طالبان تدعو الدول المسلمة للاعتراف بحكومتها في أفغانستان

طالبان تدعو الدول المسلمة للاعتراف بحكومتها في أفغانستان

زاد الاردن الاخباري -

دعا رئيس وزراء طالبان محمد حسن أخوند، الدول المسلمة، لتكون السبّاقة في الاعتراف رسميا بحكومة الحركة، فيما بات اقتصاد أفغانستان المعتمد على المساعدات، على حافة الانهيار.

وقال رئيس وزراء حركة طالبان محمد حسن أخوند خلال مؤتمر صحفي في كابل تمّت الدعوة إليه للتطرق إلى الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها البلاد، "أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا. ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعا".

مع وجود مخاوف من أن تستفيد طالبان من عودة محتملة للمساعدات الدولية التي كانت تمول 80% من الميزانية الأفغانية تقريبا، أصرّ رئيس الوزراء على التمييز بين حكومته والشعب الأفغاني.

وقال أخوند في معرض حديثه عن الاعتراف بحكومته، "لا نريد المساعدة من أي طرف كان. لا نريد ذلك من أجل المسؤولين ... بل من أجل العامة"، مضيفا أن طالبان "نفّذت" كل التزاماتها الأساسية عبر إعادة السلم والأمن.

ولم تعترف أي دولة بعدُ بحكومة طالبان، فيما تراقب الدول الغربية الوضع من كثب لمعرفة الطريقة التي ستحكم الحركة البلاد من خلالها، بعدما عُرفوا بانتهاكهم حقوق الإنسان في ولايتهم الأولى من العام 1996 حتى 2001.

وبينما تدعي طالبان أنها قامت بالتحديث، لا تزال النساء مستبعدات إلى حد كبير من الوظائف العامة، ولا تزال معظم المدارس الثانوية للبنات مغلقة.

بطالة ومجاعة

اتخذ الوضع الإنساني في أفغانستان منعطفا صعبا منذ آب/أغسطس وعودة طالبان، بسبب غياب السيولة بعد إمساك الحركة بزمام السلطة في البلاد. وتوقفت المساعدات الدولية فجأة وجمدت الولايات المتحدة 9.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني.

لم يتقاض الكثير من موظفي القطاع العام رواتبهم منذ أشهر وارتفعت معدلات البطالة.

وفقد أكثر من نصف مليون أفغاني وظائفهم في الربع الثالث من عام 2021، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية الصادرة الأربعاء. وتتأثر النساء خصوصا بذلك، فقد انخفض معدل توظيفهن بنسبة 16% خلال هذه الفترة.

وتهدّد المجاعة الآن 23 مليون أفغاني أو 55% من السكان، وفقا للأمم المتحدة التي تحتاج إلى 4.4 مليار دولار من الدول المانحة هذا العام لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد.

ولم يتم حتى الآن تلبية طلب المساعدة من الأمم المتحدة. لا يزال الدبلوماسيون في جميع أنحاء العالم يبحثون عن طرق لتوجيه المساعدات إلى الاقتصاد الأفغاني المنكوب من دون دعم الحكومة التي تضم الكثير من الأعضاء الخاضعين لعقوبات دولية.

ويعتبر احترام حقوق المرأة وتشكيل حكومة تعكس التنوع في أفغانستان من الشروط التي طالب بها المانحون لاستئناف تقديم المساعدات الدولية.

لكن نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي أوضح الأربعاء، أن حكومة طالبان التي لا تضم سوى الذكور والمكونة بالكامل تقريبا من أفراد جماعة البشتون العرقية "لن تضحي باستقلال البلاد الاقتصادي من خلال الرضوخ لشروط المانحين".

"وقف العقوبات"

في إحدى الأسواق في كابل، يأمل محمد مختار ناصري، أن يتغير موقف المجتمع الدولي. فقد خسر هذا الشرطي السابق البالغ من العمر 24 عاما وظيفته منذ وصول طالبان إلى السلطة وبات مرغما على بيع الخضار.

وصرّح لوكالة فرانس برس، "العمل سيء وليس لدينا الكثير من الزبائن". وقال: "وضعنا لا يزال رهن بالأميركيين. ستتحسن الأوضاع فقط إذا قرروا وقف العقوبات".

في كانون الأول/ديسمبر اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا يسهّل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان لمدة عام، وهو قرار قدمته حركة طالبان على أنه "خطوة جيدة".

والشهر الماضي، رفضت دول منظمة التعاون الإسلامي، الاعتراف بحكومة طالبان، وحثت الحكومة الجديدة على الامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

ومع ذلك، وعدت المنظمة بالعمل مع الأمم المتحدة للإفراج عن أصول أفغانية بمئات ملايين الدولارات وإنشاء صندوق تبرعات للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية.

كانت باكستان والسعودية والإمارات العربية المتحدة الدول الثلاث الوحيدة التي اعترفت بنظام طالبان السابق.

أ ف ب

---