دعوات لمراعاة خصوصية مؤسسات سوق رأس المال في إعادة هيكلة الرواتب

زاد الاردن الاخباري -

مع دخول اعتصام موظفي مؤسسات سوق رأس المال يومه السابع عشر احتجاجا على شمولهم بقرار إعادة هيكلة الرواتب، مايزال "الصمت" يطغى على موقف الحكومة من دون أن تبادر إلى فتح قنوات للحوار مع الموظفين المعتصمين والبالغ عددهم 209 موظفين.
المعتصمون والذين يعتبرون من ذوي الخبرة في سوق رأس المال، يخشون تخفيض رواتبهم بنسبة ستصل الى 50 %، كما يقولون، جراء عملية إعادة هيكلة الرواتب.
مصدر حكومي قال ردا على استفسارات لـ"الغد" حول امكانية وقف التداول، إنه "أمر مستبعد نظرا لحرصهم على سمعة السوق المالي وما حققه من تصنيف متقدم بين الاسواق العالمية".
وتتيح المادة 75 من قانون الأوراق المالية لمجلس المفوضين تعليق التداول لمدة لا تزيد على اسبوع، على ان يتم تمديد التعليق اكثر من ذلك بموافقة رئيس الوزراء.
كما أكد المصدر الحكومي الذي رفض الكشف عن هويته، أن "مجلس المفوضين سينظر الاسبوع الحالي بالقدر المتاح في المعاملات الموجودة في سوق رأس المال حتى لا يتم تعطيل مصالح المستثمرين والمتعاملين" والتي تراكمت منذ نحو اسبوعين جراء اعتصام موظفي السوق.
وحذر المصدر من أن ارتفاع عدد الاستقالات وابعاد صفة الاستقلال المالي والاداري عن مؤسسات سوق رأس المال كخيار حكومي، سيترتب عليه كثير من التبعات السلبية في المدى المنظور على الاستثمار الاجنبي.
ولفت المصدر الى أن "مؤسسات سوق رأس المال تراقب البنوك وشركات التأمين وغيرها من القطاعات بشكل مباشر، ليجعلها في مراتب مهمة تؤشر على أحجام المهام الكبيرة التي تقوم بها في خدمة الاقتصاد الوطني وحاجتها المستمرة في الكفاءات المتخصصة التي دربتها طيلة أكثر من عقدين من الزمان في دورات متخصصة في مجال سوق رأس المال".
وشدد المصدر على "أهمية دور هيئات الرقابة وعدم المساس بها لكونها تعلي سيادة القانون"، مشيرا الى أن "إضعاف دورها ينطوي على آثار سلبية ستعاني منها الاسواق".
وقال "يجب التفريق بين مؤسسة مستقلة منتجة ومتخصصة وأخرى مستقلة ليس لها تاريخ وكانت مجرد دائرة في وزارة وتم فصلها اخيرا لسبب ما".
في غضون ذلك، يستمر موظفو مؤسسات سوق رأس المال في بث همومهم من تبعات قرار اعادة هيكلة الرواتب، وما سيرتبه من نتائج سلبية على أوضاعهم الشخصية بتخفيض مداخيلهم أو حتى دفعهم للاستقالة، كما فعل كثيرون منهم للمحافظة على حقوق اكتسبوها طيلة العقدين الماضيين، مما يضع مؤسسات سوق رأس المال في مهب الريح بسبب مغادرة الكفاءات المتواجدة فيها بحسب ما يذكرون.
يقول أحد موظفي مؤسسات سوق رأس المال "عند فقداني نصف راتبي والمزايا التي اتقاضاها حتما سيكون مصيري السجن كوني مقترضا من البنوك، وقد رتبت أوضاعي المعيشية على هذا الاساس لكوني اكتسبت حقوقا ومزايا مصادق عليها بموجب أنظمة أقرها مجلس الوزراء".
ويتابع ذلك الموظف، الذي رفض الكشف عن هويته "نحن سنعيش حياة صعبة والبعض سيبيع سيارته أو منزله مما سيجعلنا في مشاكل لا طائل لها".
 وكان وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت قال لـ"الغد" في وقت سابق حول  امكانية إقرار بعض الاستثناءات "بأنه لا يوجد أي استثناء جديد، لكن هنالك مرونة في التعامل بالتطبيق".
وتابع قائلا "حتى المؤسسات التي تم استثناؤها في هذه المرحلة، سيتم وضع اسس جديدة لها خلال الفترة اللاحقة".
لكن واقع الحال بالنسبة للمعتصمين من مؤسسات سوق رأس المال يجدون في ذلك الاضراب نوعا من التعبير عن حقوق اكتسبوها وسيفتقدونها حيث تمثل رواتبهم التي يعتاشون منها والمعرضة للتراجع بموجب عملية اعادة الهيكلة التي تعتزم الحكومة تنفيذها بنسبة تصل الى 50%.
ويرى المعتصمون من مؤسسات سوق رأس المال أن مؤسستهم مورد للفوائض وتشرف على قطاع حيوي ومهم تبلغ قيمته السوقية 20.5 بليون دينار، مما يستوجب مساواتها في البنك المركزي الاردني.
من جهته طالب رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف الحكومة بـ"ضرورة إيلاء حقوق العاملين في مؤسسات السوق الثلاث أهمية خدمة لمصالح المستثمرين والمتعاملين في السوق جراء تبعات الاعتصام على بورصة عمان".
وبين الخاروف ان "الحفاظ على استقلال مؤسسات السوق القانوني والمالي والاداري كجهات ذات مسؤولية رقابية مطورة تعتبر حصانة للمتعاملين والمستثمرين عربا واجانب ويحافظ على مرتبة الاردن الاقتصادية لدى المؤسسات الدولية".
ويرى مدير احدى شركات الابحاث والدراسات المتخصصة في بورصة عمان محمد أبو قلبين، أن "الاضراب ليس شديد التأثير على السوق، فالأوضاع التي يمر بها السوق صعبة، نتيجة التأثير بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية".

yousef.damra@alghad.jo