القضاء: لا تهاون في قضايا الاعتداء على عاملي التوصيل

القضاء: لا تهاون في قضايا الاعتداء على عاملي التوصيل

زاد الاردن الاخباري -

ين مصدر قضائي انه لا تهاون في قضايا مرتكبي الاعتداءات على العاملين في توصيل الطلبات.

وقال ان القضاء قد اخذ اجراءات مشددة وصارمة بحق من يعتدي على هؤلاء العمال وهم شباب وطلاب جامعات ويقدمون خدمات توصيل للمواطنين ولن يسمح القضاء بالاعتداء عليهم دون عقاب رادع.

وحول الحادثة الاخيرة في الاعتداء على موصل طلب اربعة اجهزة خلوية بالاسلحة الحادة فقد تم توقيف الاثنين المتهمين، احدهما حدث والآخر شاب عشريني حيث انهالوا عليه بآلة حادة والحقوا اضراراً في قطع اوتار يديه.

وفي نفس السياق، بينت الامانة العامة للمجلس القضائي ان هناك 39 قضية ينظر فيها القضاء وتتعلق جميعها بالاعتداء على عمال التوصيل ومنها الاعتداء عليهم او اختلاسهم او الإضرار بهم.

ويبلغ عدد الشركات العاملة المرخصة في خدمة التوصيل المنزلي في الأردن 106 شركات، وفق تصريح سابق لرئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، وإن عدد العاملين في تلك الشركات نحو 12 ألف شخص مشيراً إلى أن الرقم قابل للزيادة الفترة المقبلة، بعد القرار الحكومي الذي سمح بالتوصيل للمنازل حتى الساعة 12 ليلاً.

وأعلن الجبور عن نمو نشاط التوصيل في الأردن بنسبة تفوق 100% خلال أزمة «كورونا» مقارنة بالعام 2018، حيث كان قطاع التجارة الإلكترونية من أبرز المستفيدين من أزمة فيروس كورونا العالمي نظراً للتغير المفاجئ الذي طرأ على سلوك المستهلكين من حيث التسوق عن بعد من خلال منصات التجارة الإلكترونية المحلية كمنصة مونة والتطبيقات الإلكترونية المختلفة والتي بدورها أسهمت في تعزيز نشاط حركة الأعمال في شركات التوصيل.

وبين أن النشاط اللوجستي المحلي الذي حدث في النصف الأول من العام الحالي يُعتبر طفرة غير مسبوقة ومن الممكن أن يكون الارتفاع في عدد البعائث مرحلياً، لكنه بالتأكيد سيقود إلى تحول في سلوك المستهلكين بشكل نسبي وبالتالي زيادة الاعتماد على قطاع الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل، الأمر الذي سيشكل دافعاً لتسريع وتيرة نمو التجارة الإلكترونية في الأردن خلال مرحلة ما بعد «كورونا».

واوضح الجبور أن عدد البعائث البريدية المحلية للنصف الأول من العام الحالي (2020) قد بلغت 2 مليون و700 الف بعيثة مقارنة بالنصف الأول من العام (2018) التي بلغت (1,021,804)، ومن المتوقع ارتفاع عدد البعائث البريدية بشكل أكبر في نهاية العام الحالي نتيجة التغير في سلوك المستهلكين وثقافتهم تجاه مفهوم التسوق الإلكتروني الذي من ضمن دعائمه الأساسية خدمات التوصيل المقدمة من قبل المرخصين.

وبينت أمانة المجلس القضائي أنَّ قضية واحدة من بين هذه القضايا تمَّت إحالتها إلى محكمة الجنايات الكبرى، بعد أن اسند إلى المشتكى عليه، والذي ما زال موقوفاً على ذمة القضية جناية الشروع بالقتل بحدود المادة (68 و70 و 327) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة 20 سنة.

وأكدت ان هناك 5 قضايا أخرى تم إسناد جناية السَّرقة تحت التهديد إلى المشتكى عليهم خلافاً لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات علماً بأن المشتكى عليهم لا زالوا قيد التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ولفتت إلى أنَّه وفي عدد آخر من القضايا غير المقترنة بجرم الإيذاء جرى إسناد جرمي الاحتيال وإساءة الائتمان للمشتكى عليهم ورغم إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكين فقد تراوحت العقوبات المحكوم بها بالحبس من شهر لتصل الى الحبس مدة 6 أشهر بحقهم وأنَّ 12 قضية الآن منظورة لدى المحاكم الصلحية في عمان تتعلق بالاعتداءات على سائقي سيارات التوصيل من بينها 8 أشخاص من المشتكى عليهم، وهم موقوفون في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي نفس السياق فقد تمَّ فصل ما مجموعه 21 قضية نتيجة إعطاء مثل هذا النوع من القضايا الأهمية القصوى والسرعة في الملاحقة وإجراء التحقيق والمحاكمة فيها، لا سيما وأنَّ هذه الظاهرة المقلقة ازدادت في الفترة الأخيرة في المجتمع الأردني، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة للحد منها والقضاء عليها لغايات تحقيق الردع العام والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وترسيخ مبدأ سيادة القانون

---