زاد الاردن الاخباري -
تمخضت محادثات أجراها مسؤولون أميركيون مع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في الخرطوم الخميس، عن اتفاق على تشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة شؤون البلاد، بعدما أكدت واشنطن ان استئناف مساعداتها لهذا البلد مرهونة يقودها مدنيون.
والتقى البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي والمبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، لبحث دعم استقرار السودان والتحول الديمقراطي فيه.
وقال بيان لمجلس السيادة السوداني ان الجانبين اتفقا على "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لمواكبة التطورات الجديدة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
كما شددا على ضرورة "دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية (..) للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية".
وفي أغسطس/ آب 2019، وقع المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 72 قتيلا خلال التظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
مساعدات مشروطة
وجاء الاتفاق الذي توصل اليه المسؤولون الاميركيون مع البرهان بعد ان اكدت واشنطن ان مساعداتها للسودان التي اوقفتها غداة اطاحة حكومة حمدوك، مرهونة بعودة الحكم المدني الى البلاد.
وقالت السفارة الاميركية لدى الخرطوم في صفحتها على فيسبوك الاربعاء، أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في، والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، أكدا أن الولايات المتحدة لن تستأنف المساعدة لحكومة السودان في غياب إنهاء العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب.
وأضافت: "في اجتماعات مع قطاعات واسعة من المجتمع المدني في السودان، شارك مساعد وزير الخارجية، والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي الشعب السوداني قلقهم العميق بشأن تعطيل الانتقال الديمقراطي، وأدانوا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، وخاصة استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي".
وأشارت إلى أن المجتمعين "طالبوا بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الوفيات والإصابات التي حصلت ومحاسبة كل المسؤولين عنها".
وأردفت: "عرض القادة العسكريون للمجلس السيادي الذين التقى بهم مساعد الوزير والمبعوث الخاص التزامهم بالحوار الوطني الشامل والانتقال السياسي وتأسيس حكومة يقودها مدنيون".
وذكرت السفارة أن "مساعد الوزير والمبعوث الخاص أكدا أن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير لمساءلة المسؤولين عن الفشل والمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف، وحثوا على رفع حالة الطوارئ كتدبير مهم لبناء الثقة".
وأيد مساعد الوزير والمبعوث الخاص، وفق البيان، العملية السياسية التي أطلقت مؤخرا بقيادة السودان، والتي تسهلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الانتقال بالسودان "يونيتامس" كوسيلة لمساعدة أصحاب المصلحة المدنيين في تحديد طريق مشترك للتغلب على المأزق السياسي والتعهد بالدعم الأمريكي الكامل.