بعد ما قاله سعادة النائب خليل عطية رئيس لجنة التحقيق النيابية المكلفة بقضية "الكازينو" مساء الثلاثاء على الفضائية الأردنية "جو سات", وصرح به, وأفصح عنه وأباح, بكل جرأة وصراحة وشفافية ووضوح, عن حقائق ما توصلت إليه اللجنة حول كيفية إعداد الاتفاقية وصياغتها وإبرامها وتمريرها وتوقيعها والأشخاص والجهات التي ساهمت واشتركت في تلك "المؤامرة" على مكتسبات الوطن ومقدراته, بل على قيم وأخلاق ومبادئ شعبه وأهله..
أقول, بعد هذا كله إنني على يقين بأن كل شخص تابع واستمع إلى حديث النائب المحترم وهو يسرد تلك القصة المؤلمة, إلا استهجن واستغرب كيف مررت تلك الاتفاقية, وكيف استطاع ذلك النفر "المتآمر" من احتواء رئيس الوزراء آنذاك ومجلسه المصغر وبالتالي انتزاع تفويض من المجلس المكبر لإبرام تلك الاتفاقية "الخديعة" وبهذه الطريقة "اللاأخلاقية".
على أية حال, كان ما كان, وتم ما تم, وهاهي الحقائق قد كشفت واتضحت بهمة نشامى الأمة من نواب عرف عنهم الاستقامة والنزاهة والجرأة والحرص على مصلحة الوطن, وفوق هذا وذاك انتمائهم الصادق وولائهم المطلق للعرش والقيادة, والكرة الآن أصبحت في ملعب "القبة" عندما يلتئم المجلس ويعرض عليه تقرير اللجنة, وهو الامتحان الذي سيحدد مستقبلاً علاقة الشعب بنوابه, فإن شاءوا وتوفرت لديهم الإرادة, نجحوا, وفازوا برضا الله ورضا الوطن والشعب, وإلا خسروا الله واستحقوا غضب الوطن وغضب الناس والخلق أجمعين, وهو ما لا يتمناه أحد على أرض هذا الوطن, وبانتظار تلك الجلسة الموعودة والحاسمة والتي ستقرر محاكمة الوزراء المتهمين أم لا, أضم صوتي إلى صوت سعادة أبو حسين بضرورة إحسان الظن بمجلس نوابنا, وأقول لكم كما قال: انتظروا فإن هذا المجلس سيخرج عليكم بإذن الله بمفاجأة تسركم وتحافظ على هيبته وهيبة من انتخبه.
moeenalmarashdeh@yahoo.com