الصدر يتمسك بحكومة أغلبية لا تضم المالكي والقضاء يحسم شرعية رئيس البرلمان

الصدر يتمسك بحكومة أغلبية لا تضم المالكي والقضاء يحسم شرعية رئيس البرلمان

زاد الاردن الاخباري -

جدد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر الثلاثاء، تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية لا تضم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فيما رحب بقرار المحكمة الاتحادية العراقية الذي اكد شرعية انتخاب رئيس مجلس النواب.

وقال الصدر الذي تصدرت قائمته الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، إنه يواجه اتهامات "بالعمل على تفتيت البيت الشيعي"، مشيراً إلى أنه "بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تماسك وسمعة الشيعة".

وأضاف في تصريح متلفز للصدر بثته قناة "الشرقية" المحلية أنه عرض على قوى الإطار التنسيقي الدخول في حكومة أغلبية وطنية بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف إضافة إلى اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.

ويضم "الإطار التنسيقي" قوى شيعي هي: ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.

وأردف الصدر، أن قوى "الإطار التنسيقي رفضت أيضاً الشروط التي تقدم بها للتوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة المقبلة وعلى رأسها حل الفصائل والحفاظ على هيبة واستقلال الدولة وعدم التبعية لأي أحد.

ونفى "سعيه لحل هيئة الحشد الشعبي (المكونة من فصائل شيعية)"، مبينا أنه "يطالب بحل الفصائل خارج الحشد الشعبي وإبعاد العناصر غير المنضبطة منه".

وتابع الصدر، أن "حكومة الأغلبية الوطنية باتت ضرورة بعد تفشي الفساد في البلاد؛ ولا بد من إبعاد بعض القوى السياسية التي من منحاها الفساد، وإبعادها عن الحكومة الجديدة التي من شأنها الاعتناء بالشعب أكثر من نفسها".

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

شرعية رئيس البرلمان
الى ذلك، أشاد زعيم الكتلة الصدرية بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أكد الثلاثاء، شرعية انتخاب رئيس مجلس النواب بعد ردها طعنا في دستورية الجلسة الأولى التي عقدها المجلس في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي، وأسفرت عن فوز محمد الحلبوسي بالمنصب.

وعقّب الصدر على القرار قائلا في تغريدة على حسابه في تويتر "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية".

وأضاف "ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم".

وأردف: "سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون".

وختم الصدر بالقول: "فكلا للتبعية، وكلا للعنف، وكلا لخرق القانون".‎

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين حسم دعويين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني (عن تحالف "عزم") وباسم خشان (مستقل).

وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن "المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان"، مشيرة إلى أن "ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور".

وأضافت: "كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان"، مؤكدة أنه "لا يمكن لرئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا محمود المشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان".

وفي 9 يناير الجاري، شهدت الجلسة الأولى للبرلمان مشادات كلامية عنيفة بين نواب "الكتلة الصدرية" و"الإطار التنسيقي" بشأن "الكتلة البرلمانية الأكبر"، تعرض في خضمها رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنا) محمود المشهداني لاعتداء بالضرب من أحد النواب (لم تعرف هويته) ما استدعى نقله إلى المستشفى، ومن ثم تكليف ثاني أكبر الأعضاء سنا خالد الدراجي بتولي رئاسة الجلسة.

واختار البرلمان محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس بعدما حاز أصوات 200 نائب، مقابل 14 صوتا لمنافسه المشهداني.

وكان "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى وفصائل شيعية، اعتبر أن الجلسة شابتها مخالفات قانونية بعد نقل المشهداني للمستشفى وتولي نائب آخر رئاسة الجلسة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أرجأت المحكمة النظر في دعويين مقدمتين من عضوي مجلس النواب عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة بإعلان "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، وبطلان جلسة مجلس النواب، إلى مطلع الشهر المقبل.

ومع حسم موضوع شرعية الجلسة اليوم، لم يتبق أمام المحكمة إلا النظر في دعوى تحديد "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا" التي ستكلف بتشكيل الحكومة، خلال جلسة مطلع فبراير/ شباط المقبل.‎

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.

---