زاد الاردن الاخباري -
عبرت الامم المتحدة الأحد، عن "غضبها الشديد" لأنباء اعتقال السلطات السودانية للناشطة أميرة عثمان المصابة بشلل جزئي، بعد مداهمة منزلها في الخرطوم مساء السبت.
وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" في بيان انها تلقت "بغضب شديد نبأ اعتقال المدافعة عن حقوق المرأة أميرة عثمان".
واعتبر البيان ان اعتقال الناشطة "ونمط العنف ضد النساء (يشكل) تهديدا من شأنه تقليص المشاركة السياسية للمرأة في السودان"، داعيا السلطات "لاحترام الحق في حرية التجمع".
ومساء السبت، قالت مبادرة "لا لقهر النساء" التي ترأسها أميرة عثمان إن قوة أمنية داهمت منزلهافي ضاحية الرياض بالعاصمة الخرطوم، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.
وذكرت شقيقتها أماني أن نحو 30 مسلحا ملثما يرتدون ملابس مدنية خطفوا أميرة بعد اقتحام منزلهم، مضيفة أن الأسرة لا تعلم أين ذهبوا بها أو الجهاز الأمني الذي اعتقلها، وأنهم يشعرون بالقلق لاعتقالها وبالنظر إلى حالتها الصحية الحرجة.
وسبق ان تعرضت أميرة عثمان للاعتقال في 2013 بموجب قانون النظام العام والآداب العامة لرفضها ارتداء الحجاب وصدر حكم بإدانتها، وصدر عليها حكم بدفع غرامة في 2002 بسبب ارتدائها السروال.
ولعبت المرأة دورا بارزا في الاحتجاجات التي قادت إلى الإطاحة بالبشير، وألغت الحكومة الانتقالية في وقت لاحق قانون النظام العام الذي كان يستخدم لتحديد شكل ملابس النساء وسلوكهن رغم أن بعض القوانين المُقيدة الأخرى لا تزال سارية.
تأجيل زيارة حقوقي أممي
جاء ذلك فيما أعربت بريطانيا الأحد، عن قلقها جراء تأخير السلطات السودانية، لزيارة الخبير الأممي لحقوق الإنسان، أداما دينغ، مع التدهور السريع في الأوضاع الحقوق بالبلاد.
وقال وزير حقوق الإنسان البريطاني لورد أحمد، في بيان ان "من المقلق جدا تأخير السلطات السودانية لزيارة الخبير الأممي لمجلس حقوق الإنسان، أداما دينغ. مع التدهور السريع في أوضاع حقوق الإنسان".
واكد ضرورة ان "تمضي هذه الزيارة بشكل سريع وأن يشارك المسؤولون السودانيون بحسن نية".
والجمعة قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان ان تأجيل أول زيارة ميدانية لخبير الأمم المتحدة أداما دينغ، تم "بناء على طلب السلطات السودانية"، دون الإعلان عن الموعد الجديد.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.