"مجزرة بابل".. إقالة قائد شرطة المحافظة وتوقيف ضباط والكاظمي يكلف الامن الوطني بالتحقيق
"مجزرة بابل" .. إقالة قائد شرطة المحافظة وتوقيف ضباط والكاظمي يكلف الامن الوطني بالتحقيق
زاد الاردن الاخباري -
أقالت السلطات العراقية الجمعة، قائد شرطة محافظة بابل وسط البلاد، وأوقفت عددا من الضباط على خلفية المجزرة التي وقعت في المحافظة الخميس، وأقدم خلالها احد المطلوبين على قتل عشرين شخصا من عائلته قبل ان ينتحر.
وكانت قوة امنية حضرت الخميس، الى قرية الرشايد في محافظة بابل وسط العراق لاعتقال رحيم كاظم عيادة الغريري، الذي فتح النار على القوات الامنية حيث اصيب منها عنصرين اثنين
وقالت السلطات ان الغريري اقدم بعد ذلك على قتل افراد عائلته ثم انتحر.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصادر امنية ان بين الضحايا 12 طفلاً من بينهم أولاد شقيقيه، فيما قالت وزارة الداخلية ان 12 شخصاً، بينهم 7 أطفال وامرأتان لقوا حتفهم في الحادثة.
وقال بيان لخلية الإعلام الأمني الجمعة، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر أن "يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل".
واضاف البيان انه "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه".
وذكر بيان لوزارة
الداخلية العراقية الجمعة ان "وزير
الداخلية عثمان الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، قرر اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث".
واضاف البيان ان الوزير قرر "تشكيل
لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه
اللجنة ساندة للتحقيق القضائي".
وزارة
الداخلية العراقية كانت قد تعهدت باجراء تحقيق "عادل وسريع ومنصف" في
حادثة جبلة بمحافظة بابل.
مجزرة بابل
حادثة "جنائية وليست إرهابية"
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة سعد معن إن "التحقيق جار بأعلى المستويات لمعرفة كل لملابسات وظروف الحادث".
واوضح معن أن "هنالك جملة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها بصدد هذا الحادث"، مؤكدا انه "لن يكون هنالك اي تقصير، والتحقيق سيكون سريعا وعادلا ومنصفا".
يشار الى ان محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، أكد أن المجزرة "جنائية وليست
حادثة إرهابية"، مشيراً إلى أن المتهم كان مطلوباً من قبل محاكم بغداد.
وقال السرياوي إن "الاجراءات التحقيقية مستمرة، ونحن هنا في موقع الحادث نريد ان نسبق أحداث التحقيق، لأن هناك بعض الملابسات لدينا من حيث المبدأ، ولكن ضمن سير التحقيق وبسرية عالية لكي لا تضيع معالم الجريمة".
وأضاف أن المتهم في محافظة بابل "لا توجد عليه أي مطلوبية، وإنما سابقاً كان عليه أمر قبض وفق أحكام المادة 406، لكن الأمر القضائي الصادر بحقه مؤخراً كان من محاكم
بغداد وحاولت قوات
الشرطة ان تنفذ هذا الأمر في محافظة بابل".
وعن
تفاصيل العملية أشار محافظ بابل إلى أن "الاستخبارات طلبت إسناداً من القوات الامنية، وحصل تبادل إطلاق النار، وتفاجأت فيما بعد القوات الأمنية بعد الدخول إلى
مقر الحادث بوجود عدد من الضحايا"، مؤكداً أن "الحادثة جنائية بالمعنى الدقيق، وليس كما رُوج لها على أنها
حادثة إرهابية".