نقابة البناء تحذر من تسريح 1500 عامل

زاد الاردن الاخباري -

حذرت النقابة العامة للعاملين في البناء والتشييد والأخشاب أمس من تسريح نحو 1500 عامل أردني، يعملون في قطاع صناعة الخزف والسيراميك في حال استمرت الاجراءات الحكومية بالسماح للمستوردين باغراق السوق المحلي بمنتجات الخزف والسيراميك المستوردة، وعدم قيامها بفرض حماية للمنتج الوطني من الخزف والسيراميك.

وطلبت النقابة من وزارة الصناعة والتجارة، النظر في مطالب مستثمري وعمال قطاع صناعات السيراميك والبلاط، بخصوص ارتفاع كلفة الانتاج.

وأوضح رئيس النقابة محمود الحياري، في تصريح له أن نحو أربعة مصانع تعمل في القطاع، انخفضت قدرتها الانتاجية إلى أكثر من 50 % مقارنة بالأعوام الماضية، ما تسبب بتسريح المئات من عمالها وإنهاء عقودهم.

ودعا الحياري الوزارة إلى وقف أو ضبط استيراد السيراميك والرخام والخزف للمملكة، مبينا أن النقابة تلقت وعودا من الوزارة بفرض رسوم معينة على استيراد هذه المواد من الخارج، تسمح بموجبها للصناعات الوطنية بمنافسة المستوردة، وبتكلفة الانتاج ذاتها.

وكانت النقابة نبهت في وقت سابق إلى أن الخسائر المالية المتلاحقة لشركات ومصانع الخزف والسيراميك، تهدد بتسريح نحو 1500عامل أردني، وفقا للحياري.

وأشار إلى أن مصنعين توقفا عن العمل وسرح عمالهما، وعددهم 500 عامل خلال العام الماضي، منوها في الوقت نفسه إلى أن أحد مصانع السيراميك يدرس إنهاء خدمات نحو 260 عاملا أردنيا، بعد أن تعرض لخسائر مالية تسببت في تسريح 156 عاملا العام الماضي.

وأكد أن النقابة لن تتهاون مع اجراءات المصانع بتسريح العمال، بيد أنه أبدى في الوقت نفسه تفهم النقابة للظروف التي تمر بها مصانع السيراميك والخزف، جراء ارتفاع تكلفة الانتاج وتلكؤ الحكومة بفرض حماية للمنتج الوطني للمساهمة في منافسة المنتجات المستوردة من السيراميك.

كما حذر الحياري من سياسات شركات الإسمنت التي تعمد الى تشغيل عمال وافدين وتغاضيها عن توجيهات الحكومة، بإحلال العمالة الوطنية المدربة بدلا من الوافدة في قطاع الصناعة الاسمنتية، نظرا لوجود آلاف العمال الاردنيين المدربين المؤهلين لشغر فرص العمل المتوافرة في القطاع.

وطالب شركات الاسمنت بزيادة أجور العاملين فيها، والالتزام بتشغيل عمال أردنيين عوضا عن الوافدين من جنسيات آسيوية.

وأكد الحياري أن النقابة تدرس بالتنسيق مع دائرة المواصفات والمقاييس، فتح ملف جودة الانتاج لشركات الاسمنت، وإصدار تقرير بخصوص ذلك، يصنف المنتجات الاسمنتية وفق المعايير الوطنية والعالمية لهذه الصناعة.

وأشار إلى أن النقابة رصدت في دراسة أعدتها أخيرا فرص عمل متوافرة في القطاع، وتبين أنها تقارب 1500 فرصة عمل.

وقال الحياري "ان النقابة ستصدر تقريرا يرصد الانتهاكات التي يتعرض لها عمال شركات الاسمنت، إضافة إلى وضع قائمة سوداء بالشركات التي تخالف قانوني العمل والضمان الاجتماعي".

 الغد