دولة الرئيس .. كايد العجلوني المفترى عليه .. وبالوثائق

زاد الاردن الاخباري -

خاص - دولة الرئيس هل سمعت يوما برجل الأعمال كايد العجلوني، ذلك الذي أن جالسته لا يتحدث الا في الوطن ما استطاع اليه سبيلا. هذا لم يأت من فراغ بل هو نتاج تاريخ عائلته الوطنية التي روت بدماء الواجب ثرى الأردن الطهور، فمنهم من قضى، ومنهم من بقي، وما بدلوا تبديلا.

الرجل أفنى سني عمره يعمل، هذا العمل أخذه إلى محطات عديدة، جعله رقما صعبا مؤثرا في دعم حركة العلاقات الخارجية بين الأردن والدول التي تواجد فيها، نتيجة سعة علاقته مع رجالات المال والأعمال.

بعد طول سفر وترحال عاد إلى وطنه الأردن حاملا شوقه بكف وتعب عرقه بكف أخرى، لذا قام باستثمار في " الشركة التقنية البيوطبية"، بشراكة من مستثمرين سعوديين وكويتيتين، وجراء ثقتهم اللامتناهية بالرجل، قاموا بتسجيل الاستثمار باسمة، لما عرف عنه من طيب معشر وأمانة ومهنية أردنية عالية.

إضافة إلى تلافي أي إحراج من ذكر اسم الشركاء، الذين هم على اتصال شبة يومي مع العوائل الحاكمة في المنطقة، تحديدا في السعودية والكويت.

*********************************
الشركة تخصصت في استيراد المعدات الطبية، لذا قامت بتنفيذ عطاء استيراد خاصة بشبكات القلب لحساب مستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الخاصة، حيث كلف كامل المشروع 4 مليون و250 الف دينار.
بعد أتمام العمل، رفض مستشفى الجامعة الأردنية منح الرجل أمواله دون أبداء الأسباب.

العجلوني، توجه إلى القضاء لأنصافه، القضاء إصدار قراران قطعيان من أعلى هيئة قضائية(الخماسية) يثبتان حقه في القضيتين رقم(599 /2009 /ص)و( 1080 / 2009/ ك).
كما منحة الحق بالحجز التحفظي والتنفيذي على المستشفى، لتحصيل بمبلغ مليونين وماية وخمسة ألاف دينار . الجامعة رفضت دفع المبلغ، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط .

تجدر الإشارة إلى أن القراران صدرا من قبل أعلى الهيئة قضائية ( الخماسية قضائية ) رقم 41984/2009، بتاريخ 19/11/2009، والقرار رقم52542/2009 بتاريخ20/1/2010 القاضية بتحويل المبلغ المحجوز لدى مستشفى الجامعة الأردنية لصاحبة بحكم القانون .

الوزير السابق ايمن عودة خاطب رئاسة الوزراء بالقرار القضائي، بغية العمل والإطلاع عليه، وتنفيذ بنوده القاطعة، التي اقرها القضاء، الكتاب لم يلق رد إلى الان، ودون أبداء الأسباب.

**************************************
من جانبها قامت الجامعة الأردنية – مستشفى الجامعة الأردنية - بتاريخ 23/ كانون الأول/2010 بواسطة موكلها برفع قضية على المدعي عليه كايد العجلوني، لمنع مطالبة بالقضيتين 599/2009ص و1080/2009ك ، ومنع مطالبة بحدود مبلغ مليونين وماية وخمسة ألاف . ووقف كامل إجراءات الحجز التنفيذي، إلى جانب وقف المطالبة في القضيتين السابقتين .
في تاريخ 5/1/2011 من طرفة رفض قاضي الأمور المستعجلة القضية طلب الجامعة الأردنية، كون القرارات نهائية صادرة عن الهيئة القضائية الخماسية، وقامت بإقرار الطلب السابق.

في 31/5/2011 خاطب وزير العدل بالوكالة الدكتور محمد عدينات، دولة رئيس الوزراء معروف البخيت، بكتاب ملزم ينص بالحرف الواحد على ضرورة تنفيذ الحكم التنفيذي القطعي الصادر عن محكمة استئناف عمان 52542/2009، بتاريخ 20/1/2010 بحق مستشفى الجامعة الأردنية.

القضية إلى الان لم تنتهي بالنسبة للقائمين على مستشفى الجامعة الأردنية، لذا هي تصر على تغليب تعنتها على حكم القضاء وترفض تنفيذ القرار .

أيعقل أن يصدر القضاء قراره، بان يدفع دولة الرئيس الأموال إلى كايد العجلوني عن طريق قانون دعاوي الحكومة، ودولتكم يصدر امرأ بدفع المبلغ، ويأتي الوزير ليقول نريد حلاً ودياً.

أليس للقضاء هيبة واستقلالية، ألم ينادي جلالة الملك باستقلالية القضاء ماضيا وحاضرا ومستقبلاً، أليس أمر القضاء وقراره، هو في الحقيقة أمر لجلالة الملك، فلماذا لا يقومون في مستشفى الجمعة الأردنية بتنفيذ أوامر القضاء المستمدة شرعيتها من أوامر الملك.

دولة الرئيس: القضاء لا يحكم باسمة أو من تلقاء نفسه، كما لا يحكم باسم مستشفى الجامعة الأردنية، وليس بخاضع لشروطه، بل يحكم باسم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بين الحسين، هذا أن كان أصحاب القرار في مستشفى الجامعة الأردنية يعلمون بهذا.

***************************
دولة الرئيس: أيصح أن يتم خسارة استثمارات الأشقاء الخليجيين ورفقائهم الأردنيين فقط إرضاء لنزوات ونظرات بعض أصحاب النظرة المحدودة، أيصح أن يخسر الأردن مئات الملايين من الاستثمارات المرتبطة برجال الإعمال إرضاء لهذا وذاك، ممن يطلبون مبالغا من المال بغية حلحلة الأوضاع وتسييرها .

تجدر الإشارة إلى أن العجلوني، طولب بمبلغ من المال من قبل احد الأطراف، لحل قضيته واستعادة أمواله. أليس من الجنون بمكان، أن يكون ثمن منسف واحد 100 الف دينار، طلب كثمن من صاحب الحق للحصول على حقه ؟ أيعقل دولة الرئيس أن يقوم مدير مكتب رئيس سابق بإقفال الخط بوجه احد الشركاء السعوديين، ممن لهم كبير الأثر في ترتيب العلاقة الأردنية السعودية وعلى علاقة ودية مع الأردن ؟

هذه الطلبات لم تلق الا الرفض من قبل العجلوني، لإيمانه بعدم مشروعيتها " كيف لي أن ارشوا في بلدي، وهل تتطلب استعادة حقوقي رشوة البعض، نحن دولة قانون ومؤسسات، لا دولة أفراد وعصابات، أريد استعادة حقي بالقانون لا بالدهلزة ولا برفد الفساد والفاسدين" يقول الرجل .

القضية اكبر مما يتخيل البعض ولها امتدادات خارجية، لو عرف بها دولة الرئيس، لأمر بفتح تحقيق، ولبحث بنفسه عن تلك الفئة، التي تمتهن استغلال الناس انطلاقا من وظائفها،فتسئ إلى وطننا الغالي .

هل يعقل أن يتم الحجز على أموال بيت الرجل من قبل البنك لعجزه عن سداد القرض، وأمواله محجوزة دون أدنى حق من قبل بعض في الدولة.
هل يعقل أن تخلو الحكومة من الأموال، في حين يطالب بعض الوزراء بتغيير أثاث مكاتبهم والذي يصل إلى عشرات الألوف من الدنانير.

*******************************
نتمنى على دولة الرئيس، أن ينصف ابننا العجلوني الذي لم يقترف ذنبا الا انه قرر العودة لاستثمار اموالة في بلدة. فهل يعاقب على هذا الفعل.

دولة الرئيس في النهاية : لابد من القول أن رجل الإعمال كايد العجلوني، تم نصحه من قبل البعض ممن لا يخاف الله بضرورة السفر خارج الأردن، للقيام بالإجراءات القانونية الكفيلة باستعادة حقه من خلال الحجز على أصول البنك المركزي الأردني، فما كان من الرجل الا أن قال بقهر...هل يعقل أن يقوم ابن العجلوني بالحجز على أموال دولته، جراء عدم مسؤولية البعض .

الله يرحمنا برحمته ... وسلام على أردننا من الله وبركة.
خالد عياصرة.

Khaledayasrh.2000@yahoo.com