نتائج التوجيهي واسعار المحروقات ..

حقيقة ان الموقف والحدث الاخير المتعلق بنتائج التوجيهي اخذ جيزا كبيرا في مساحات احاديث الشارع الاردني اليومين السابقين , وقد ثارت حوله كثيرا من التساؤلات وعلامات الاستفهام وادلى كل بدلوه باحثا ومعلما ومتيقنا , وكثيرا منا شارك بتجهم وجه واصابعه الثلاث تغطي تقاسيم التعب اليومي والارهاق الشديد , واجمل ردت فعل نراها هي رفع الحاجبين وشد الفم الى الوراء مع حركة اليدين الاردنية المعهودة بفتحهما وتدويرهما.

الواقعة من الناحية النظرية كما تحدث كل من معالي وزير التربية والاخ معالي وزير الاتصالات ممكن حدوثها ومبرر اسبابها , ولم يترددا لحظة في المرور مرور الكرام المستعجلين على الخطأ من الناحية البشرية , واجمل ما بالموضوع هو اتفاقهما الاثنان على تخطئة بعضيهما وتحملهما المسؤولية وان  كان الاستاذ الدكتور معالي وزير التربية اكثر نرفزة في حديثه مع مقدمي نشرة الاخبار على ما يسمى بالتلفزيون الاردني تلفزيون عمان سابقا.

إن اكثر الامور التي استوقفتني في الواقعة وهذا الحدث الكبير هو المواطنون الاردنيون الذين لم يحالفهم الحظ في التوجيهي من كافة السنوات السابقة , والذين كثيرا ما تحدثوا واهليهم عن ان هنالك خطأ في وزارة التربية ادى الى فشلهم في مرحلة التوجيهي, والتي بطبيعة الحال كانت تلك الاتهامات تواجه بالرفض التام والقاطع وكلمة مستحيل تخيم وبقوة عىل الاجواء حين يقول اي واحد منهم : انا لم ارسب ولكن هنالك خطأ ما.

بعد الحدث الاكبر وتلك السقطة الحكومية الرهيبة ( سيقول الكثير وما دخل الحكومة ككل ؟ ونقبل بالتضحية بأي وزير فشة خلق فقط) , ما عاد الحديث ينصب على النتائج الحالية بل على كل نتائج التوجيهي السابقة لكافة السنوات, هل من المعقول انه حدث سابقا مثل هذا الحدث ومر علينا جميعا؟ هل من المعقول ان مئات الالوف من ابناء الوطن الذين يعملون بفئة خامسة ومقطوع ومياومة والسبب عدم نجاحهم في التوجيهي كانوا فعلا ناجحين؟ هل ايضا من المعقول ان كثيرا من ابناء الوطن الذين اتموا دراستهم العليا لم يكونوا اصلا ناجحين بالتوجيهي؟ , هل يستطيع الان اي مسؤول حكومي ان يقطع الشك باليقين ويقول انه ابدا لم يحدث مثل هذا الامر وانما فقط حدث في زمن التكنولوجيا والتطور الذي نعيشه؟.

من يجيب؟ ومن يرد؟ ومن يشفي الغليل؟ وهنالك ايضا سؤال قانوني نحب ان نسمع عليه جوابا وهو : هل يحق لاولاء الطلبة الذين تلقوا الصدمة في النتائج الاخيرة ان يعودوا بالضرر النفسي والمعنوي على الحكومة؟ وهل ايضا يحق لكل من رسب بالتوجيهي سابقا ان يطالب بالتحقيق في نتائجه مرة اخرى؟ . انا متاكد من ان الحكومة لن تفوت مثل هذه الفرصة وتفرض رسما مقداره خمسة دنانير لكل من يريد مراجعة نتائجه ( هفوات قوم عند قوم فوائد).

والسؤال الاكبر الذي نريد له جوابا : بعد الاحداث الاخيرة من وزراة الزراعة الى التربية الى الاتصالات هل سنشهد تعديلا حكوميا ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بالعودة الى عنوان المقال هو اجتهاد مني ان نتائج التوجيهي سيتم ربطها باسعار المحروقات طرديا اذا ارتفعت الاسعار زادت العلامات واذا نزلت نزلت العلامات وساعتها حلها يا حلال.

حازم عواد المجالي