متى سنعترف بوجود جرائم التنمر؟

نظرا للأهمية البالغة لوسائل التواصل الاجتماعي ولعلاقتها الشديدة بقضايا العصر على كافة المستويات بحيث اصبحنا جميعا بصرف النظر عن العرق والجنس والديانة، في منزل واحد بنافذة كبيرة ربطت العالم أجمع بأجزائه المترامية، تحت هوية رقمية تتعلق في حياتنا اليومية.

بإزدياد التطور التكنولوجي بمجالات عديدة وجميعها مرتبطة ببعضها البعض، سواء اجتماعي، سياسي، ديني، أو اقتصادي، لا يخفى على المتعلم أو من له إلمام قليل بوسائل التواصل الاجتماعي معرفة ما يدور في هذا العالم دون أية عوائق من مسافة، حدود، أو اختلاف لغات.
بحيث أصبح لهذة الوسائل الحديثة العديد من الإيجابيات تعود على الافراد والمجتمعات في كل جانب من جوانب الحياة، وفي بدايات ظهور التكنولوجيا كان هناك دراسات ومخاوف من ما يترتب على الاستخدام السلبي والعشوائي، ولها آثارها السلبية على الفرد والمجتمع في جوانب الحياة المختلفة (فكرياً، دينياً، أُسري واجتماعي وصحي … الخ).

لكن من أبرز التحديات والمشاكل التي كانت متواجدة ولكن تفشت في وقتنا الحالي بشكل أكبر:
التنمر الإلكتروني!
تعليقات سلبية وكلام جارح لمشاعر الكثير منا بمختلف الاعمار والاجناس والأديان بحيث الشخص المتنمر بحد ذاته يمكن ان يتعرض للتنمر في أي مكان بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تشكل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، بمجرد انتشار منشور،خبر أو صورة أو كلام منقول، بغير التأكد من المصدر، حتى ولو حدث في الحقيقة، سرعة الانتشار والتفاعل من الأفراد يؤجج ويزيد التعليقات ويصبح شكل مواقع التواصل الاجتماعي ك إعصار يصعب إيقافه، حتى ينتهي من نفسة بانتشار منشور جديد وتستمر هكذا، وليس في موقع محدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أكثر السلبيات، التي تستخدم على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ويترك تأثير نفسي ومؤذي للفرد الذي تعرض للتنمر.

أجمع خبراء ومختصين أن مصطلح تنمر( التنمر الإلكتروني) حديث وهو أحد سلبيات إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقانونيًا يندرج ضمن مفهوم الابتزاز الإلكتروني، وجرائم الذم والقدح والتشهير والاعتداء على الحياة الخاصة، بحيث لا يعتبر مصطلح قانوني في القانون الأردني.

ولا يمكننا إنكار تزايد الحالات التي تتعرض للتنمر الإلكتروني مع إجتياح فيروس Covid-19 العالم،
والاسواء من ذلك أن ما يمارسة الكثير يعتبرونه حرية تعبير او ابداء للرأي حتى لو كان بطريقة غير مناسبه، ولا يرونه تنمر!

لا يكفي عمل ندوات وجلسات ومؤتمرات وتوصيات بدون نتائج على أرض الواقع، ولا يكفي ربطها بأسباب التربية والبيئة المحيطة ،ف علاج وحل هذه المشكلة مرتبط بقرارات اليوم، ومرهون بالمستقبل والتطور المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي،
هل سيتم إنفاذ قانون يختص بجرائم التنمر وتشديد عقوبات تجعل رادع لعدم نشر السلبيات؟

---