58 مليون دينار حولتها (هيئة الاتصالات) للخزينة منذ مطلع 2011

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر مسؤول لـ  العرب اليوم ان مجموع إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للخزينة بلغ 58 مليون دينار منذ بداية العام.
وتوقع مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2011 ان تتجاوز إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للخزينة الـ  111 مليون دينار لتشكل بذلك 57 بالمئة من الفائض المتوقع من 20 مؤسسة حكومية والذي يبلغ 194.7 مليون دينار.
وبلغت إيرادات الهيئة للخزينة خلال عام 2010 حوالي 120 مليون دينار, فيما بلغ حجم الإيرادات التي حولتها الهيئة خلال الأعوام 2005-2009 حوالي 446.3 مليون دينار.
وتتأتى الموارد المالية للهيئة من: عوائد حصة المشاركة بالعائدات التي يتم دفعها سنوياً والبالغة 10 بالمئة, وعوائد إصدار وتجديد وتعديل رخص الترددات يتم دفعها سنوياً من قبل المرخص لهم باستخدام ترددات راديوية بالشروط التي منحت لهُ الرخصة على أساسها, وعوائد الترخيص السنوية والتي تدفع من قبل كافة مقدمي خدمات الاتصالات العامة الحاصلة على رخص فردية أو فئوية من الهيئة وذلك في سبيل تغطية تكاليف الهيئة الفعلية, والأموال المخصصة للهيئة في الموازنة العامة للدولة, وأجور طلبات إصدار وتعديل رخص الترددات وأجور إصدار الموافقات النوعية للأجهزة وأجور ترخيص طلبات تقديم خدمات التكاليف المضافة وغيرها.
وتمثل عوائد حصة المشاركة بالعائدات التي يتم دفعها سنوياً من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة وبواقع 10 بالمئة من إيراداتهم التشغيلية الفعلية, الجزء الأكبر من إيرادات الهيئة السنوية.
الى ذلك أعادت الهيئة 3 ملايين دينار لشركات الاتصالات من عوائد الترخيص السنوية عن العام الماضي, وهي مبالغ حصلتها الهيئة مقدما من الشركات التي تتضمن تكاليف مقدرة للهيئة تتكبدها في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب الموقع الالكتروني للهيئة فان التكاليف التي تتكبدها الهيئة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, هي: تكاليف الهيئة مطروحاً منها تكاليف إدارة الطيف الترددي وتكاليف تنظيم قطاع البريد وتكاليف تنظيم الخدمة الشمولية وأية تكاليف أخرى تقرر الهيئة طرحها مستقبلا, والتي تتم تغطيتها من عوائد الترخيص السنوية.
وبحسب قانون الهيئة فإنها لا تكلف الدولة اية مصاريف إذ ان تمويل نفقات الهيئة يعود تمويل من المشغلين في القطاع الخاص, إذ ان اي تخفيض في نفقات الهيئة من قبل الجهات الرسمية فان هذا الأمر لن ينعكس على الوفر المحول للحكومة, ولكن سينعكس على الشركات التي تمول نفقات الهيئة.