زاد الاردن الاخباري -
قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملكة زين الشرف للتنمية حمزة ماضي السبت إن مشروع المساءلة لأجل التغيير يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها بناء قدرات منظمات المجتمع المدني الأردنية لدعم التعليم الشامل والمشاركة التعاونية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التعليم وأعداد وتحسين سياسات التعليم جاء ذلك خلال مؤتمر المساءلة لأجل التغيير.
وأشار ماضي وهو المتحدث الرئيسي في المؤتمر إلى عمل المشروع من خلال بناء قدرات منظمات المجتمع المدني، على دعم تصميم وتنفيذ وتقييم خطط تحسين المدارس والدعوة لإيجاد حلول بناءة لتعزيز الاليات المعمول بها من خلال إنشاء آليات فاعلة للتغذية الراجعة بين المدارس ووزارة التربية والتعليم والمجتمعات المحلية بما يصب في دعم تحسين ظروف التعليم والتعلم للأطفال الأردنيين وغير الأردنيين، بحسب ماضي.
ولفت إلى أن المشروع أسهم في دعم المجتمع المدني للقيام بدور وسيط في تعزيز المسائلة الاجتماعية في التعليم، فضلا عن رصد ودعم آليات المسائلة الاجتماعية التعاونية في استدامة المساحات لتمكين المشاركة التعاونية بين الجهات التعليمية الرئيسية من مجالس التعليم ومدراء المدارس والمعلمين ولجان تطوير المدارس والآباء والطلبة.
وأكد ان المشروع قد سار وفق خطة معدة مسبقا، بتعاون مشترك ووثيق مع وحدة التنسيق التنموي داخل وزارة التربية والتعليم والتي شكلت حلقة وصل بين الوزارة والمشروع وكان لها الدور البارز في دعم فعاليته، ذلك أن المشروع استهدف ست محافظات، وهي محافظة العاصمة والزرقاء والكرك والطفيلة وإربد والمفرق، إذ تم التركيز على عدد من القضايا ذات الأهمية في العملية التعليمية.
وركز مؤتمر المساءلة لأجل التغيير في ختام فعالياته على طرح مقاربة مجتمعية جديدة، تتناول الجمع بين نهج المساءلة الاجتماعية من جهة وقطاع التعليم من جهة اخرى، ما يعد حسب رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الملكة زين الشرف للتنمية الدكتورة أريج تليلان، إضافة نوعية لجهود تعزيز شراكة المواطنين ووزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التعليم، في ظل تحديات جائحة كورونا.
وقال العين نضال القطامين مندوبا عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في رعاية اختتام المؤتمر، إن فكرة المساءلة من أجل التغيير هي فكرة جديدة على مستوى المملكة والوطن العربي، ويسجل لجمعية الملكة زين الشرف السبق في تنفيذ هذا المشروع الذي نفذته بدعم الشركاء-الأردن ضمن مشروع تعزيز التعليم الشامل في المجتمعات المضيفة في الأردن من خلال عمليات المساءلة الاجتماعية، والممول من البنك الدولي والشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المشروع اهتم بالمخرجات الاجتماعية للتعليم، ومن أهمها التقرير الوطني حول عمليات مراقبة التعليم في الأردن (تقارير المساءلة الاجتماعية) الذي عملت على إطلاقه لجنة من المتخصصين ذوي الكفاءات والخبرات وقادة في المجتمعات، وقد اهتمت بعدد من القضايا الاجتماعية في التعليم مثل دور المنهاج التعليمي في تعزيز ثقافة الحوار وظاهرة العنف الأسري المدرسي ودور الأنشطة اللامنهجية في تعزيز التعليم الجيد ودور المدرسة في تعزيز منظومة القيم الاجتماعية لدى طلبتها والتعليم الدامج لذوي الإعاقة.