رئيس (زين) : الحكومة تضع معيقات أمام انتشار الانترنت

زاد الاردن الاخباري -

كشف الرئيس التنفيذي في شركة زين الاردن الدكتور عبد المالك الجابر انه سيتم طرح خدمات تقنية التطور بعيد المدى "LTE" مطلع عام 2011 بعد انتهاء حصرية تقديم خدمات الجيل الثالث لشركة اورانج.

وبين الدكتور الجابر الذي يرئس أيضا زين ليفانت في حوار مع العرب اليوم ان الشركة ستحصل على الرخصة في غضون الأسابيع المقبلة بمبلغ 50 مليون دينار, حيث سيتم خلال العام الحالي إطلاق تجريبي لتطبيقات غير تجارية لهذه التقنية إذ سيتمكن مشتركو زين من الاستمتاع بهذه التقنية التجريبية, مشيرا انها ستتيح تقديم الخدمات بسرعات وجودة عاليتين, ناهيك عن ان البنية التحتية تحتاج الى حجم استثمار اقل من التقنيات الأخرى, بحكم الترددات التي تستخدمها ال¯ "LTE".

واضاف: أنا أدرك التخوف والاضطراب والقلق الذي ينتاب اورانج من إقدام زين على التوجه لطرح خدماتها من خلال هذه التقنية, مشيرا انه تفاجأ من حجم الفجوة الرقمية الواسعة لدى مدراء مشغلي الخلوي في السوق المحلية.

وذكر الجابر انه تم إطلاق هذه الخدمة تجاريا في السويد والنرويج, اضافة ان حوالي 19 شركة في عدد من دول العالم ستطلق هذه الخدمة بشكل تجاري في ,2010 وسيتم طرح الخدمة تجاريا من قبل 51 مشغلا في 24 دولة مع حلول عام ,2012 بحسب اتحاد مشغلي الاتصالات الخلوية العالمي ال¯ "GSA".

ودعا الدكتور الجابر, مدراء شركات اورانج وامنية, اثناء زيارته لعدد الشركات التي طرحت "LTE" تجاريا في أوروبا على حساب زين التأكد من وجود تطبيق لهذه التقنية في العالم, مشيرا انه تم إطلاق الخدمة خلال مؤتمر ال¯ "GSM" العالمي في برشلونة العام الماضي.

التوجهات المستقبلية

وبين الدكتور الجابر انه بعد وصول تجاوز نسب انتشار للخلوي ال¯ 100 بالمئة, تتجه الشركة الى اتباع استراتيجية جديدة لا تنحصر بالصراع على استحواذ حصة سوقية أكبر, انما الاستحواذ المركز من خلال استهداف شرائح معينة ينظر اليها كقطاعات: الصحة, الطلاب, المرأة العاملة, وغيرها, وتقديم خدمات مضافة تتناسب مع القطاع المستهدف أو خلق احتياجات لهم تتوافق مع الخدمات المضافة المقدمة لهم.

وذكر ان هذا العام سيتم تهيئة البنية التحتية لاستيعاب تكنولوجيا الجيل الرابع المتطورة  LTE, حيث تم تخصيص 100 مليون دينار خلال 2010 للاستثمار في الشبكة وإعادة بنائها بشكل كامل, تمهيدا لإطلاق أحدث الخدمات والتقنيات لزبائننا تلبية لاحتياجاتهم المتطورة, حيث تتميز تكنولوجيا الجيل الرابع بسرعة فائقة تتراوح بين 20-30 ميغابت في الثانية, وسنكون إلى جانب شركة زين في البحرين وشركة الاتصالات في اليابان من أوائل من يطلق الخدمة تجاريا في العالم.

واضاف انه سيتم التركيز على ايجاد خدمات المحتوى التي تتناسب مع المجتمع المحلي وتساهم في تمكين المعرفة وتحقيق التواصل, إضافة إلى العمل على تقديم الخدمات البنكية من خلال الهواتف المتنقلة, وتحويل هذه الهواتف إلى محافظ نقود تمكّن المشتركين من تسديد أثمان المشتريات, وإجراء عمليات التحويل النقدي, وإرسال النقود من وإلى الحسابات البنكية, وحتى إجراء عمليات سحب نقدي من مواقع معينة باستخدام الهاتف المحمول مباشرة, حيث سنقدّم هذه الخدمات فور الحصول على الموافقة من البنك المركزي الأردني.

كما ستطلق زين خلال الشهور القليلة المقبلة نظام الفوترة الذي سيوفر خيارات واسعة عن طريق التحكم بالخدمة بما يتوافق مع سعة الاستخدام والمنطقة الجغرافية.

أرباح الشركة

وأوضح الجابر ان أرباح الشركة نمت خلال عام 2009 بنسبة 4.5 بالمئة عن عام ,2008 مبينا ان هذه الأرباح تحققت رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع الدول, مضيفا ان استراتيجية العام الحالي تستهدف الوصول الى نمو لا يقل عن نسبة 20 بالمئة على صعيد جميع المؤشرات الاقتصادية للشركة.

2.7 مليون مشترك في زين

وذكر ان حصة زين في سوق الخلوي بلغت 47 بالمئة, بعدد مشتركين قارب على 2.7 مليون مشترك, مشيرا ان الشركة تنظر لنفسها حاليا على انها مشغل متكامل لتقديم خدمات الاتصالات والانترنت والخدمات البنكية وحلول الأعمال, بحيث أصبح يمكن تقديم جميع التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في العالم للمستخدمين.

الحكومة تضع معيقات أمام انتشار الانترنت

ويرى الجابر ان الحكومة تتناقض في نظرتها للقطاع, إذ انها من جهة تعتبر القطاع محفزا اقتصاديا, وتتجه للوصول الى اقتصاد معرفي ونسبة انتشار للانترنت تصل ل¯ 50 بالمئة, إلا انها من جهة اخرى تضع معيقات أمام انتشار الانترنت من خلال الضريبة.

وأكد ان قطاع الاتصالات والانترنت ليس خدمة ترفيهية, ويجب ان لا ينظر له كالتبغ والكحول من ناحية الضرائب, حيث تهدف رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ان يصبح الاردن حاضنة للاستثمارات العالمية, في حين تنظر له الحكومة على انه مصدر لتحصيل إيرادات سريعة.

واشار ان الحكومة هي الشريك الأكبر في عوائد شركات الاتصالات, من خلال ضريبة الدخل المفروضة او رسوم المشاركة بالعوائد وغيرها من الضرائب الخاصة.

ودعا الحكومة الى تحفيز قطاع الاتصالات وعدم وضع عقبات أمامه باعتباره محركا لجميع القطاعات الأخرى, مشيرا ان زيادة ومضاعفة الضرائب على القطاع ستربك الشركات وتجعلها على غير هدى في إعداد خططها واستراتيجياتها.

واضاف ان زين أسست قبل سنوات ذراعا لتقديم خدمات الانترنت, حيث تقدم خدماتها في الموجة العريضة سلكيا ولاسلكيا لقاعدة مشتركين تبلغ نحو 20 ألف مشترك, بما يضع الشركة في المركز الثاني في تزويد الانترنت في المملكة من حيث الحصة السوقية.

ودعا الجابر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوقوف في صف واحد, ووضع مطالبها بشكل جلي أمام الحكومة, والتي في مقدمتها العبء الضرائبي.

اسعار الربط البيني

ويرى الدكتور الجابر ان اسعار الربط البيني متلائمة ووضع سوق الاتصالات الخلوية, حيث يجب تثبيت الاسعار لمدة عامين على الأقل ومن ثم اعادة النظر في الاسعار وفي منهجية احتسابها.

وذكر ان سوق الاتصالات الخلوية أصبح ناضجا بما فيه الكفاية لتترك الاسعار لقوى السوق والمنافسة في التعامل مع تحديد الاسعار.

وطالب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بضرورة اعادة النظر في رسوم إنهاء المكالمات الدولية الواردة للأردن, حيث يبلغ سعر الدقيقة حوالي 4 قروش مقابل 7 قروش لادنى سعر إنهاء مكالمة في دول المنطقة المجاورة, حيث يخسر القطاع سنويا من هذا الأمر حوالي 40 مليون دينار, فيما لا يوجد اي مبرر لعدم رفع اسعار إنهاء المكالمات الدولية إذ ان هذا الموضوع لا يمس المواطن الأردني بأي شكل من الأشكال, حيث ان الخاسر في هذه المعادلة الشركات المحلية مقابل ربح مضاعف للشركات الدولية.

وشدد الجابر على ضرورة تركيز الهيئة على دورها في نشر خدمات الانترنت لا على خدمات الخلوي فقط, معتبرا هذا الأمر أولوية مهمة في الوقت الحالي.

الشبكة الواحدة

وكشف الدكتور الجابر انه سيتم إطلاق الشبكة الواحدة مع مصر قريبا, مشيدا زين بهذه الخدمة التي ألغت مفهوم التجوال الدولي بين دول مجموعة زين, حيث يستفيد من هذه الخدمات أكثر من 80 مليون مشترك.

المنافسة في العام الحالي

وأكد الجابر ان المنافسة خلال العام الحالي ستركز على تعزيز تقديم الخدمات المضافة والتطبيقات, لا على حرب الاسعار.

واشار ان تحقيق النمو يكمن في التركيز على مستوى ونوعية الخدمات بالدرجة الأولى, بحيث تتجه زين للتركيز على تقديم خدمات متطورة بتكلفة بسيطة, وإتاحة الخدمات للجميع وتوفير أكثر من خيار ضمن الخدمة ذاتها وبما يلائم خدمة جميع الشرائح على اختلافها.

وأوضح الجابر ان حرب الأسعار يعد توجها خاطئا وغير مجد على جميع الأصعدة ولا يخدم أيا من الأطراف: الشركة, الزبائن, الاقتصاد الوطني.

85% من خطوط زين موثقة

وكشف الجابر ان أكثر من 85 بالمئة من مشتركي زين موثقة بياناتهم, مشيرا ان الشركة تقوم بحملة متكاملة لمتابعة نجاح عملية التوثيق والتأكد من التزام المعارض والوكلاء الرئيسيين بكافة تفاصيل هذه العملية.

ودعى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للتعاون في اتخاذ إجراءات مناسبة مع الوكلاء الفرعيين من غير الملتزمين بهذه العملية.

الرسائل الاقتحامية

واوضح الجابر ان زين قامت بإعتماد مجموعة من الاجراءات والحلول التي من شأنها ضبط ارسال ومنع استقبال الرسائل الدعائية تماشيا مع قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وبين انه يمكن الاتصال مع مركز خدمات الزبائن وطلب ايقاف استقبال رسائل الجملة, وهذا ينطبق فقط على الرسائل المرسلة من شركة زين وهي تشكل نسبة ضئيلة من الرسائل الدعائية التي يستلمها المشترك, اضافة ان الشركة قدمت لجميع زبائنها آلية اخرى تتيح الغاء الرسائل الدعائية عبر الموقع الالكتروني للشركة وذلك عن طريق الدخول الى زاوية اشتراكي واختيار خانة ايقاف الرسائل الدعائية.

واشار ان حجم المكالمات التي تصل الى مركز زين لخدمات الزبائن بهدف ايقاف الرسائل الدعائية تشهد اقبالا ملحوظا منذ اتاحة هذه الخدمة قبل حوالي ستة شهور حيث تجاوزت أرقام هواتف المشتركين ضمن لائحة ايقاف رسائل الجملة عشرات الآلاف, الأمر الذي يعزى الى زيادة الوعي لدى الزبائن.

وذكر ان سبب استمرار شكوى المشتركين من عدم ايقاف جميع الرسائل الدعائية المستلمة يعود لقرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتنظيم ارسال رسائل الجملة الذي يمنع الشركة من وقف أو اعتراض الرسائل المرسلة من الشبكات المحلية الاخرى.

واضاف ان زين في الربع الاخير من عام 2009 استثمرت ما يزيد على ربع مليون دينار في عدد من الحلول والأنظمة المتخصصة في فلترة الرسائل الدعائية, التي تضمنت ما يسمى ال¯ "anti spam system" لتكون بذلك أول شركة اتصالات خلوية في المملكة تمتلك وتشغل مثل هذا النظام, الذي بدأت الشركة في تطبيق مرحلته التشغيلية بعد ان تم تطويعه من قبل الكفاءات والمهندسين داخل الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية

مشروع قابلية نقل الأرقام

وبين الجابر ان زين تعترض على مشروع قابلية نقل الأرقام لعدم جدواه في سوق وصلت فيها نسبة الانتشار ال¯ 101 بالمئة.

وأوضح ان الشركات طالبت بإشراكها من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في وضع شروط العطاء للمشروع واستدراج العروض لاختيار شركة تؤسس مركزا لنقل وإدارة المعلومات, وذلك قبل البدء بتطبيق الإطار الزمني لمشروع قابلية نقل الأرقام.

مشروع قانون الاتصالات الجديد

ودعا الجابر الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الاتصالات, خاصة فيما يتعلق بموضوع دمج هيئتي قطاع الاتصالات والمرئي والمسموع, بحيث يمكن ان تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هي المسؤولة عن تنظيم قطاعي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع, ولكن بقانونين مختلفين, أي أن تقوم بتنظيم قطاع الاتصالات بموجب قانون الاتصالات وتنظيم الإعلام بموجب قانون الإعلام المرئي والمسموع.

وطالب أيضا باعتماد الفقرة المتعلقة بالضمانات المالية في مسوّدة القانون الجديد المقترح بدلا من الفقرة الواردة في القانون الحالي القديم (المادة ,29 فقرة د), بحيث تصبح: التزام المرخص له بتوفير التأمينات المالية اللازمة في حال عدم كفاية موجوداته الثابتة لرد ما يستحقه أي مستفيد لديه في حال إلغاء الرخصة.

التحديات أمام قطاع الاتصالات

ويرى الجابر انه بعد وصول سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة الى حالة التشبع, يشكل الحفاظ على ما تم انجازه أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع, اضافة الى ضرورة تعاون جميع المعنيين بالقطاع للمحافظة على مستوى السوق والعمل على تطورها باستمرار.

وطالب بضرورة تحفيز نمو القطاع وتشجيع الاستثمار فيه, وتوفير البيئة المناسبة لاستمراريته بالدرجة الأولى ونموه وارتقائه ثانيا.

العرب اليوم - معاذ فريحات