إدارة الأزمة في جريدة الرأي والتفاعل معها

حسن محمد الزبن - تجدر الإشارة إلى أن كل أزمة هي في جوهرها مشكلة، والمشكلة هي دائمًا نتيجة، وحل المشكلة أو الأزمة يتطلب بالضرورة البحث عن الأسباب، وأي أزمة لها أسباب ودوافع، وإدارتها يتطلب السرعة في التصرف والاعتراف بالحقيقة، ومواجهتها أفضل من عدم المواجهة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتأخر دفع الأجور لسبعة أشهر أو أكثر للعاملين في مؤسسة لها بريقها وسمعتها عند القراء والناس، وأن يطفو على السطح أزمة لمؤسسة إعلامية، فتلك والله صعبة، يمكن أن نقبل أن تكون في مؤسسة خدماتية أو صناعية، أما في مؤسسة تصدر المعرفة، وأهم ما يميزها أنها سفيرة للكلمة، والحوار، والمكاشفة، والتقصي، فلا أظن أنها تقبل سياسة الصمت تجاه أقرب الناس لها، هم من أسرتها العاملين فيها، والذي كان واضحا في وقفتهم واعتصامهم واحتجاجهم على السياسة التي تتجاهل حقوقهم، ولا أظن أن إدارتها ستغفل الحدث الذي أثير أمام مبناها وعلى مسمع المجتمع، حتى وإن كان قد وضعها في مأزق، ولا أشك للحظة أن هناك استراتيجيات تعمل عليها مع شركائها المؤسسين والمساهمين، والحكومة أيضا كطرف مساهم فعلي يتجاوز حصة باقي المساهمين في المؤسسة الصحفية الرأي.
وذكرت في مقال قبل أيام، وقبل خروج الوضع إلى ما آل إليه، أنه لا بدّ من حل قبل تفاقم الوضع، وطرحت فكرة الدمج، وقبول الفكرة تخدم الحل، ومعالجة كل الأمور العالقة بالعاملين، والمديونية، والمباني بطرفيها الإدارة ومجمع المطابع، التي تشكل ثقل على موازنة المؤسسة،
والائتلاف يعيد الاستقرار ومعالجة الملف برمته، وانصاف لكل العاملين، ويبقى لجريدة الرأي ألقها وحضورها ولا نقبل أن تمس مصداقيتها وسمعتها وهي التي تُصدر للقراء عبر محتواها كل ما يهم المواطن والمجتمع والدولة.

---