زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة مصرية، بتعويض ورثة الشاب “خالد سعيد”، الذي يعد ايقونة الثورة المصرية التي اطاحت بنظام حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك واحد اسباب اشتعالها بمليون جنيه مصري.
خالد سعيد ايقونه ثورة 2011
وقتل خالد سعيد تحت تعذيب الاجهزة الامنية المصرية في قسم سيدي جابر بالإسكندرية وتحول إلى أيقونة ثورة 25 يناير 2011، ومع ردة الفعل الشعبية اضطرت السلطات حينها لاحالة الجناة الى المحاكمة وادعت انه عمل فردي
وجاء بقرار الإحالة تهمة “القبض علي خالد بدون وجه حق وقيامهما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا على وظيفتهما وتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت ثم اقتاداه إلي مدخل أحد العقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي”.
وفي 26 أكتوبر 2011، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد سبع سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.
محاكمة الجناة في قضية مقتل خالد سعيد
وفي 20 ديسمبر 2012 قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخري، وهي الدائرة التي قضت في 3 مارس 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وطعن المتهمان على الحكم مرة أخرى إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم.
أما في آذار/ مارس 2018، فقد أقام محامو المركز المصري دعوى قضائية نيابة عن اثنان من أشقاء خالد سعيد ووالدته للمطالبة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفته متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيها مصريا كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم، وتوفيت والدة خالد سعيد أثناء نظر الدعوى، التي أسدلت اليوم بالحكم بتعويض الورثة بمبلغ مليون جنيه.
ومن جانبه قال “محمد عبد العظيم” محامي المركز المصري إنهم سوف يقوم بالطعن على الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الضحية.