شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
مؤسسة المواصفات: التحقيق جارٍ على مدافئ محلية بعد حوادث اختناق والحكومة تتخذ إجراءات فورية
وفاة شابين بحادث سير على طريق جابر
زاد الاردن الاخباري -
قال الناطق الاعلامي في وزارة النقل علي عضيبات ان مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها قامت باسترجاع سيارة حكومية تابعة لبلدية السلط بعد ان تم الابلاغ عن سرقتها من قبل أشخاص وبوقت قياسي لم يتجاوز الساعة.
وأضاف عضيبات بأن مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها وبالتنسيق مع البحث الجنائي في مدينة السلط ولدى ورود بلاغ من بلدية السلط بسرقة احدى مركباتها تحركت الجهات المعنية وحسب احداثيات تواجد السيارة من قبل متابعات مديرية التتبع حيث عثر عليها وتم اعادتها الى مركز عملها في بلدية السلط.
ويذكر أن مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها التابعة لوزارة النقل تملك من التقنيات والاجهزة التي تتيح لها مراقبة ومتابعة السيارات والاليات الحكومية العاملة ومعرفة أماكن تواجدها حيث تم إنشاء مديرية تتبع المركبات ضمن نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل نهاية عام 2015 والتي تهدف الى ادارة مشروع المركبات الحكومية والآليات لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والعامة والمؤسسات والهيئات المستقلة لضمان الاستخدام الأمثل من خلال التحكم في حركة المركبات والآليات الحكومية لتنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن الإطار الرسمي، والحد من هدر الوقود والتوزيع العادل للمركبات بين الجهات الحكومية وتحقيق رضا المجتمع .
هذا وقد بلغ عدد المركبات المشمولة بنظام التتبع الالكتروني نسبة 98,5 % وعدد الجهات الرئيسة المشمولة بالنظام بما فيها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 223 جهة وبنسبة 100% من الجهات الحكومية ، وقد بلغت نسبة استخدام النظام عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة أكثر من 85%.
اضافة الى ذلك فقد تم البدء مطلع هذا العام 2021 بتطبيق بلاغ دولة رئيس الوزراء الذي يشير بعدم تسجيل او/ و ترخيص أي مركبة حكومية تابعة لأي جهة إلا بعد تركيب وتفعيل جهاز تتبع الالكتروني عليها.