بيان صادر عن حزب العدالة والاصلاح

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي يشرع فيه مجلس النواب بشكل منظم لانجاز منظومة التشريعات الناظمة للعملية السياسية في سياق عملية الاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تحقيقا لفصل جديد من القانون الرشيد الذي يؤثر في قواعد التاثير المنطقي للقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كافة المكونات الاساسية التي تحكم جميع المناحي الحياتية تقوم بعض القوى
" في اجترار خطابها القديم الذي يتجلى بتعقيد التفكير والعلاقات بين كافة المؤثرات المختلفة في محاولة لتشويه سمعة الحدث السياسي الذي تتولاه مؤسساتنا الدستورية العريقة ،
وأيا تكن الطريقة التي ستواصل بها تلك القوى حملتها التشويهية، فإنها لن تفلح أبدا في الحيلولة دون مواصلة عملية الاصلاح وفق النصوص الدستورية للسير قدما في طريقها نحو الديمقراطية المتكاملة وسيادة القانون.
ويؤكد الحزب أننا على اعتاب حكومة برلمانية حكومة حزبية تتطلب إعادة البناء الحزبي بشكل مدروس وصولا لأحزاب برامجية ذات ثقل سياسي وشعبي في ظل الأمن والاستقرار الذي أصبح عنوان للدولة الأردنية على كافة المستويات
مبينا أن مجلس الأمن القومي يمثل جزء من خبرات ورؤى الادارة العليا والتفكير الاستراتيجي السديد للدولة في إطار الممارسات التطبيقية في ضوء الواقع ومعطياته وهو موجود في غالبية النظم العالمية كأحد أهم العوامل المؤثرة في مسيرة التقدم في إطار مؤسسي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية وعلى النقيض تماما لا ينتقص من صلاحيات الحكومات البرلمانية الحزبية في السياق العام
مؤكدا أن المشاركة الحقيقية في المسيرة الإصلاحية الشامله التي يقودها جلالته الملك تتطلب الإدراك العميق لمتطلبات المرحلة والإسهام في التطوير و التحديث في إطار الصورة العامة للدولة الحضارية
حمى الله الاردن قيادة وشعبا
الأمين العام لحزب العدالة والإصلاح
نظير عربيات

---