زاد الاردن الاخباري -
وسط انتقادات دولية إزاء غياب الخطط الرسمية لدى منظمات الري لمواجهة الجفاف الذي يهدد العالم أجمع، أكدت مصادر وزارة المياه والري مضيها وفق خطط إستراتيجية للحفاظ على استقرار الزراعات المروية.
وفيما حذر تقرير دولي من خطورة التعرض الواسع لمخاطر الجفاف وتزايد تواتره استجابةً لتغير المناخ، مضيفا أن "خُمس منظمات الري فقط لديها خطط رسمية للجفاف”، أشارت مصادر وزارة المياه، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن خطة الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2016 – 2025، تهدف لزيادة إنتاجية المياه، وتحسين كفاءة توصيل المياه الكلية المخصصة لأغراض الري.
وقال التقرير الصادر مؤخرا عن الموقع الدولي The Counter، إن خطط الجفاف تحدد ما تنوي منظمة الري فعله بالضبط خلال فترات الندرة، لافتا إلى اعتماد قدرة المنتجين على الصمود في وجه الجفاف، جزئيًا على الأقل، على إمكانيتهم بالتنبؤ والاستعداد للاضطرابات مثل عدم كفاية إمدادات المياه.
وفي حين استهجن التقرير الذي حمل عنوانه "ندرة المياه على وشك أن تزداد سوءًا.. الزراعة المروية ليس لديها خطة”، غياب خطة للاستجابة للجفاف توازيا وتعامل الكثيرين معه بنوع من عدم اليقين، نوهت الخطة الاستراتيجية لـ”المياه” لالتزامها بإدارة نوعية المياه المعالجة من محطات معالجة الصرف الصحي والمعدة للاستخدام الزراعي لضمان سلامة الأغذية.
كما نصت على "تقليل استخدام المياه الجوفية لأغراض الزراعة في المناطق المرتفعة بهدف الوصول لمستويات استخراج آمنة”، مشددة على تفعيل وتعزيز الأنظمة القائمة.
وعانت المملكة، باعتبارها ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، من جفاف الموسم الصيفي الماضي، خاصة ما يتعلق بالمياه المخزنة في السدود، حيث سجلت انخفاضا واضحا في كميات المياه المخزنة نتيجة تواضع أداء الموسم المطري الماضي 2020 – 2021.
ولم تتجاوز نسب تخزين المياه في مختلف سدود المملكة خلال الموسم المطري الماضي حتى نهايته، ما معدله 35 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغة 336.4 مليون متر مكعب، وذلك إثر انخفاض نسبة الهطولات المطرية الناجمة عن تحديات التغير المناخي، وتعرض مياهها لتحديات التبخر نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة للاستمرارية بإسالة مياهها لتغطية متطلبات بعض الزراعات.
وفيما يتعلق بتفاصيل استراتيجية وزارة المياه والري في محورها حول إدارة مياه الزراعة المروية، "يعد الأردن دولة ذات عجز غذائي ويعتمد بشكل كبير على الزراعة المروية في إنتاج الغذاء”.
وقالت استراتيجية "المياه” الوطنية إن الزراعة تساهم بحصة صغيرة نسبيا من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر بحوالي 3 %، مضيفة أن رؤية الأردن للعام 2025 تسعى إلى زيادة هذه النسبة.
وأوضحت الاستراتيجية أنه لاستهلاك 51 % من المياه المتاحة في المملكة للزراعة المروية، آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة وفي الوقت نفسه له أهمية سياسية كبيرة.
وبينت أن الزراعة المروية توفر معظم المنتجات الزراعية في المملكة، كما توفر أعلى نسبة في الوظائف الزراعية المباشرة ووظائف أخرى للخدمات المساندة، معتبرة أن إنتاج الغذاء في الدول شبه الصحراوية مثل الأردن يكاد يكون صعبا من دون الري.
وأشارت إلى مسؤولية شح المياه الحاد عن الانخفاض الكبير في استخدام المياه في الزراعة، في حين أن الاستخدام البلدي للمياه يزيد بشكل مطرد نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي، علما أن معظم الزراعات المروية تتمثل في منطقتين رئيسيتين هما منطقة منطقة وادي الأردن والمناطق المرتفعة.
وتعتمد 60 % من الزراعة في الأردن على مياه الأمطار، و40 % على مياه الري في المناطق المرتفعة ووادي الأردن.
كما تساهم الزراعة المروية بحوالي 90 % من إجمالي المنتجات الزراعية، فضلا عن أن 70 % من هذه المنتجات المروية تنتج في وادي الأردن في حين تستهلك 35 % فقط من مياه الري، ما يدل على أهمية الزراعة في وادي الأردن لما لها من إنتاجية أعلى.