الإصلاح الإداري ومقولة : (حط بالخرج)

جميل ان تأخذ الحكومة خطوة عملية للإصلاح الاداري في مؤسسات الدولة او ما يعرف اصطلاحا بالإدارة العامة،وهنا لا بد من تسجيل عدد من الملاحظات:
أولا: جاء خبر تشكيل اللجنة ملتبسا وغير واضح المرامي والاهداف ، فقد ركز على تشكيل اللجنة دون التركيز والشرح عن الدوافع والاهداف لملف كبير من هذا الحجم .
ثانيا: مرت الإدارة العامة بالكثير من الخطوات الاصلاحية عبر حكومات متعددة بعضها لم يستكمل ، فهل سيكون هناك استكمال لهذه الخطوات ،ام سنبدأ من الصفر .
ثالثا: هل هناك خطوات لالغاء مؤسسات متشابهة العمل ودمج اخرى تحقق ذات الأهداف.
رابعا: هل تفكر الحكومة بترشيق الجهاز الاداري وتخفيض النفقات والرواتب في ظل وجود ترهل اداري في العديد من المؤسسات والدوائر.
خامسا: هل لدى الحكومة اسلوب وطريقة جديدة لاختيار الموظفين على سوية عالية من التأهيل والقدرات بحيث يتم الابتعاد عن اسلوب التعيين على الدور كما هو معمول به حاليا .
سادسا: هل ستستعين الحكومة بمستشارين ومؤسسات لديها خبرات طويله للتعاطي مع هذا الهدف.
سابعا: هل ستكمل الحكومة مشوارها الى نهايته لتطوير الاداء الوظيفي في القطاع العام ،ام انها ستتراجع عند اول احتجاج يبديه موظفون مستفيدون من واقع الحال.
ثامنا: أتفهم قوة اللجنة في وجود عدد من الوزراء ،لكن العمل الميداني سيكون عبئه على موظفين سيقدمون مخرجات جاهزة للجنة،وربما استشاريين ايضا سيقدمون افكار ورؤى جاهزة ،وهنا اتساءل هل وجود عدد من الوزراء مبرر في ظل برامج وافكار ومصفوفات جاهزة.
تاسعا: أتمنى ان تفرض الحكومة هيبتها وقوتها وتكمل مشوار الإصلاح بكل تفاصيله ،حتى لا يقول الاردنيون مقولتهم للتعليق على امر لم ينجز وقيل حوله الكثير بمقوله هزلية دالة بعبارة ؛(حط بالخرج).

---