث تعدد النصوص التشريعية الضريبية وتعدد الإدارات الضريبية التي أوجدت حالة من الإنقسام والضعف في العمل الضريبي وشكلت حافزاً للتهرب والتجنب الضريبي".
وتابع: "هذه الأمور كبدت الخزينة خسائر كبيرة جراء ذلك، وأضرت بالإستثمار وأخلت بمفهوم العدالة الضريبية لغياب عدالة المنافسة بين من يؤدي واجبه الوطني من ضريبة ومن يتهرب، في حين تعرضت سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي لحملات التشكيك والتشويه جراء تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية".