تسجيل (المدن الصناعية الاردنية الخاصة ) برأسمال 142 مليونا تساهم الحكومة فيها بـ 67.5%

زاد الاردن الاخباري -

سجلت امس في سجل دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة شركة المدن الصناعية الاردنية المساهمة الخاصة المحدودة برأسمال 141.653.646 دينارا وهي ناتجة عن تحويل مؤسسة المدن الصناعية إلى شركة.

ويساهم برأسمال الشركة الحكومة الاردنية بحصة 67.5 بالمئة, المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحصة 15 بالمئة, بنك الاسكان للتجارة والتمويل بحصة 8.3 بالمئة, الشركة المترابطة للاستثمار بحصة نسبتها 8.3 بالمئة, اضافة إلى صندوق الادخار لمعلمي جامعة اليرموك بحصة 0.83 بالمئة.

وحددت الشركة غاياتها في انشاء وتطوير المدن الصناعية الخاصة, المساهمة بشركات اخرى, استيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركه اضافة إلى اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك.

تم تحويل مؤسسة المدن الصناعية المنشأة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 الى شركة مساهمة خاصة وفق احكام قانون الشركات النافذ استنادا إلى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة ,2008 وبموجبه تعتبر الشركة الجديدة مطورا رئيسيا للمناطق التنموية المنشأ بموجب قانون مؤسسة المدن الصناعية شريطة توفيق اوضاعها وفق احكام قانون المناطق التنموية بما في ذلك ابرام عقد تطوير مع الهيئة المنشأ بموجبه.

وتستمر مؤسسة المدن الصناعية الأردنية, وبالتنسيق مع الهيئة , في ممارسة اعمالها وصلاحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها  لحين اعلام شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وتعتبر الشركة خلفاً قانونياً وواقعياً لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات ويستمر هذا الخلف بالاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات التي كانت ممنوحة لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية قبل خضوعها لأحكام قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة, ونتقل ملكية الاراضي والعقارات المملوكة لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية وأي موجودات وأموال عائدة لها الى شركة المدن الصناعية حكما من دون ان يترتب على ذلك اي رسوم وضرائب, وينقل الى شركة المدن الصناعية جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى مؤسسة المدن الصناعية الأردنية بكامل حقوقهم والتزاماتهم.

وبلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية الاردنية حتى نهاية شهر شباط الماضي قرابة 2.2 مليار دولار موزعة على الشركات المنتشرة في كل من مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ومدينة الحسن الصناعية ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية ومدينة العقبة ومدينة الموقر الصناعية.

وتجدر الاشارة ان قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة تشترط ايضا تحول مؤسسة المناطق الحرة المنشأة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 الى شركة مساهمة خاصة  وفق احكام قانون الشركات النافذ وتكون مملوكة بالكامل للحكومة وتسمى شركة المناطق الحرة. حيث تم تسجيلها في 18 نيسان 2011 برأسمال 180.558.740 دينارا, غاياتها انشاء وإدارة المناطق الحرة والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بما في ذلك توقيع عقد التطوير, اقامة جميع المنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتوفير الخدمات الضرورية لها.

 

 

العرب اليوم