54ر1 مليار دينار إجمالي الايرادات والمساعدات في 4 شهور

زاد الاردن الاخباري -

بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 1,533.9 مليار دينار، مقابل 1,663.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره 129.5 مليون دينار أو ما نسبته 7.8%، حيث بلغت المساعدات الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 17.8 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 1,516.1 مليار دينار مقابل 1,559.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض مقداره 43.7 مليون دينار أو ما نسبته 2.8%، وقد جاء الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات الضريبية بنحو 19.8 مليون دينار وحصيلة الاقتطاعات التقاعدية بنحو 0.4 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بنحو 63.9 مليون دينار.

وعزت بيانات وزارة المالية الصادرة امس، ان الانخفاض في الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي نتيجة انخفاض حصيلة كل من الضرائب على الدخل والأرباح بنحو 20.7 مليون دينار بسبب إلغاء الخصم التشجيعي الممنوح للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بنحو 8 مليون دينار بسبب الإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري، وذلك بالرغم من ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 47.7 مليون دينار بنسبة 8.2%.

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة كل من إيرادات دخل الملكية بنحو 64.9 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بنحو 6.9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة 7.9 مليون دينار.

وحول إجمالي الإنفاق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي اشارت البيانات انها بلغت 1,682.5 مليار دينار مقابل 1,692 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2010 مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 9.5 مليون دينار أو ما نسبته 0.6%، وجاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 83 مليون دينار أو ما نسبته 5.6%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 92.5 مليون دينار أو ما نسبته 45.1%.

كما وأسفرت التطورات السابقة وبحسب البيانات عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور الأربعة الأولى بنحو 148.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 28.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي يبلغ 166.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 132.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهاية نيسان الماضي ارتفاع الرصيد القائم بنحو 18.6 مليون دينار ليصل إلى 4,629.4 مليار دينار أو ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه نحو 4,610.8 مليار دينار أو ما نسبته 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال نيسان الماضي على أساسي الاستحقاق والنقدي نحو 63.4 مليون دينار منها 53 مليون دينار أقساط و 10.4 مليون دينار فوائد.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية نيسان الماضي ليصل إلى نحو 7,498 مليار دينار أو ما نسبته 35.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل ما مقداره 6,852 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010 أي بارتفاع بلغ 646.3 مليون دينار، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع كل من صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة

بنحو 496.4 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بنحو 150.1 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية نيسان الماضي بنحو 323.3 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك 173.1 مليون دينار.

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهرت البيانات ان صافي الدين العام في نهاية نيسان الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام 2010 بمقدار 664.6 مليون دينار أو ما نسبته 5.8% ليصل إلى نحو 12,127.4 مليار دينار أو ما نسبته 57.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه 11,462.8 مليار دينار أو ما نسبته 58.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة.

الدستور