معتصم مفلح القضاة
قرأت ما كتبه الصديق والزميل خالد العياصرة عن موضوع الصديق كايد العجلوني، الرجل الذي التقيته مرتين تجعلني أكنّ له كل الاحترام والتقدير، وقد كنت أتوقع أن يكون صاحب الحق أبلغ في المطالبة بحقه، وخاصة مع وجود قرار قضائي يلزم الحكومة وينصف المشتكي.
لكن الحقيقة أن ما ورد في تفاصيل القضية – وهي ليست الأولى ولن تكون الأخير- استوقفني كثيراً من جوانب عدة ألخصها بما يلي:
1. إن عموم الشعب يتجرع من سموم الفساد ما يتجرعه كايد وغيره من المستثمرين والعاملين في مشاريع صغيرة أو كبيرة، فالفساد يكون قد بلغ أشده عندما تماطل الحكومات المتعاقبة في الدفع وتنفيذ القرارات القضائية.
2. إن الإساءة في هذه القضية لم يقتصر على شخص بحد ذاته، بل تعدى ذلك إلى الإساءة للقانون والوطن.
3. هذه القضية تمثل عينه من العينات التي تشكل بيئة استثمارية طاردة وخاصة أن من شركاء كايد من يؤمن بضرورة الاستثمار في الأردن، ويمتلك من الأدوات الاستثمارية ما يمتلك.
4. مطالبة البعض لنسب ومبالغ مالية من أجل حل القضية حالة لابد أن تجد حلاً سريعاً من حكومة تدعي أنها تكافح الفساد، وتحمل على عاتقها تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
5. إن تجاهل مسؤول ( وهؤلاء أصبحوا من المسؤولين بقرار إداري ولا يملكون من المسؤولية شئ) لاتصال من شخصية متعاطفة مع الأردن وإساءة الأدب في الرد وقلة اللباقة في التعامل، يمثل معلماً من معالم تخلّي الحكومات المتعاقبة عن مسؤولياتها وفقدانها لبوصلة التكليف السامي.
6. هل كان من المفترض أن يمنع كايد العلاج عن مريض حتى تدفع إدارة المستشفى ما عليها قبل صرف الدواء؟ ولو افترضنا أنه فعل ذلك وكان المريض هو رئيس الوزراء أو أحد أبنائه، فهل سيتحمل نتائج الانتظار؟!
أخيراً: هل تنتظر الحكومة من كايد أن يقف في مسيرة أو اعتصام للمطالبة بتنفيذ قرار قضائي؟! وعندها سأكون أول الداعمين له الواقفين إلى جانبه، أم أنها تنتظر دفعة من تحت السجاد لعل قدرة فاسد تزحزح القرار إلى واقع التطبيق؟! وأظن أن خلق وحب كايد لوطنه يأبى منه أن يسلك هذا المسلك. وعندها أقول: لك الله يا كايد، ويا ليت شعري لو أن للقانون رجال.
ainjanna@hotmail.com