أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاردن .. 511 شكوى مقدمة من عاملات المنازل الحاج توفيق: البعض يستغل إعفاءات الحكومة عبر الطرود البريدية للتهرب من الضرائب أبو هنية: سقف الأنشطة الجامعية يجب أن يتوافق مع الموقف الرسمي من غزة الصفدي على ستون دقيقة اليوم أردنيون يشاركون بمسيرات نصرة لغزة والضفة الغربية ولبنان طقس العرب: موجة البرد السيبيرية القادمة ستشمل غزة 6200 لاجئ غادروا الأردن لتوطينهم في بلد ثالث الحرارة ستلامس الصفر في الاردن وتحذير من الصقيع سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة حكومة نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبات على السلطة دائرة الافتاء تدعو الأردنيين للمشاركة بصلاة الاستسقاء مدير المستشفيات الميدانية بغزة: الاحتلال يمنع دخول الوقود والمياه لمستشفى كمال عدوان غارات تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار اسرائيلي للسكان بالإخلاء إعلام عبري: "إسرائيل" ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام ترمب يخطط لمعاقبة (الجنائية الدولية) الشرطة البرازيلية تتهم بولسونارو رسميا بالتخطيط لانقلاب رئيس وزراء المجر يتحدى الجنائية الدولية : سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام إنذارات إسرائيلية بإخلاء منطقتين في صور جنوبي لبنان الخيرية الهاشمية : إرسال 57 ألف طن من المساعدات لغزة منذ بدء العدوان
الصفحة الرئيسية مال و أعمال البنك المركزي: لا نية لتأجيل القروض

البنك المركزي: لا نية لتأجيل القروض

البنك المركزي: لا نية لتأجيل القروض

03-02-2022 09:43 AM

زاد الاردن الاخباري -

أكد مدير دائرة حماية المستهلك وليد القصراوي ، أن هناك نظاما خاصا بالشركات التي تمنح التمويل سيصدر في غضون 6 شهور بعد اقراره من رئاسة الوزراء في وقت سابق ، يهدف لإخضاع كافة شركات التمويل للرقابة من قبل البنك المركزي الأردني .

وأوضح القصراوي في حديث متلفز، أنه لا نية لتأجيل للقروض من خلال البنوك حاليا، نتيجة لعودة الحياة إلى طبيعتها بقرار حكومي "، مشيرا إلى أنه لا يوجد وسطاء لاعطاء التمويلات في المملكة، وبإمكان أي شخص مراجعة البنوك وشركات التمويل المرخصة في الأردن للحصول على القروض دون وسطاء"

وبين أن هنالك شركات وهمية تقوم بالترويج عبر وسائل إعلامية مختلفة ، بمنح قروض للمواطنين والتسهيل عليهم ، مشيرا إلى أنها تستهدف الفئة الأقل دخلا لاستدراجهم.

ولفت القصراوي إلى أن تلك الشركات تطالب المواطنين برسوم تصل قيمتها إلى 35 دينار، ثم يطالبون بمبلغ آخر تصل قيمته إلى 200 دينار، منوها أنها قد تكون من خلال مؤسسة فردية أو أشخاص.

وقال القصراوي" بعد أن يقوم المواطن بدفع المبالغ المالية المطلوبة، تمتنع تلك الشركات التواصل مع المواطنين الذين وقعوا ضحيتها".

" الظاهرة كانت منتشرة في عمان بكثرة قبل سنتين، إلا أنه تم التعاون مع الأمن العام من أجل السيطرة عليها، وتم إغلاق نحو 15- 20 شركة ويصعب السيطرة على هذا الأمر"، وفق القصراوي، الذي أوضح أن هذا النوع من الشركات تحت مظلة "النصب والاحتيال".

ودعا القصراوي المواطنين اللجوء إلى أقرب مركز أمني في حال تعرضهم لأي عملية نصب أو دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الذي بدورها تقوم بالتواصل مع أي مركز أمني للوقوف على الأمر وضبط تلك الشركات التي تستغفل المواطنين.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع