المالية ترفض تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية ورفعها على الكمالية

زاد الاردن الاخباري -

رفضت وزارة المالية طلبا تقدم به وزير الصناعة والتجارة يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة واسعة ورفعها على سلع كمالية أخرى.

وقال مصدر مطلع إن مطالبة وزارة الصناعة بتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع، تأتي في إطار سعي الحكومة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطن وتحفيز الصناعة الوطنية من جهة أخرى وتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن وزارة الصناعة قدمت دراسة تفصيلية حول ضريبة المبيعات المفروضة على مجموعة من السلع وبالأخص السلع الأساسية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، مشيرا الى مجموعة من التعديلات المقترحة لخفض ضربية المبيعات على عدد من السلع الأساسية ورفعها على عدد من السلع الكمالية بهدف تعويض إيراد الخزينة.

وذكر المصدر أن وزارة المالية رفضت الطلب بعد محاولات جادة من قبل وزارة الصناعة لإقناعها بجدوى تلك الخطوة على الصعيد المالي؛ لأن عملية التخفيض سيرافقها زيادة في أسعار سلع كمالية أخرى.

وتضمن اقتراح وزارة الصناعة والتجارة رفع ضريبة المبيعات على عدد من السلع الكمالية لتصل على الأدوات الموسيقية وفواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل وبهارات وتوابل ومياه غازية من 16 % الى 24 %.

كما تضمن مقترح الصناعة رفع ضريبة المبيعات على مواد الزينة المصنوعة من البلاستيك وعدد يدوية وساعات يد بأنواعها وكذلك أجهزة التصوير وأغذية الكلاب والقطط ومستحضرات العطور وأسماك الزينة ومستحضرات التلميع وشموع اصطناعية من 16 % الى 24 %، علما بأن أغذية الكلاب والقطط غير خاضعة لضريبة المبيعات.

أما على صعيد التخفيض المقترح فيتضمن تخفيض ضريبة المبيعات على سلع أساسية من 4 % الى 0 %، كالبصل والثوم والحمص ولوبيا والفاصولياء والعدس والفول العريض والبطاطا والبطاطا الحلوة، والموز الطازج والتمر والليمون الحامض. وتخفيض ضريبة المبيعات على البن غير المحمص وغير منزوع الكافيين والمنزوع منه الكافيين من 16 % الى 8 %.

وبحسب فرضيات موازنة 2011، فإن العجز المتوقع يبلغ 1160 مليون دينار مقارنة بعجز فعلي مقداره 1046 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2010.

وأوضحت أحدث البيانات المالية أن تطورات المالية العامة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الربع الأول من العام 2011 بحوالي 239.8 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ 11.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 257.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 56.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الربع الأول من العام 2011 حوالي 1246.4 مليون دينار مقابل 1253.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2010، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 7.5 مليون دينار أو ما نسبته 0.6  %. وقد جاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 69.7 مليون دينار أو ما نسبته 6.3  %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 77.2 مليون دينار أو ما نسبته 53.6  %.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي زهاء 1006.6 مليون دينار مقابل 1265.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2010 بانخفاض مقداره 259.2 مليون دينار أو ما نسبته 20.5  %، حيث بلغت المساعدات الخارجية خلال الربع الأول من العام 2011 زهاء 17.8 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 988.8 مليون دينار مقابل 1197.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2010، أي بانخفاض مقداره 208.8 مليون دينار أو ما نسبته 17.4  %.

وأظهر صافي الدين العام في نهاية آذار (مارس) الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام 2010 بمقدار 586.6 مليون دينار أو ما نسبته 5.1  % ليصل إلى حوالي 12049.4 مليون دينار أو ما نسبته

57.4  % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 58.6  % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010 أي بانخفاض مقداره 1.2 نقطة مئوية.

 

 

الغد